سوري شغل الرأي العام الالماني! "ماذا فعل؟ "

قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية بادن فوتمبرغ بالسماح لسوري تزوج سيدة ثانية خارج البلاد أن يبقى ألمانياً، ورفضت سحب مدينة كارلسروه الجنسية الألمانية منه.اضافة اعلان


وهكذا ألغت المحكمة العليا المتواجدة في مدينة مانهايم، حكماً معاكساً من محكمة مدينة كارلسروه الأقل درجة، بحسب موقع صحيفة شتوتغارتر تسايتونغ الذي قال إن المدينة كان قد سحبت الجنسية من السوري، بعد أن تبين أنه تزوج من امرأة أخرى في سوريا.

وكان الكردي السوري قد وصل إلى ألمانيا في العام 1999، ودرس فيها وعثر على وظيفة كمهندس مدني في العام 2008.
وتزوج في نفس العام من ألمانية، وقدم طلب الحصول على الجنسية بعد ذلك بفترة قصيرة، وحصل على 33 نقطة من أصل 33 في امتحان الجنسية، ووصلته شهادة الحصول على الجنسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010.

وأنجب الزوجان 3 أطفال بين عامي 2010 و2015، ثم اعترف الرجل بأبوته لطفل من مواليد دمشق في العام 2012.
ما دفع المدينة إلى سحب الجنسية مؤقتاً منه. إذ تبين أن الرجل تزوج في شهر حزيران 2008 الامرأة الثانية، بعد 7 أسابيع فقط من زفافه على الألمانية.

وتم اتهامه بعدم تقديم بيانات كاملة عن وضعه ولم تبت المحكمة العليا فيما إذا كان الرجل قد حصل على الجنسية بناء على تلفيق احتيالي، واتفقت مع المحكمة الأدنى درجة في أنه على الرغم من سؤاله عن الزيجات السابقة.

وليس زيجات أخرى، كان لا بد عليه من ذكر أنه متزوج من امرأة أخرى، لكنها اختلفت معها في اعتبار مبدأ الزواج من امرأة واحدة جزءاً من النظام الديمقراطي الأساسي.

وأخذت المحكمة في عين الاعتبار الظروف الخاصة في هذه القضية، إذ قال الرجل أنه تزوج المرأة، التي هي بنت عمه، بعد أن انكشف ارتباطه معها بعلاقة في العام 2006، لذا حاول حمايتها من أن تصبح منبوذة اجتماعياً في سوريا.

وعلى عكس السماح في الإسلام بالزواج من عدة نساء، أوضح الرجل أنه لا يتخيل نفسه واحداً من عدة أزواج لامرأة واحدة، أي أنه رفض تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة.

واستقرت الزوجة الثانية بعد انتقالها إلى إسطنبول في أبوظبي ثم السويد ثم ألمانيا، وتعيش في مدينة كارلسروه أيضاً، لكن في شقتها المستقلة.

وزعم الرجل أن زوجته الأولى كانت تعلم بالأمر دائماً، وأنه ليس هناك تواصل زوجي بينهما.
وبينت الصحيفة أن مدينة كارلسروه، التي أكدت على أهمية هذه القضية بالنسبة للعامة، قدمت بالفعل طعناً ضد هذا الحكم، إذ سمحت المحكمة الإدارية العليا مانهايم بالطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، الأعلى درجة.