سكن كريم فكرة جيدة وتطبيق سيئ

عند انطلاق فكرة سكن كريم لعيش كريم قبل عدة سنوات، دعا وزير الأشغال العامة في حينه المهندس سهل المجالي مجموعة من الصحفيين وشرح لهم أسلوب التطبيق الذي ستأخذ به الوزارة، فكان أسلوباً يثير الإعجاب.اضافة اعلان

قال الوزير أن المشروع سينفذ بطريقة لن تكلف الخزنية فلساً واحدأً، ذلك أن الحكومة ستقدم الأرض وتقوم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها عادة في جميع الاحوال لخدمة المواطنين في مختلف الأحياء.
في الخطوة التالية تطرح الوزارة عطاءات التنفيذ على مقاولي المشاريع الإسكانية والإنشاءات بحيث يأخذ المقاول المنفذ نصف الشقق المنجزة ليبيعها بأسعار تجارية مقابل قيامه بالإنشاءات، ويسلم النصف الآخر للحكومة مقابل ما أسهمت به من الأرض والخدمات التحتية المعتادة.
بعبارة أخرى فإن الحكومة سوف تتسلم نصف الشقق دون مقابل، وتستطيع عندئذٍ أن تبيعها لمحدودي الدخل بأي سعر مهما كان مخفضاً، لأن كلفتها على الحكومة صفر.
في التطبيق لم يحدث شيء من هذا القبيل، فقد تحملت الحكومة حتى الآن ما يقارب ربع مليار دينار غير ثمن الأرض وخدمات البنية التحتية ودعم الفوائد ورواتب الموظفين، ولم تستطع أن تبيع سوى نصف الشقق مهما خفضت الأسعار ودعمتها، وما بيع لم يتم إشغاله حتى الآن لأنه ليس جاهزأً للمعيشة، وبذلك يكون المشروع قد فشل في تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية فشلاً ذريعاً.
للمرة الألف يتضح أن القطاع العام ليس مؤهلاً لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى أو صغرى من الفئة التي يستطيع ويرغب القطاع الخاص في القيام بها بكفاءة عالية وكلفة معتدلة ودون دعم.
سكن كريم مشروع رائع وفكرة متميزة لخدمة محدودي الدخل، ولكن التطبيق كان سيئاً للغاية، سواء من حيث ارتفاع الكلفة أو هبوط جودة المنتج، فهل تتعلم الحكومة من الدرس أم تبدأ بتعدين اليورانيوم، وإقامة القطار الخفيف، وتشغيل الباص السريع التردد، وهي المشاريع التي كان ممكناً تركها للمستثمرين من القطاع الخاص لو كانت مجدية