سندات الدولار لمصلحة من؟

بعد أن اقترضت الخزينة حتى الآن 12 مليار دينار من مدخرات المواطنين في البنوك المحلية بشكل سندات بالدينار ، عادت فاقترضت 500 مليون دولار من مدخرات المواطنين بالدولار لدى البنوك ، وبذلك لم تنجح في تجفيف مصادر تمويل القطاع الخاص المسؤول عن النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بالدينار فقط ، بل نجحت في تجفيف مصادر تمويله بالدولار أيضاً. اضافة اعلان

طرح سندات حكومية محلية بالدولار عملية جديدة تحصل لاول مرة ، وقد قوبلت بنجاح منقطع النظير إذ تسـابقت البنوك المحلية على الاكتتاب ، ولا عجب ، فهي تدفع للمودعين بالدولار فائدة لا تزيد كثيرأً عن 1% فلماذا لا تجني 25ر4% وتحقق هامش ربح كبير دون أن تأخذ مخاطر تذكر.
الحكومة لن تحتفظ بالدولارات بل تبيعها للبنك المركزي للحصول على دنانير لتمويل الإنفاق العام ، وبذلك يرتفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بمقـدار نصف مليار دولار ، وتنخفض موجودات البنوك بالدولار بنفس القيمة ، لولا أن البنوك ستقيد السندات في دفاترها بالدولار ، أي أن الجهاز المصرفي يكون قد خلق نصف مليار دولار عندما كان قادراً على زيادة موجودات البنك المركزي بالدولار دون أن يؤدي ذلك إلى تخفيض موجودات البنوك بالدولار ، حيث حلت السندات محل الودائع وبقيت محررة بالدولار.
هذه العملية سوف تنعكس بتاريخ التسديد بعد ثلاث سنوات ، إلا إذا تم التسديد من حصيلة سندات جديدة بالدولار تحل محل السندات التي استحقت.
عملياً لم يخلق الجهاز المصرفي دولارات جديدة إلا على الورق ، في حين أن الجهاز المصرفي خلق فعلاً 350 مليون دينار أردني جديد أصدرها البنك المركزي ووضعها تحت تصرف الخزينة لضخها في السوق ، وهذا إجراء تضخمي من شأنه زيادة عرض النقد بالدينار وجعل إجراءات مكافحة التضخم أكثر صعوبة.
وزارة المالية تستفيد من هذا الإجراء ، فهي تحصل على التمويل بسعر 25ر4% بدلاً من أ، تدفع 8% لو كانت السندات محررة بالدينار. والبنك المركزي يستفيد لأنه يحصل على 500 مليون دولار يضيفها إلى الاحتياطي مقابل إصدار دنانير إضافية لا تكلفه شيئاً. والبنوك التجارية تستفيد لأنها تستثمر دولاراتها بأسعار لا تستطيع الحصول على مثلها في السوق العالمية.
استفادة طرف تقتضي تضرر طرف آخر. وقد عرفنا الاطراف المستفيدة ، فمن هو المتضرر؟!.