سعيد: التلويح بحل الجماعة لا يضيرنا

الوكيل - أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد أن إعلان حكومة مصر الإخوان المسلمين هناك 'تنظيما إرهابيا'، ليس له أي أثر على تنظيم الأردن، فيما اعتبر أن التلويح 'بحل جماعة الإخوان' في الأردن 'هو جانب إداري، وهو الأقل أهمية بالنسبة للجماعة'، وقال إن هذا 'التهديد لا يضير الجماعة أو يعنيها'.اضافة اعلان

وقال سعيد، في حوار مع 'الغد'، إن الجماعة تتمسك بحزمة 'الإصلاحات السياسية'، التي تنادي بها، بما في ذلك التعديلات الدستورية، إلا أنها 'لا تمانع' إعادة جدولة مطالبها الإصلاحية، لجهة أن يكون قانون الانتخاب على رأس تلك المطالب، ولكن بموجب 'حوار جاد وآليات واضحة للتنفيذ'.
وفيما دعا سعيد الأردن الرسمي إلى دعم الثورة السورية، عبر فتح الأراضي الأردنية أمام عمليات تمرير السلاح بشكل نظامي، اعتبر ان مؤتمر 'جنيف 2' المقبل 'مشروع أميركي لإنهاء الثورة السورية'، وقال إن الولايات المتحدة 'تريد أن تعيد النظام السوري من الشباك، بعد أن خرج من الباب (...)'.
وفي سياق آخر، قال سعيد إن التنظيم العالمي للإخوان 'لم يعقد' مؤخرا اجتماعات لبحث التطورات الأخيرة في مصر، فيما أكد استمرار إخوان الأردن بدعم 'عودة الشرعية وعودة مرسي' إلى سدة الحكم.
وفيما يتعلق بحالة الاستقطاب التي تشهدها الجماعة داخليا، على خلفية 'مبادرة زمزم'، شدد سعيد أن عقد محكمة داخلية لمساءلة عدد من أعضاء 'زمزم' لا تراجع عنه، وأن القضية 'باتت بين يدي المحكمة، ولا يملك أحد صلاحيات التدخل فيها، أو التعليق عليها، بمن في ذلك المراقب العام نفسه'.
ونفى سعيد ما تردد في الأوساط الإعلامية، من تلويح بعض القيادات داخل الإخوان بالاستقالة احتجاجا على محاكمة قيادات 'زمزم'، فيما لم ينف وجود عرائض مقدمة لمن يطلب إعادة النظر أو غيرها، بحسب تعبيره.
ونفى سعيد، أيضا، ما تردد عن احتمالات توليه موقع المرشد العام للتنظيم العالمي للإخوان، مؤكدا في الوقت ذاته أن دور التنظيم يقتصر على التنسيق بين الجماعات، وأن 'ليس هناك إدارة واحدة في العالم لجميع شؤون التنظيم'.
وعن تطورات العلاقة بين حركة حماس والأردن، دعا سعيد إلى أن 'ترتقي العلاقة إلى علاقة سياسية بالكامل'.
وفيما يلي نص الحوار.
• لنبدأ من أحدث تطور على الساحة المصرية، بإعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين هناك، تنظيميا إرهابيا، كيف تنظرون إلى المسألة، وهل سينعكس ذلك، باعتقادك، عليكم كتنظيم هنا في الأردن؟
- هذا الإعلان يدل على ارتباك الانقلابيين في مصر، وخوفهم من أن صفحة الانقلاب قد تطوى قريبا، وشعورهم أيضا بأن الاستفتاء على الدستور سيفشل، بالتالي يريدون استعجال مثل هذه الخطوات الحمقاء، التي هي مرفوضة عند الرأي العام العالمي، ومرفوضة عند المصريين، بدليل اشتعال الشارع المصري اليوم، وازدياد المظاهرات. ومن يخرج في هذه المظاهرات اليوم يعلم أنه قد يحكم عليه خمس سنوات، أو ربما الإعدام، لكن ذلك لم يمنع مئات الآلاف من الخروج في القاهرة والإسكندرية وكل مكان. هذا دليل على أن الشعب المصري يهزأ من هذه القرارات والتصرفات. وهذا لا يزيدنا إلا يقينا أن الانقلاب العسكري يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولا يمكن أن يكون لها أي أثر على نفوسنا، ولا على تنظيمنا، ولا على شعورنا بأننا نواجه خطرا حقيقيا. هذه الموجة من الظلم والقسوة والتعسف في استخدام السلطة لتكميم الأفواه ومنع الحريات وقتل الأحرار ليست جديدة على الساحة المصرية، والإخوان في مصر جربوا الكثير من مثل هذه التصرفات الرعناء وكان هناك أحكام بحظر الإخوان ومنع رجالهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وزجهم في السجون لمرات عديدة وكثيرة، ولسنوات طويلة. كل هذا لم يؤثر على انتشار الإخوان وقوتهم.
لذلك أقول إن هذه التصرفات تزيدهم قوة وانتشارا، وتؤجج تعاطف الناس معهم.
• على ضوء ما يجري، هل هناك تفكير داخل التنظيم العالمي للإخوان بإيجاد مخرج لهذه الأزمة، أو هل هناك دعوة لبحث هذا الأمر داخل التنظيم؟
- لا توجد الآن لقاءات للإخوان على مستوى العالم لتدارس هذا التطور. لكن ضمن السياق، هنالك إصرار من إخوان مصر على الاستمرار في برنامجهم بالمطالبة بعودة الشرعية. ويزداد الأمر رسوخا ومطالبة بهذه الشرعية مع مرور الأيام، ومرور هذه الموجات اللامعقولة التي يمارسها الانقلابيون، وبالتالي هناك تصاعد للفعاليات، وإصرار من الإخوان والشارع المصري على عودة الشرعية وعودة الرئيس مرسي إلى سدة الحكم.
• وماذا بشأن البحث في الأمر داخليا على مستوى إخوان الأردن، هل تدارستم إيجاد مبادرة ما لهذه الأزمة، وهل ناقشتم القضية وبأي اتجاه؟
- ليس لنا إلا أن نؤيد إخواننا في مصر، فيما يذهبون إليه، وأن نقف إلى جانبهم، وندعمهم سياسيا وفكريا وإعلاميا، وهذا الدعم إن شاء الله سيستمر.
• هل تتوقع أن يتعامل الأردن الرسمي بشكل جدي مع إعلان إخوان مصر تنظيما إرهابيا، وبما ينعكس عليكم؟
- هذه القضية ليست جديدة على الساحة العربية والعالمية، وهذا الوصف للإخوان بأنهم جماعة إرهابية أطلقته روسيا مرة، وأيضا سبق للنظام السوري أن حكم على الإخوان بالإعدام، وأصدر قانونا معروفا باسم قانون العام 1949. ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بهذه القسوة والشدة بحق الإخوان. كثير من الدول لم تتجاوب مع هذه المواقف الشاذة، التي كانت تعلنها بعض الدول في مواجهة تنظيم كبير كتنظيم الإخوان السلمي، والمعروف عنه أنه في منتهى السلمية وهم الذين تحرق مقارهم، ويعتدى عليهم، بينما لم يصدر عنهم أي عمل عنفي في مواجهة خصومهم الذين ارتكبوا بحقهم جميع أنواع العنف والبطش والإرهاب.
وبالتالي، لا أدري من الذي يوصف بالإرهاب، الذين يقتلون الآلاف من الناس في الشوارع، بمن فيهم النساء، ويعذبون الشيوخ، ولا يراعون حقا لمواطن، ولا لامرأة، ولا لكبير أو صغير؟ أم لهذه الجماعة، التي لم يعرف عنها طيلة تاريخها، لا بطش ولا قتل ولا دماء؟ بل إن من اللطائف أن بعض أفراد من الجماعة كانوا في يوم من الأيام، من الحراس الشخصيين لجمال عبدالناصر، وكانوا يستطيعون أن يأخذوا بثأر الإخوان، لكنهم كانوا يؤكدون أنهم لا يجابهون العنف بالعنف، ولا القوة بالقوة.
• تسربت أنباء كثيرة عن عقد اجتماعات للتنظيم العالمي للإخوان في باكستان وفي تركيا وغيرها، وأشيع أنك ستكون البديل للمرشد العام للتنظيم وأنتم نفيتم ذلك، لكن ما حقيقة هذه الاجتماعات؟
- الاجتماعات ليس لها علاقة بموضوع المرشد العام، عزلا أو تولية أو إنابة أو غير ذلك، إنما هذه الاجتماعات، خاصة اجتماع لاهور في باكستان، كان عبارة عن ملتقى للحركات الإسلامية على مستوى العالم، وليس للإخوان المسلمين فقط. كان بعض المشاركين من تنظيمات الإخوان، لكن أكثر الحضور كان من التنظيمات الإسلامية الأخرى، من بنغلادش وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وسيرلانكا. لا شك أن علاقاتنا قوية مع هذه التنظيمات، ونحن حريصون على تفعيل هذه اللقاءات لأننا نؤمن أن هذه الأمة أمة واحدة، بالتالي فإن الجانب المشترك في هذه الأمة هو هذه التنظيمات التي ترفع راية الإسلام وتدعو إليه. ونحن حريصون على التنسيق وعلى توحيد الكلمة، وعلى معالجة قضايا الأمة بشكل جمعي وليس بشكل فردي.
• وفيما يتعلق بقضية المرشد العام؟ ولو في وقت لاحق ألا يجوز تنظيميا ذلك؟
- هذا ليس واردا على الإطلاق وليس له أصل.
• هناك من يقول إن التنظيم العالمي ليس له سلطة على الجماعات الإخوانية، وإنه فقط بمثابة مظلة تجمع تنظيمات الإخوان في العالم، والبعض يقول إن له بالفعل قرارات على جماعات الإخوان؟
- التنظيم الدولي يقوم بمهمة التنسيق بين هذه الجماعات، وإعطاء الرأي والمشورة، وليس أكثر ولا أقل. نحن، مثلا، نختار توجها في العمل السياسي، ربما يختلف عن توجه الإخوان في مصر أو في تونس أو في الجزائر. وقد يقول التنظيم الدولي 'لو فعلتم كذا أو شاركتم بكذا، أو مارستم عملا سياسيا ما. نحن أدرى بشؤوننا وكل قطر أعلم بأموره، ويتصرف وفق مصلحته ورؤيته في البلد الذي يعيش فيه. لا توجد هنالك قرارات ملزمة من التنظيم الدولي، وليس هناك إدارة واحدة لجميع شؤون جماعات الإخوان المسلمين في العالم.
• بشأن ملف مبادرة 'زمزم' داخل التنظيم، تسرب أن هناك تلويحا من بعض القيادات بالاستقالة ومحاولات للضغط باتجاه إلغاء المحكمة التي أحيل إليها بعض من قيادات 'زمزم'، ويبدو أن هناك حالة استقطاب جديدة داخل الإخوان؟ ما حقيقة ذلك؟
- الأمر مبالغ فيه جدا ليس هناك استقالات، ولم يحدث أن أحدا قدم استقالة، أو هدد بالاستقالة.
• ولكن هناك عرائض قدمت وشكاوى مضادة داخلية؟
- عرائض ربما. قد تكون هناك عرائض لمن يطلب ومن يرجو ومن يطالب بإعادة النظر، لكن القضية الآن هي رهن المحكمة، وليس لأي جهة سواء المكتب التنفيذي أو المراقب العام، أن تتدخل في شؤون المحكمة أو أن تطلب سحب القضية، القضية تحت سلطة المحكمة، ولا نتكلم في هذا الموضوع، بل والمحكمة تحظر الحديث في القضية، حتى على المراقب العام.
• ألا تخشون، إذن، من حدوث انقسام على خلفية هذه القضية، والعودة إلى حالة استقطاب حادة داخل الجماعة؟ ألا يمكن العودة عن المحكمة، بطلب من مجلس الشورى مثلا؟
- لا نخشى شيئا من هذا، هذه ليست أول مرة تحدث فيها إحالة بعض من إخواننا الكرام إلى المحاكم الداخلية. وليس أمرا نادرا إحالة شخصيات من وجهاء الإخوان وكرامهم إلى المحاكم لهم سوابق. ومجلس الشورى لم ينظر في هذا، ولم يسأل عنه.
• صرحتم في وقت سابق بعدم حاجة الجماعة لإجراء مراجعة داخلية، في وقت ما، ألا تعتقد أن الوقت قد حان بالفعل لإجراء هذه المراجعة، على مستوى الخطاب السياسي للجماعة، وفي ظل أوضاع الإقليم وأوضاع حركات الإسلام السياسي في المنطقة؟
- هذه المراجعة لا تتوقف. هناك مراجعة دائمة في أمورنا التنظيمية، ومواقفنا السياسية وننظر في أولوياتنا، قد يتقدم شيء وقد يتأخر. سبق ونظرنا في قانوننا الأساسي، وهذا أمر عليه شبه إجماع في الجماعة، وكان لا بد من مراجعة القانون الأساسي، وآليات الانتخاب فيه، وغير ذلك.
• هناك مراقبون انتقدوا أداء الجماعة السياسي، ووصفوا مواقف الجماعة بـ'عدم المرونة' تجاه المبادرات السياسية، أو دعوات الحوار الرسمية؟ كيف تعلق؟
- الحوار لم يغلق. نحن مستعدون للحوار دائما، وبالتالي لسنا في حالة صفرية، بمعنى أنه لا يوجد بيننا وبين الآخرين علاقة حوار، أو اتصال. ولكن لنا مواقفنا ورؤيتنا في الإصلاح والتي توصلنا إليها بعد دراسة طويلة وهي ليست جديدة، بل أعلنت منذ العام 2005، وثمة رسالة كتبت في ذلك وهي ذاتها التي نتبناها اليوم. لكننا اليوم تقدمنا خطوة إلى الإمام باتجاه استخدام الفعاليات الشعبية، لإيجاد حالة ضغط شعبية، لتحقيق هذا الإصلاح الذي نادينا به وسعينا إلى تقديمه إلى الشعب الأردني. لذلك مطالبنا في الإصلاح ثابتة. نحن مصرون أن الإصلاح في البلاد لن يتحقق إلا إذا جرت تعديلات دستورية حقيقية، على المواد 34 و35 و36 من الدستور، والتي خلاصتها الوصول إلى حكومة برلمانية حقيقية وتمكين الشعب من سلطته الحقيقية. هذه قضايا مبدئية باعتقادنا. ولا يمكن أن يخرج البلد من وضعه، ومن الفساد الإداري والاجتماعي والسياسي الذي يستفحل أمره يوما بعد يوم، إلا بإصلاحات دستورية حقيقية، تنفذ على أرض الواقع. هذا هو موقفنا، وأتصور أن التراجع عنه مشكلة، ولا يتوقع من حركة راشدة واعية، كجماعة الإخوان المسلمين، أن ترفع شعارات وبرامج حقيقية لهذا الشعب، ليأتي من يقنعها أن تتراجع عنها. لا مجال للتراجع، لكن كيفية تنفيذ هذه البرامج قضية أخرى، قد يتم الاتفاق على برنامج زمني أو على مراحل تنفيذ البرامج، ليس لدينا مانعا في ذلك.
• إذن، هل هناك توجه لإعادة جدولة مطالبكم في الإصلاح؟
- نحن مصرون على هذه المطالب، لكن مستعدون للنظر بطريقة تنفيذها وتحقيقها.
•وماذا عن ربطكم للحوار المطلوب مع جلالة الملك وليس دون ذلك؟
- نريد الحوار المنتج الذي يأتي بقرار. فعندما نرى أن الذين نحاورهم لا يصلون إلى قرار في هذه المسألة، عندئذ نعتبر أن الحوار هو إضاعة وقت ولا يؤدي لثمرات مرجوة.
• وكيف تعلق على حالة الركود، والقطيعة بينكم وبين الدولة، ومستويات القرار؟
- القطيعة؟ هل هي لمجرد عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية؟! نحن نمارس أدوارنا السياسية والاجتماعية والتربوية والدعوية، ولنا حضورنا في مختلف مفاصل المجتمع. نحن لسنا في قطيعة لا مع المجتمع ولا مع الدولة بشكل عام، لكن إذا قيل إن عدم المشاركة السياسية هي قطيعة، فهي ليست قطيعة، بل كانت مقاطعة، وهي تعبير عن حالة مرفوضة، نريد الوصول إلى أفضل منها.
• لكن ألا تشعرون أن هناك قطيعة من جهة الدولة معكم؟
- الحقيقة، لم يتغير الشيء الكثير على مدار تاريخنا. هكذا تكون الأمور، أحيانا نشارك وأحيانا نقاطع، وسبق أن قاطعنا الانتخابات في التسعينيات، ولم تكن هناك مشاركات كبيرة ومضت سنوات لم تكن لنا فيها مشاركة، ومرات أخرى كان لنا فيها شيء من المشاركة، هي مواقف سياسية.
إن الجماعة وفكرتها منتشرة وعميقة تمارس أدوارها الاجتماعية والفكرية والمعيشية بين أبناء المجتمع. الملوم هو الذي يدير الظهر، ولا يلتفت إلى هذه الجماعة، التي تعتبر من أكبر مكونات المجتمع الأردني.
• وما هو موقفكم من فكرة الحديث عن حل الجماعة، وإن كانت محط نفي رسمي للآن؟
- الجانب الإداري في الجماعة هو أقل الجوانب أهمية. دعوة الإخوان تتنفس حركتها ووجودها في الهواء الطلق، وتعيش مع الناس، في بيوتهم ومساجدهم وشوارعهم. هناك حالات كثيرة، لجماعات إخوان مسلمين، ليس لها وجود رسمي في دول كثيرة في العالم، ولا وجود قانونيا لها، ومع هذا انتشر الإخوان هناك وقويت شوكتهم وازداد نفوذهم، حتى في ظل ذلك الحرمان، أو المنع أو عدم الاعتراف القانوني بهم. فهذا التهديد لا يضيرنا ولا يعنينا.
إلى جانب أننا نشعر حقيقة، أن الأنظمة تختلف في نظرتها وفي تعاملها مع الإخوان، وتجربتنا في هذا البلد قديمة تعود للعام 1945، ولم يحصل بيننا وبين النظام قطيعة، تؤدي إلى تبادل الطعن بالشرعية، أو عدم الإقرار بالوجود الحقيقي لهذه الجماعة. نحن مطمئنون أن أصحاب العقل والحكمة ينظرون إلى هذه الجماعة نظرة إنصاف، حتى ولو اختلفوا معها، فإنهم يقدرون مواقفها. مواقف الإخوان التاريخية في هذا البلد محسوبة لهم، ولا يمكن أن تأتي لحظة يتم التنكر فيها لهذه المواقف.
• ولماذا لا تقدمون مبادرة، وتعلنونها للرأي العام والدولة في الحوار والإصلاح؟
- نحن قدمنا مبادرة أصبحت محفوظة على ألسنة الشعب الأردني من العقبة إلى الرمثا، وفاعلياتنا الشعبية ترفع بنود هذه المبادرة، وقدمناها من خلال وسائل الإعلام المختلفة واللقاءات الرسمية. وحتى الآن، وما زلنا نكررها، وهي متعلقة بموضوع الإصلاحات الدستورية.
• وماذا عن إعادة جدولة مطلب التعديلات الدستورية؟ ألا يمكن وضع بند، كقانون الانتخاب، على رأس المطالب، بدلا من الإصلاحات الدستورية مثلا؟
- لا بد أن تكون حزمة واحدة. ليس هناك مانع من أن يكون على رأس هذه الحزمة قانون الانتخاب.
• هناك تسريبات بأن الأردن غير موقفه من استقبال قيادات حماس، بخلاف الانفتاح الذي حصل العام الماضي؟ ما هو تعليقكم؟
- لم نشعر أن هناك اختلافا في طبيعة العلاقة الرسمية للدولة مع حماس، لأن العلاقة شبه أمنية، أكثر منها سياسية. نحن نطالب بأن ترقى هذه العلاقة إلى علاقة سياسية، لا أن تقف عند العلاقة الأمنية، لأن دور حماس في الأمن القومي الأردني، والأمن القومي المصري، والأمن القومي العربي، دور لا يستطيع أحد أن يهمله أو يتنكر له لا سيما أن حماس، عندما يكون لها وجود أو حضور فعلي على الساحة الفلسطينية، تقوم بجهود ودفاع عن هذا الأمن. هذه المدافعة تواجه هذا الكيان الصهيوني الذي لا يكف عن تهديداته، سواء للبقية الباقية من أرض فلسطين وشعبها، أو للأردن، أو للدول العربية الأخرى. لو لم تكن حماس موجودة، لوجب أن يسعى الجميع لإيجادها. لذلك الأصل أن يقدر لحماس دورها الجهادي، ودورها في المقاومة، وفي المحافظة على القضية الفلسطينية حية، وفي المحافظة على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني. الآن، كما هو معلوم، المفاوضات، التي تجري بين الكيان الصهيوني والسلطة وبرعاية الأميركان، تتم على أرضية عدم العودة للاجئين، وبقاء المستوطنات، والتوسع فيها، وعلى أرضية الاعتراف بيهودية الدولة، وإخراج كل ما ليس بيهودي منها، وأن تصبح صافية العرق باتجاه العرق اليهودي. هذه أخطار حقيقية، وهذه المفاوضات تؤكد يوميا حقيقة هذه الإخطار. الآن الأخطار أيضا على القدس والمسجد الأقصى كبيرة. من يتمسك بهوية القدس الإسلامية ليس المفاوضين، وليس هؤلاء من يتمسكون بحق العودة، ولا الوقوف أمام الاستيطان، وما يتم تداوله اليوم بشأن غور الأردن، ووجود يهودي على الحدود الأردنية، كل هذا يشكل أخطارا حقيقية على الأردن وعلى العرب، وبالتالي فإن حماس هي الخندق المتقدم لمواجهة هذه الأخطار. طبعا هناك إملاءات أميركية وغربية على الدول العربية، بأن لا تسير في الطريق السليم، وأن تعتبر العدو صديقا، والصديق عدوا.
• بماذا تعلق على الأزمة السورية؟ وما هو موقفكم من عقد مؤتمر 'جنيف 2'، ومن الجماعات المسلحة هناك؟
- مؤتمر جنيف هو مشروع أميركي، لإنهاء الثورة السورية. نهاية تحرم الشعب السوري من ثمرات جهاده وثورته. وهي تريد أن تعيد النظام السوري من الشباك، بعد أن خرج من الباب، بالتالي، نعتبر أن هذه المحاولات في جنيف، لا تصب في مصلحة الشعب السوري على الإطلاق. وأيضا لنلاحظ هذا التآمر الدولي العالمي، الذي نراه اليوم، ولا سيما بعد التوافق بين روسيا وإيران وأميركا، على الملف السوري، وقيام هذه الدول، بالنيابة عن النظام السوري، بمواجهة الشعب السوري، وقتله وإبادته. الولايات المتحدة تنظر باطمئنان ورضا عما يجري داخل سورية، حتى التصريحات التي كنا نسمعها من أوباما، أو من المسؤولين الأميركيين قبل سنتين، من إدانة لما يجري في سورية، لم نعد نسمعها اليوم، مما يدل على أن الشعب السوري تركت قضيته، وأصبحت متأخرة جدا، وأصبح الهم الوحيد هو إنقاذ الكيان الصهيوني، من أي خطر يهدده، وأن الملف كان فقط الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، التي كانت تهدد الكيان الصهيوني، وبالتالي بعد أن فازت أميركا ببغيتها، في هذا الموضوع، لم تعد تسأل عن مستقبل الشعب السوري، ولا عن ثورته، وهي اليوم ترى بأم عيونها، كل يوم، ما يجري على أرض حلب، من قذف براميل متفجرة، ودماء نازفة، وهؤلاء الأطفال، ومئات الآلاف ممن يقتلون. والجريمة ترتكب على مرأى من العالم ومسمع، ويبقى هذا المجرم الذي حقّ أن يأتي يوم حسابه.
• يعني ألا تعتقد أن هناك حلا قريبا للأزمة السورية؟
- يبدو أن المطلوب دوليا أن لا يكون هناك حل. وأن يكون الحل على حساب الشعب السوري نفسه. أما بشأن الجماعات المسلحة، فالانقسام القائم ليس في مصلحة الثورة السورية، ولا بد أن تتوحد جهود الثوار على الساحة السورية. ولا بد أن يؤجلوا الخلافات الفكرية والعقائدية، فيما بينهم، وأن يتفقوا على برنامج واحد، هو الوقوف أمام هذا النظام، وتخليص الشعب السوري منه، ومن ثم الاتفاق على طريقة الإدارة والحكم للشعب السوري بعد تحريره.
• دعوتم في بداية الثورة السورية إلى النفير العام في سورية، هل ما زلتم تؤيدون ذلك؟
- وبعد أن تكاثرت على الشعب السوري القوى الظالمة، التي جاءت من إيران وروسيا، ومن بلاد كثيرة، ومن حزب الله اللبناني، نقول إن القضية السورية أصبحت بحاجة إلى دعم كبير، من قوى الخير والحرية في العالم أجمع، وليس فقط من المسلمين. إنما على دول العالم وشعوبه أن تهب لنصرة الشعب السوري.
• وما هو المطلوب أردنيا، رسميا تحديدا، حيال الأزمة السورية؟
- لا بد أن يتم تزويد الثوار في سورية بالسلاح، والخبرة والتدريب والمال. وهي مهمة الدول العربية، خاصة المجاورة.
• عبر الأراضي الأردنية؟
- نعم على أن يكون هناك تمرير للسلاح بشكل رسمي ونظامي.