سلامة الغذاء بين ضبط الرقابة وخروقات التجار

الوكيل - شهدت مناطق مختلفة في المملكة منذ بداية العام ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك البشري، اضافة الى قيام بعض التجار الى احتكار مواد غذائية بهدف جني ارباح مالية اضافية، وعلى ذلك الصعيد تقوم جهات رسمية رقابية بوضع خطط مبرمجة للتصدي الى تلك الخروقات التي يقوم بها بعض التجار من خلال تكثيف حملات الرقابة والتفتيش وبالاخص في شهر رمضان المبارك المقبل. اضافة اعلان


«الرأي » استطلعت اراء الجهات الرقابية المختلفة بهذا الشان وخصوصا سلامة الغذاء وتوفره بكميات كافية لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

واكدت هذه الجهات ان سلامة الغذاء خط احمر لا يمكن السماح بتجاوزه وانه هناك اذرع وادوات قانونية واليات ضبط كثيرة للحفاظ على سلامية الغذاء والدواء للمواطن الاردني.

وقال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان موضوع الرقابة على الغذاء مناط بالمؤسسة بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بتوحيد الجهات الرقابية على الغذاء، ويكون لها القرار بالاستعانة بأية جهة اخرى عند الضرورة لغايات استكمال الاعمال الميدانية، وبموجب هذا القرار تعتبر المؤسسة هي الجهة المرجعية الوطنية بالرقابة والتفتيش على الغذاء عملا بالمادة (3) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2013 والمادتين(4) و(5) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة (2008) الرسمية التي تقوم بأعمال التفتيش على الغذاء.

واضاف الدكتور عبيدات ان المؤسسة تعتبر ومنذ نشأتها قبل عقد من الزمان صمام أمان في مراقبة سلامة الغذاء والدواء، ليس في الاردن فقط وانما في المنطقة ككل، خاصة في ظل الظروف الامنية الدقيقة التي تمر فيها المنطقة، والتي تمثلت بالانفلات الامني في بعض الدول المجاورة، مما زاد من عمليات انسياب مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية وبالتالي تشكل خطرا على صحة المستهلك، علما بأن معظم هذه المواد قد تدخل بطرق غير مشروعة الى السوق.

وأشار الى ان هذا الوضع استدعى وضع خطط احترازية اكثر فعالية لمراقبة كل ما يتم تداوله من غذاء داخل السوق المحلي، وذلك من خلال حملات تفتيش وضبوطات مكثفة، بالاضافة الى العمل على زيادة وعي المستهلك والتاجر بأهمية تطبيق قانون وتعليمات الرقابة على الغذاء، منها حملة «اطلب حقك» والتي تهتم بتوعية المستهلك بضرورة التبليغ عن اي مخالفة او مادة غذائية غير سليمة موجودة في السوق، وذلك بواسطة الخط الساخن للمؤسسة وعلى مدار الساعة.

واوضح عبيدات ان زيادة نسبة الحملات والضبوطات المتخذة من قبل المؤسسة في الآونة جاءت مترافقة مع زيادة عدد السكان والتوسع الكبير الذي شهده سوق المواد الغذائية المستوردة والمصنعة محليا في الخمس سنوات الماضية، بالاضافة الى زيادة عدد الزوار للمملكة في مواسم معينة ومن اهمها شهر رمضان المبارك وفصل الصيف، مما استدعى بذل جهود مضاعفة من قبل كوادر المؤسسة لمراقبة المواد الغذائية في جميع مراحلها ابتداء من المادة الأولية انتهاء بالمنتج النهائي

وفيما يخص احتكار المواد الغذائية من قبل بعض التجار قال الدكتور عبيدات ان هذا الشأن ليس من صلاحيات المؤسسة وانما من صلاحيات جهات رقابية اخرى مثل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة ونقابة تجار المواد الغذائية وجمعية حماية المستهلك وغيرها من الجهات المختصة، ولكن التنسيق مع هذه الجهات مستمر من قبل المؤسسة، بحيث يوجد لجان فنية مشتركة للتعامل مع اي خلل في نسبة المخزون الاستراتيجي لاي من السلع الاساسية مثل الارز والقمح والالبان وغيره، مؤكدا ان انسياب السلع الغذائية لا يعني بأي شكل من الأشكال التهاون في تطبيق القوانين والتلعليمات الناظمة لصحة وسلامة المنتج ومطابقته للقاعدة الفنية.

مصدر مسؤول بوحدة الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة قال ان هناك قانون في الوزارة يمنحها الحق بمراقبة الاسواق من حيث اعمال التصفية والتنزيلات والترويج والرقابة على الاسعار، والتأكد من وفرة البضائع الاساسية والضرورية في السوق الاردني.

واضاف المصدر ان الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع قطاع مستوردي اللحوم والدواجن والالبان لتأكيد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من المواد التمونية، حيث عقدت الوزارة سلسلة لقاءات مع هذه القطاعات استمعت من خلالها لكيفية تحضيراتهم لاستقبال الشهر الفضيل، مؤكدا تصريح نقابة المواد الغذائية على عدم رفع اسعار اي من المواد التموينية، خاصة بحلول شهر رمضان المبارك مع تأمين السوق الاردني بكميات كافية من المواد الغذائية لا سيما السكر والارز والبقوليات والزيوت النباتية.

وتحدث المصدر عن قرار مجلس الوزراء المتضمن توحيد تعدد المرجعيات من قبل مجلس النواب ليكون هنالك تعاون مشترك من قبل كافة الجهات الرقابية لتكون تحت مظلة مؤسسة واحدة معنية بجانب الرقابة وهي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك تجنبا لحدوث اي ارباك في مجال العمل الرقابي على المواد الغذائية من حيث آلية البيع والصلاحية وغيرها.

واوضح المصدر ان كوادر الوزارة ستقوم بتكثيف الرقابة على الاسواق لوجود تفاوت في بيع البضائع، وفي حال ثبت هناك ارتفاع في اسعار بعض المواد الغذائية فإنه يحق للوزير بحسب المادة 18 من قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 بتحديد اسعار المواد الغذائية في حال وجود مغالاة في سعرها، كما قام الوزير مؤخرا بتحديد سعر طبق البيض جراء رفع سعره من قبل التجار.

وفيما يخص المخزون الاستراتيجي قال المصدر انه يتم مراقبة المخزون من خلال برنامج محوسب اسمه «برنامج الانذار المبكر» والذي بامكانه رصد المخزون من خلال ربطه بقاعدة بيانات الجمارك، إذ ان معظم السلع متوفرة لمدة لا تقل على شهرين وقد تصل بعضها حسب صلاحياتها من 7-8 اشهر، لذلك لا يوجد تخوفات من نفاذ السلع المخزونة.

من جانبه قال رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني اننا نثق بأداء وعمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ولكن لا بد من تعزيز الدعم الحكومي لتكثيف عملية تدريب كوادر المؤسسة التي بات عملها مفعلا في الآونة الاخيرة.

وتابع اننا غير معنيين بالشكاوى، ولكننا نسعى لدعم القوانين المعنية بحماية المستهلك، إذ لا بد من وجود جمعية لحماية المستهلك في كل محافظة وتكون تحت سقف مظلة واحدة، وركز على رفع وعي المستهلك من خلال « ثقافة المقاطعة وايجاد البديل» في حال احتكار السلع الغذائية من قبل التجار.واكد الكسواني على دور الحكومة بالبدء بضخ الاسواق بالمواد الغذائية الاساسية ذات الجودة والسعر المناسبين لعدم تكمن بعض التجار الذين تسول لهم نفسهم من تنفيذ الاحتكار المبرمج للمواد الغذائية بهدف جني مرابح مالية اضافية، مركزا على تفعيل دور المؤسستين المدنية والعسكرية في توفير كافة السلع الضرورية والاساسية للمستهلك.

وبين الكسواني ان عمل وزارة التموين التي تم استحداثها مؤخرا يجب ان تكون مستقلة في عملها وادارتها، وبصلاحيات واسعة من حيث التدخل في تحديد الاسعار والرقابة عليها، والتي حينها ستلعب دورا بارزا في الحفاظ على سقف اسعار المواد الغذائية بحيث تكون في متناول يد المستهلك ولا ترهق كاهله.

واتلفت الرقابة الصحية في امانة عمان 121 طنا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الربع الاول من العام الحالي، في حين تم اتلاف نصف الكمية المذكورة خلال العام المنصرم وفق ما صرحت به مديرة الرقابة الصحية في الامانة الدكتورة ميرفت مهيرات.

وتعزو المهيرات مبررات زيادة كم المضبوطات من المواد الغذائية الفاسدة الى زيادة عدد الجولات التفتيشية التي يقوم بها كوادر دائرة الرقابة، إذ تم ضبط مواد غذائية مخزنة في اماكن غير مرخصة وتقتقر لكل مقومات المحافظة على المواد الغذائية من حيث التبريد وغيره، اضافة الى انتشار الباعة المتجولين الذين يعرضون مواد غذائية فاسدة، تم ضبط بضاعتهم وملاحقتهم.

وأشادت المهيرات بمشاركة بالمباحث البيئية التابعة لمديرية الامن العام التي سهلت عملية الدخول ومراقبة هؤلاء الاشخاص، كما اشادت بزيادة وعي المواطنين من خلال اعلام دائرة الرقابة عن وجود اي مخالفات وذلك للتعامل معها وضبط اي مواد غذائية ثبت انها فاسدة، واشارت ان المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة دفعت بعض التجار الى بيع المواد الفاسدة في الاسواق الشعبية عوضا عن اتلافها وذلك بهدف جني مزيدا من المرابح المالية.

وذكرت المهيرات ان هناك تعاونا وتفاهما على محاور معينة بين دائرتنا والمؤسسة العامة للغذاء والدواء من حيث توزيع المهام خلال الجولات التفتيشية على المطاعم والمولات والمحال التجارية وغيرها.وبينت المهيرات انه في خلال شهر رمضان المبارك ستقوم الدائرة بتكثيف الجولات على بائعي المواد الغذائية سواء مولات او محال تجارية والباعة المتجولين، اذ ستكون درجات الحرارة في هذا الشهر الفضيل مرتفعة مما يعرض بعض المواد الغذائية الى التلف في حال عدم حفظها بما يتناسب، مركزه على السلوك الاستهلاكي للمواطنين من حيث عملية الشراء في فترات مبكرة ومن اماكن بيع آمنة غير معرضة لاشعة الشمس بشكل مباشر.

الراي