سماسرة تأمين السيارات يحتالون على المواطنين

الوكيل - على أبواب دوائر الترخيص ووكلات شركات التأمين ينتظرون من يحمل معاملة ترخيص ، يبادرون الباحث عن شركة تأمين لسيارته بعبارات عديدة «تأمين يا أستاذ» .. «تأمين ياشيخ» . اضافة اعلان


المواطن يعتقد أنهم موظفون ، تابعون لشركات الـتأمين ، فيقتادونه إلى وكلات التأمين ويتصرفون كموظفين في هذه الوكالات ، اللافت أن مدير الوكالة لايستطيع مجادلتهم أو منعهم من الاحتيال على المواطنين ،فهم أصحاب سوابق وغالباً ما ينتمون إلى تحشدات شبابية تتجاوز العشرين شخصا في نفس المنطقة تحسبا لوقوع مشاجرات مع واحد منهم ،ليتجمعوا على أي شخص يحاول اعتراض طريقهم .

إنهم سمامسرة التأمين الموجودون أمام مراكز الترخيص ووكالات التأمين في المملكة ، يحتالون على المواطنين ويستدرجونهم ليحصدوا أموالا طائلة منهم بعيدا عن الأسعار الحقيقية لتأمين السيارات من خلال الحصول من المكاتب على فرق سعر التأمين الذي قد يصل إلى مئتي دينار في حالة التامين الشامل على السيارات و100 دينار للتأمينات الأخرى .

كاتب التحقيق توجه إلى أحد مراكز الترخيص و زار وكالة تأمين لمشاهدة الأساليب المتبعة لسماسرة التأمين وبعد دقائق من جلوسه عند وكيل شركة التأمين حضر سمسار برفقة زبون اصطاده اثناء خروجه من الترخيص وعند دخول السمسار اعطى الأوراق لموظف الـتأمين.

وقال مخاطبا وكيل التأمين « اعمله تامين ضد الغير» وجلس خلف المكتب كموظف ينتمي لهذه الوكالة ، وهو ما يوحي للزبون (الضحية) بأن السمسار موظف في وكالة التأمين ،غير أن مدير الوكالة أخبره بعدم وجود التأمين المطلوب فهو على حد تعبيره يرفض التعامل مع هؤلاء السماسرة ، لكنه لا ينكر أنه يضطر أحيانا الى التعامل معهم بسبب تهديده بالاعتداء عليه .

طريقة سماسرة التأمين في الاحتيال تتمثل بطلب سعر مرتفع من طالب التأمين يفوق السعر الحقيقي بين 20-100 دينار.وغالبا ما يقع صاحب السيارة ضحية لهم فهو معتقد أن هؤلاء يعملون في التأمين وبخاصة أنه يجد أسعارا متقاربة عند غالبيتهم .

اللافت أن جميع مدراء وكالات شركات التأمين رفضوا ذكر اسمائهم صراحة خوفاً من إنتقام السماسرة كونهم اصحاب اسباقيات ومنهم من يوقع اقامة جبرية.

خالد'اسم مستعار' يقول ، 'توجهت لترخيص سيارتي وبدأت بمعاملة الترخيص واثناء ذهابي لوكلات التأمين الموجودة بجانب إدارة ترخيص السلط جاء عشريني وعرض علي المساعدة في تأمين سيارتي ، ورافقني حتى اوصلني لوكالة شركة تأمين وكان قد اخذ مني أوراق معاملة الترخيص والتأمين'.

يتابع 'لم تساورني اي شكوك في الشاب المرافق لي لأنه دخل على وكالة الـتأمين بثقة كبيرة واعطى الأوراق للموظف الموجود لإكمال إجراءات عقد الـتأمين الالزامي وطلب مني مبلغ 145 دينارا و قمت بدفع المبلغ وغادرت'.

'كاتب التحقيق 'كان موجودا في وكالة التأمين المجاورة للمكتب الذي أمن فيه خالد سيارته وسأله مدير الوكالة 'بكم امّنت سيارتك' فأجاب ب145 دينارا واخبره ان القيمة الحقيقية لتأمين سيارته هو 115 دينارا وأن 30 دينارا (فرق السعر) من نصيب السمسار'.

'كاتب التحقيق' حصل على 'بوليصة التأمين 'من خالد واتصل بالشركة الرئيسة لوكالة التأمين المصدرة للبوليصة ،واستفسر عن قيمة التأمين الحقيقية لنوع المركبة فكانت 115 دينارا ليكون الفرق 30 دينارا حصدها السمسار في أقل من خمس دقائق بطريقة غير شرعية أو قانونية .

المواطن محمد غازي تعرض لأسلوب احتيال مختلف فقد حاول احد السماسرة الاحتيال عليه بايهمامه ان سيارته عليها حوادث ،وهو ما يعني دفع رسوم 'كروكة ' وقيمتها 46 دينارا للحادث الواحد لأنه لم يدفعها للشركة لدى تعرض السيارة للحادث .

يقول 'ذهبت لترخيص سيارتي في إدارة ترخيص السلط و عندما توجهت لوكلات التأمين الموجودة هناك عرض علي من قبل أكثر من شخص المساعدة كونهم يعملون في شركات التأمين'.

يكمل 'رافقني شخص عرف عن نفسه لي بأنه يعمل بوكالة تأمين وأخذ مني أوراق الترخيص وذهبنا لمكتب وكالة تأمين، أخبرته بأني أريد تأمين سيارتي ضد الغير وبعد ان قام بالتحري على جهاز الحاسوب أخبرني بأنه يوجد على سيارتي اربعة حوادث'.

و يؤكد غازي' منذ عام اشتريت سيارتي ولم يحصل معي اي حادث وقام الشخص (السمسار) الذي ذهبت معه لوكالة التأمين بإعطائي ورقة مكتوب عليها تاريخ اربعة حوادث لترتفع قيمة التأمين من 120 دينارا إلى 320 دينارا'.

يتابع 'ان غرامة الحادث الواحد بمبلغ 46 دينارا وتسمى (فتحة كروكى) لذلك يجب علي دفع غرامات الحوادث لإستكمال معاملة التأمين'.

ويشير غازي 'لم اقتنع بما دار حولي من أجل معاملة التأمين و موضوع غرامة الحوادث وذهبت لوكالة تأمين أخرى وأخبرتهم بأني أريد تأمين سيارتي وقاموا بالاجراءات والاستفسار عن حوادث سيارتي فتبين انه يوجد عليها حادث قبل شرائي لها بفترة والغرامة مدفوعة وهي 46 دينارا '.

ويقول غازي 'بعد ذلك اخبرت مدير وكالة التأمين بما حصل معي في الوكالة الأخرى وموضوع الغرامة والحوادث وأنهم طلبوا مني مبلغ 320 دينارا لتأمين سيارتي،فقال لي (تحمد ربك الي ما كملت معهم لأنهم هذول سمسارة نصابين)'.

ويتساءل غازي 'أين الرقابة من الجهات المعنية على مثل هذه الحالات وكم حالة توقع بفخهم يومياً دون رقيب او حسيب'.



اتحاد التأمين

رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير يقول 'أن على المواطنين الذهاب إلى شركات التأمين الرئيسية للإبتعاد عن محاولات السماسرة بمثل هذه الطرق من النصب والإحتيال'.

ويشير بدير إلى أن 'المكاتب الرسمية الموجودة بجانب دوائر التراخيص معتمدة و يكون للوكيل نسبة متفق عليها مع الشركة يتاقضاها من أجل الوساطة في بيع عقود التأمين'.

ويؤكد بدير أن 'شركة التأمين غير مسؤولة عن فرق التسعيرة وهي مسؤولية المكتب والوكيل قانونياً'.

ويتابع بدير 'أن تسعيرة الـتأمين الالزامي معروفة لدى الجميع وهي 92 دينارا لكن عندما يريد المواطن تأمين مركبته بالتأمين الالزامي بالإضافة للخسارة الكلية لاتوجد تسعيرة معينة بسبب التنافس بين شركات التأمين'.

ويشدد بدير على 'أن موضوع السماسرة وابتزازهم للمواطنين عن طريق تأمين مركباتهم يعتبر جريمة بحقهم وعلى الجهات المعنية التدخل ومراقبة هذه الحالات وتحويلهم للقضاء حتى ينالوا عقوبتهم للحد من هذه الظاهرة عندما ينال كل محتال عقابه'.

مدير وكالة تأمين رفض ذكر اسمه يقول 'أن موضوع السماسرة أمام وكالات التأمين وبجانب دوائر الترخيص هو معاناة مستمرة تزداد يوماً بعد يوم لعدم وجود رقابة كافية و تنفيذ عقوبات رادعة بحقهم، وجميع السماسرة هم أشخاص غير حاصلين على تراخيص مختصة لمزاولة مهنة الوساطة لشركات التأمين'.

ويؤكد أن 'غالبية السماسرة هم أصحاب سوابق و منهم من يوقع اقامات جبرية وموظفين دوائر حكومية'.

ويشير إلى أن 'السمسارة يصطادون المواطنين بعد خروجهم من دائرة الترخيص ويوهمون المواطنين طالبي التأمين بأنهم موظفون رسميون لشركات التأمين ومن هنا تبدأ معاناة المواطن مع (السمسارة) بفرق السعر ان كان على التامين الالزامي والخسارة الكلية والشامل'.

ويتابع أن 'السماسرة يحصلون على عمولات تفوق عمولات وكيل التأمين الرسمي وهو ما يؤثر على عملنا كوكلاء شركات تأمين نرفض التعامل مع السماسرة'.

ويذكر المصدر أن 'طريقة السمسارة الذين يبيعون التأمين للمواطنين بأسعار غير حقيقية التي تصدرها شركة التأمين من خلال تزوير قسط التأمين المثبت يدوياً و الذي يحتوي على اربع نسخ، نسخة للمواطن ونسخة للترخيص ونسختين للشركة والذي يعتقد المواطن عنده حصوله على نسخته ان هذا هو السعر الحقيقي ويدون على نسخة التأمين السعر الرسمي للتأمين مما يبعد شك التلاعب على الطرفين'.

يتابع 'أنا كمدير وكالة تأمين أرفض التعامل مع السماسرة لأنهم يحصلون على أموال بطريقة غير شرعية وفيها ظلم للمواطنين'.



وكالات التأمين

ويؤكد مدير وكالة تأمين رفض ذكر اسمه خشية تعرضه للانتقام من سماسرة التأمين 'أن السماسرة موجودون وبكثرة أمام وكالات التأمين ويمارسون ضغوطات على مدراء وموظفين وكلاء شركات التأمين المرخصة بتهديدات و إحداث مشاجرات من أجل ترهيبنا فهم يقفون على أبواب مكاتبنا ويأخذون الزبائن دون حسيب أو رقيب ويؤكد أنه حدث ذلك أمام مراقبين من هيئة التأمين ولم تحل مشكلة السماسرة '.

موظف في وكالة لشركة تأمين رفض ذكر اسمه يقول إن 'سماسرة التأمين امام مراكز الترخيص يقومون بإقتياد الناس من أمام دوائر ترخيص المركبات الى شركات التأمين التي يتعاملون معها لقاء عمولة من مكتب التأمين إضافة لما يقومون بتحصيله من المواطن بطريق الإحتيال'.

ويذكر الموظف أن 'السماسرة اما من المطلوبين للقضاء او أصحاب السوابق ومنهم من يوقع اقامة جبرية او موظفين ( احدهم موظف في امانة عمان وأخر في جامعة البلقاء ) يوقعون في دوامهم صباحا ثم ينزلون الى الساحة للعمل الحر (السمسرة) وهذا العمل يدر دخلا عاليا عليهم مما يجعلهم يتركون وظائفهم الرسمية للعمل في سمسرة التأمين'.

يتابع 'هذا الموضوع مطروح أمام المحافظ والاجهزة الامنية صاحبة الاختصاص وامام هيئة التامين كجهة رقابية وذات شأن وأمام الإعلام لتوعية الناس والقضاء على هذه الظاهرة التي يستغل فيها المواطن دون أن يعلم'.

وحدة الاتصال والإعلام في هيئة التأمين تقول بأنه 'لا يجوز إصدار وثائق التأمين إلا من قبل جهات أو أشخاص مرخصين،حيث يفرض قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لعام 1999 عقوبات على أي جهة أو شخص يمارس أعمال التأمين دون ترخيص من هيئة التأمين'.

وتؤكد الوحدة أن 'الهيئة تقوم بزيارات مستمرة لوكلاء وفروع شركات التأمين في مختلف دوائر الترخيص للتأكد من الإلتزام بتعليمات الهيئة ومنها تلك الخاصة بإصدار وثائق التأمين حيث تشترط الهيئة تثبيت قيمة قسط التأمين المدفوع من قبل المواطن على وثيقة التأمين التي تصدرها الشركة له'.

وتشير الهيئة انها 'تعمل على توعية المواطنين على كافة المسائل المرتبطة بتعاملهم مع مختلف أنواع مقدمي الخدمات التأمينية، وتستقبل أي شكاوى بهذا الخصوص'.

وتؤكد الهيئة أن ' شركة التأمين تتحمل المسؤولية عن نماذج وثائق التأمين التي تصدرها بحيث لا يجوز توزيعها إلا على الوكلاء المرخصين رسمياً والمعتمدين من قبلها والذين بدورهم يقدمونها للمواطن، وعلى الشركة التأكد من وجود تطابق بين كافة نسخ الوثيقة '.

وحول أسعار التأمين تقول الهيئة أن 'أسعار التأمين جميعها خاضعة للإتفاق بين شركة التأمين والمواطن أو المؤسسة المتعاقدة مع شركة التأمين، ولا توجد أقساط بأسعار محددة من الهيئة باستثناء أقساط التأمين الإلزامي على المركبات وهو 92 دينارا'.

مدير وكالة شركة تأمين بالقرب من إدارة ترخيص السلط ابو علي (اسم مستعار) يقول 'ان موضوع السماسرة أمام مراكز الترخيص ووكلات التأمين يزداد دون رقابة او تفتيش و أن السماسرة اتقنوا إصطياد المواطنين بطريقتهم وقمت بالشكوى للإجهزة الأمنية التابعة للمنطقة وهيئة التأمين لكنها لم تحرك ساكناً'.

ويشير ابو علي إلى أن 'أكثر الحالات التي يصطادونها من المواطنين لا يقومون بالشكوى حتى لا يقعوا في مشاكل كون المبالغ غالباً تكون غير كبيرة والتي تتراوح بين 20-50 دينارا وهذا ما زاد الموضوع تعقيدا'.

ويؤكد ابو علي أن 'السماسرة يقومون بعروض مزيفة ووهمية لإغراء المواطن طالب التأمين مثل عقد الخسارة الكلية و صيانة المركبة طوال فترة التأمين على حساب شركة التأمين بقيمة تصل إلى 500 دينار وهذا كلام غير صحيح'.

يتابع ابو علي 'السماسرة يقومون بالتشويش على سمعة وكلات التأمين الرسمية والمعروفة من أجل مصالحهم ويقفون أمام الوكلات لإحداث فضوى تربك مدير الوكالة وأنا شخصياً لا اقوم بالإختلاط بهم او حتى التحدث معهم لإنهم أصحاب اسباقيات منهم من هو عاطل عن العمل ومنهم موظفون في القطاع الحكومي ومنهم صاحب كفتيريا'.

ويطالب ابو علي 'الجهات المعنية القيام بجولات رقابية وتفتيشية على السماسرة الموجودين أمام دوائر الترخيص و وكلات التأمين للقضاء على هذه الظاهرة'.



عمل خارج القانون

شركة البركة للتأمين الملغاة منذ عامين لا يزال سماسرة يعملون في هذا المكتب تحت شعار الشركة لإصطياد المواطنين وإيهامهم بأنهم موظفون رسميون،وان الشركة لا تزال تعمل.

'الرأي' قامت بجولة على وكالات التأمين الموجودة بجانب إدارة ترخيص السلط وتلقت معلومات من أكثر من مدير وموظف لوكالات شركات التأمين عن وكالة لشركة تأمين ملغاة منذ عامين تقريباً لكنها لا تزال تحمل لافتة باسم (شركة البركة للتكافل لكافة انواع التأمين) وشاهدت اكثر من اربعة سماسرة بصحبة مواطنين يبحثون على وكالات تأمين وقادوهم إلى مكتب هذه الوكالة.

مدير مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية المساندة نافع عطاري يقول 'شركة البركة للتكافل موقوفة منذ عامين تقريباً و الوكالة ما زالت تقوم ببعض المعاملات سارية المفعول وهي موقوفة عن العمل وليس مغلقة'.

ويؤكد العطاري أن 'وكيل شركة البركة مرخص من هيئة التأمين وسينتهي ترخيص الوكالة في الشهر الحالي واذا لم يتم تجديد الترخيص فعليه اغلاقه'.

ويضيف العطاري 'الهيئة تقوم بزيارات دورية وجولات تفتيشية إلى مختلف مراكز الترخيص في ماركا و السلط والحزام للتفتيش على السماسرة لكنهم يختفون عند وصولنا للمكان'.

ويؤكد العطاري أن 'الهيئة تخاطب شركات التأمين في حال أن ثبت تعاملهم مع السماسرة او اي شخص غير مرخص من الهيئة'.

ويشير عطاري أن 'شركة التأمين تتحمل مسؤولية الوثيقة و الية اصدارها وفرق السعر من قبل السمسار اذا ثبت ذلك بنسخة المواطن بفرق التسعيرة'.

يتابع العطاري 'اذا ثبت للهيئة ممارسة وكالة شركة البركة للتكافل معاملات اخرى لشركات تأمين غير مرخص لها ستعرض نفسها للعقوبة الواردة في قانون تنظيم أعمال التأمين والتي تنص على الغرامة أو اغلاق الوكالة'.

ويطالب العطاري 'المواطنين طالبي التأمين الإلزامي بالذهاب إلى التأمين الموحد والموجود في دوائر الترخيص الرسمية التابع لإتحاد شركات التأمين والمعروفة تسعيرته وهي 92 دينارا، وطالبي جميع أنواع التأمين الشامل الذهاب إلى الشركة الرئيسية أو الوكالة دون اللجوء إلى اي شخص كان حتى لا يقع في شباك السماسرة'.

ويشير العطاري أن 'هيئة التأمين سبق وان قامت بإغلاق وكلات لشركات التأمين لتورطها بالتعامل مع سماسرة، وأن الهيئة تقوم بدراسة موضوع السماسرة بشكل موسع و وضع الأليات اللازمة للحد من ظاهرة انتشار السماسرة في أعمال التأمين وان الهيئة ستحد من دورهم في دوائر الترخيص فيما يتعلق بأعمال التأمين'.



رأي القانون

المحامي صخر الخصاونة يقول 'أن قضية سماسرة التأمين تعد من الجرائم التي يعقاب عليها على القانون '.

ويشير الخصاونة إلى أنه 'في حال قيام الشخص بتزوير وصولات شركة التأمين من اكثر من نسخة فهذا يعتبر تزويرا حسب المادة 217 من قانون العقوبات ويعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات'.

ويؤكد الخصاونة انه 'في حال قام السمسار بعرض خدمات تأمينية على مواطن وقام بالإحتيال عليه بمبلغ من المال تعتبر القضية قضية إحتيال استنادا الى المادة 417 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنوات'.

ويضيف الخصاونة 'على هيئة التأمين تشديد الرقابة وتنفيذ العقوبات الرادعة للحد من هذه الظاهرة التي يستغل المواطن من خلالها'.

واللافت أن وسط غياب الرقابة وجهل المواطن بعمل السماسرة ما يزال مئات المواطنين يقعون يوميا ضحية الاحتيال ،ويدفعون مبالغ طائلة بغير وجه حق ، في وقت يجب فيه على هيئات الحكومة الرسمية تشديد الرقابة على 'سوق التأمين 'لوقف اي عمل غير مشروع في القطاع .



الراي