سوريا .. موازنة العام الجديد على قدر مساحة سيطرة النظام

الوكيل - أقرت حكومة النظام السورى مؤخرا، موازنة العام 2014، بقيمة 1.39 تريليون ليرة سورية (9.8 مليار دولار).اضافة اعلان

وتعد هذه الموازنة الأكبر فى تاريخ الحكومة السورية حتى الآن، حيث تزيد موازنة هذا العام على موازنة العام الماضى بنحو سبعة مليارات ليرة، إلا أن حجم هذه الموازنة واقعيا يبدو ضئيلا، إذ لا تشكل أكثر من ثلث موازنة سوريا فى العام '2010، أى قبل اندلاع الثورة الشعبية ضد النظام، بسبب تدهور سعر صرف العملة السورية مقابل العملة الأمريكية الدولار.

وبلغت موازنة العام 2010 نحو 754 مليار ليرة، تعادل نحو 16.55 مليار دولار على أساس سعر صرف الدولار المقدر آنذاك بقيمة 45.5 ليرة، فيما بلغ حجم موازنة العام 2011، والتى أعدت فى العام السابق للثورة، نحو 17.8 مليار دولار.
واعتماداً على هذه النسبة وعلى أساس نمو تدريجى للزيادة فى السنوات التالية، كان يجب أن يصل حجم موازنة العام 2014، إلى نحو 24 مليار دولار، أى ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الموازنة التى أقرتها مؤخراً حكومة النظام.

لكن مراقبين يرون أن الرقم المعتمد فى موازنة العام 2014 يشكل نحو ثلث الموازنة المفترضة، وهو ما يعنى أن هذه الموازنة على قدر المساحة التى يسيطر عليها النظام من سوريا بكاملها.

ويتوقع أن يتم تركيز الإنفاق فيها على العمليات العسكرية، بما فيها أعمال التسليح والرواتب والأجور، بالإضافة إلى دعم المشتقات النفطية والطاقة والخبز وبعض المواد الغذائية.

ـ غلاء الأسعار وزيادة الفقر

مع استمرار الحرب، يتمادى الوضع الاقتصادى والاجتماعى بالانحدار، وتشهد سوريا نقصاً حاداً فى السلع المحلية والمستوردة، وارتفاعاً فى أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بالتوازى مع انخفاض شديد لسعر العملة السورية مقارنة بالعملات الأجنبية.
وقفز سعر الصرف للدولار من 45.5 ليرة، قبل الثورة التى اندلعت فى مارس 2011، إلى 141.5 ليرة فى السوق الرسمية.

وأشار تقرير دورى لوحدة المعلومات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست، إلى أن أسعار الغذاء فى سوريا، قد تضخمت بنحو 322% بين أعوام 2000 إلى 2013، وبلغ استهلاك الغذاء 45.6% كنسبة من الإنفاق الأسرى.

وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية خلال سنوات الأزمة بشكل جنونى، حيث أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار بعض المواد بحدود 30%، فى حين تضاعفت أسعار مواد أخرى عدة مرات، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وأوضح تقرير نشرته جريدة 'الوطن' السورية، وهى مقربة من النظام، بأن سوريا تراجعت 7 مرات فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى فى العام 2013 مقارنة مع العام 2012، لتحتل المركز 79 بين 107 دول، وحصلت على المركز 96 فى مؤشر توافر الغذاء، وهو تراجع كبير، وجاءت فى المركز 75 فى مؤشر القدرة على تحمل التكاليف، والمركز 73 فى مؤشر جودة وسلامة الغذاء.

أما بالنسبة إلى الفقر، فقد أشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إلى أن أكثر من نصف الشعب السورى أصبح فقيراً، مع دخول 6.9 مليون مواطن تحت خط الفقر، منهم 4.4 مليون تحت خط الفقر الشديد.

ويعرّف البرنامج الفقر بأنه الحرمان من الخيارات والفرص المتاحة فى مجالات رئيسية كالتعليم والصحة ومصادر الدخل، وهو ما يعنى نقصاً فى القدرة الأساسية على المشاركة الفعالة فى المجتمع.

وفى الوقت نفسه، تشير بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'الإسكوا'، إلى وجود أربعة ملايين سورى يعيشون اليوم تحت خط الفقر الغذائى مقارنة بنحو 200 ألف فى العام 2010، فيما ارتفع عدد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى من مليونين إلى 8 ملايين مواطن، وكذلك الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى من 5 ملايين إلى 18 مليون مواطن.

ـ شكوى المزارعين

ازدادت مؤخرا فى سوريا، شكوى المزارعين من إهمال الحكومة للقطاع الزراعى، وقد حذر، حماد السعود، رئيس اتحاد الفلاحين من انهيار الزراعة السورية فى حال استمرت الحكومة فى سياستها تجاه القطاع، والتى لا تختلف عن سياسة الحكومات السابقة فى السنوات الأخيرة.

وعن عقود استيراد القمح والدقيق التى أبرمتها الحكومة، طوال فترة الأزمة، قال السعود، إن الحكومة استغنت عن الزراعة من أجل عقود الاستيراد مع التجار، ما أضر بالقطاع.

واعتبر رئيس اتحاد الفلاحين، خلال تصريحات صحفية فى وقت سابق، أن حجة الحكومة بعدم تمويل المزارعين لموسم 2014 'واهية'، لأن ديون المصرف الزراعى البالغة 72 مليار ليرة، منها 40 ملياراً قروض غير مستحقة السداد بعد، لأنها طويلة أو متوسطة الأجل.
خسائر اقتصادية

ووفق تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فقد بلغ حجم خسائر الاقتصاد السورى حتى منتصف العام 2013 نحو 103 مليارات دولار، مقسمة إلى، 12.5 مليار دولار فى العام 2011، ثم 50 مليار دولار فى العام 2012، ونحو 40 مليار دولار فى النصف الأول من العام الماضى 2013.

ومع اشتداد المعارك واتساع مساحة الدمار والخراب، يتوقع الخبراء أن يكون الرقم قد تجاوز 140 مليار دولار بنهاية العام الماضى 2013'.
أما خسائر النظام من جراء خفض إنتاج النفط فقد قدرت بنحو 13 مليار دولار، يضاف إليها خسائر 8 مليارات دولار من موارد السياحة، فضلاً عن خسائر القطاع الصناعى، وهى خسائر فادحة نتيجة تدمير مناطق صناعية بكاملها وإقدام بعض الصناعيين على إيقاف مصانعهم ونقلها إلى بلدان مجاورة.

وتقول وزارة النفط السورية، إن 40 ألف برميل تسرق يومياً، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز المنزلى، وقدرت الوزارة الخسائر من الاحتياطى النفطى القابل للإنتاج بنحو 11 مليون برميل، منذ اندلاع الأزمة.
وقللت الوزارة من أهمية تصدير النفط 'المسروق'، موضحة أن 'تصدير النفط يتطلب مواصفات معينة تحتاج إلى فصل الماء والمكثفات وهذا يصعب على 'المخربين وسارقى النفط'.

وقالت الوزارة، إن هناك كميات تنقل بالصهاريج إلى تركيا وغالباً ما يتعامل الجيش السورى بقصفها.

وكان الاتحاد الأوروبى قد قرر فى مايو الماضى السماح لدوله باستيراد النفط والمشتقات النفطية من سوريا، بهدف دعم المعارضة، على أن يتم التعامل مع 'الائتلاف الوطنى' المعارض للنظام.
يذكر أن وزارة النفط أعلنت فى وقت سابق أن الحظر على النفط السورى والأحداث التى تمر بها البلاد، أديا إلى تراجع الإنتاج من 380 ألف برميل يومياً قبل الأزمة إلى 20 ألف برميل يومياً فى الوقت الحالى، إضافة إلى انخفاض كمية الغاز المنتج من 30 مليون متر مكعب يوميا إلى 15 مليون متر مكعب غاز يوميا.