سندات دولية جديدة على الطريق

يقول وزير المالية أن إصدار سندات بنحو 1.5 مليار دولار، في نيويورك بات وشيكا , فهل الظرف مناسب ؟.الإصدار سيكون مضموناً من الولايات المتحدة الأميركية، وستكون مدته 10 سنوات، وبسعر فائدة مقارب لسندات الخزينة الأميركية وهي»بحدود 2 إلى 2.5%.»في الوقت الذي تشير فيه التوقعات الى أن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يعتزم»رفع أسعار الفائدة بنهاية العام.اضافة اعلان

الاصدار وهو الثاني من نوعه يرتكز الى»ثقة ترسخت ورغبة لصناديق دولية مليئة في إستثمار آمن وإن كان بالنسبة لها ليس إلا إصدارا متواضعا .
ثمة فوائد كثيرة للإتجاه نحو الأسواق العالمية بقصد الحصول على التمويل , عبر طرح السندات , وبرغم بعض الإعتراضات هنا وهناك , إلا أن النظرة الموضوعية لهذه الخطوة تقتضي إبراز الإيجابيات ولا نقول تجاهل السلبيات .
تتجه الحكومة الى الأسواق العالمية في وقت يمكنها الحصول على أسعار فائدة منافسة»في ظل إعتدال الطلب العالمي , من ناحية ومن ناحية أخرى تخفيف الضغط عن السيولة المحلية لصالح القطاع الخاص , فالبنوك المحلية إستفادت من سندات يسوقها البنك المركزي لحساب»الخزينة , وقد حصلت الحكومة بالفعل على قروض كبيرة لكن بأسعار فائدة مرتفعة جدا بلغت نحو 8% .
«توجه الحكومة للإقتراض الخارجي لا يعني أنها ستتوقف عن الإستدانة الداخلية , فلا تزال العملية مستمرة وستستمر الى أن يتم إطفاء ديون شركة الكهرباء الوطنية لعامين إضافيين .
جرب الأردن التخفيف من المديونية الخارجية بشراء جزء من الديون في مفاوضات صعبة , لكن التوسع في الإنفاق والاستمرار في بناء موازنات كبيرة أعاد الأمور الى المربع الأول , قبل أن تأتي خسائر شركة الكهرباء الوطنية لتضيف خمسة مليارات دينار الى رصيد الدين ...
عندما كانت أسعار الفائدة العالمية مرتفعة شجعنا الحكومة للتوجه الى الإقتراض الداخلي»للاستفادة من السيولة الفائضة لدى البنوك ومن أسعار الفوائد المعقولة وهي منافسة بالنسبة لزبون مضمون مثل الحكومة , وعندما تضخمت المديونية الداخلية إنتقدنا الحكومة وطالبناها باللجوء الى الاستدانة الخارجية بدعوى عدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتاحة وللاستفادة من أسعار الفائدة العالمية التي تراجعت الى الصفر .
سنعود مجددا لانتقاد الحكومة على مثل هذا التوجه بدعوى زيادة الدين الخارجي وشعارات أخرى مثل الإرتهان للخارج ورحمة صندوق النقد والبنك الدوليين.
الفرق بين الدين الخارجي والداخلي , أن الأول يتم بالدولار وسداده كذلك أما الثاني فهو بالدينار وسداده كذلك , فأين المصلحة بين البينين ؟.