سوق الصكوك الأردنية جاهزة للتحليق عاليا

الوكيل - يضع سوق الائتمان الإسلامي في الأردن نصب عينيه الاستفادة من تزايد الاهتمام العالمي بسوق الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بعد فترة طويلة من إنتظار تطبيق القوانين التي تسمح للبنوك بأن تصدر وتشتري الأدوات المالية ذات العلاقة، ممهدة الطريق للإصدار السيادي لها.
تتميز المملكة فعلياً بقطاع مصرفي إسلامي راسخ ومتين، حيث افتتح أول بنك من هذا النوع في العام 1978 هو البنك الاسلامي الأردني، ولكن تطوير المنتجات المالية الإسلامية الأخرى كان بطيئاً نسبياً مع حياز سوق تكافل (التأمين الإسلامي) على ما يقارب 8 % فقط من أقساط التأمين المحلية، وفقاً لتقرير شركة 'برايز ووتر هاوس كوبرز'، ما يعتبر مستوً متواضع إذا ما قورن نجاحها بنجاح مثل هذه المنتجات عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
صدرت السندات المتوافقة مع الشريعة عبر شركة واحدة في الأردن حتى الآن –وهي سندات بقيمة 87 مليون دينار مدتها سبع سنوات أصدرتها شركة إسمنت الراجحي في العام 2011- في حين ما يزال على الحكومة أن تستغل السوق أكثر عبر السندات السيادية الإسلامية.
تُعزى وتيرة نمو السوق البطيئة نسبياً إلى غياب بعض القوانين الخاصة التي تغطي هذا القطاع، وهي مسألة عالجتها السلطات في العام 2012 عندما أقر البرلمان قانون الصكوك المالية الإسلامية. وقد أتاح ذلك للهيات العامة والخاصة أن تصدر السندات المتفقة والشريعة الإسلامية بالدينار الأردني إلى جانب العملة الأجنبية، وللصكوك بأن تُدرج في بورصة عمان أيضاً.
ومع ذلك، بقيت سوق الصكوك في حالة سبات نظراً لغياب التعليمات لتطبيق القانون والعقبات الإجرائية الأخرى.
تمت معالجة هذا القضايا العام الماضي على مرحلتين اثنتين: أولا باقرار قانونين يحددان نوع هيكلية الصكوك التي يمكن استخدامها في الأردن خلال شهر نيسان (ابريل)، والسماح بنقل الأصول لإصدار الصكوك أيضاً. وفي تموز (يوليو)، أصدرت هيئة الأوراق المالية الأردنية ما تبقى من تعليمات لازمة لتنفيذ القانون. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت هيئة الأوراق المالية –منذ منتصف العام 2013- سلسلة من الندوات عن الصكوك لتثقيف وتعليم المشاركين المحتملين.
يبدو أن هذه الجهود تأتي أُكلها، مع استعداد العديد من الجهات المحلية الفاعلة لإصدار الديون المتفقة والشريعة الإسلامية. في منتصف شباط (فبراير)، قال المدير التنفيذي للبنك الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، البركة، أن وحدته الأردنية، البنك الإسلامي الأردني، سيصدر أول سنداته الإسلامية في وقت لاحق من العام الجاري. وقد عدل البنك مواده القانونية في شهر كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي حتى يتمكن من إصدار السندات، والتي سوف تكون مقومة بالعملة المحلية وستنضج بشكل كامل في عشر سنوات.
وقد عينت ثلاثة بنوك إسلامية أخرى موعد بدأها بإصدار الديون المتفقة مع الشريعة في أعقاب إصدار القوانين الجديدة.
وعلاوة على ذلك، صرح نائب محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، في أوائل كانون الثاني (يناير) من العام بأن السلطات كانت تخطط إلى دخول سوق الدين الإسلامية بإصدار ما تتراوح قيمته بين 300 مليود دينار و400 مليون دينار من الصكوك من أجل استغلال السيولة الفائضة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
كما أخبر محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، مجموعة أكسفورد للأعمال أن الاهتمام بالصكوك الإسلامية سيساعد في عكس اتجاه النشاط منخفض الوتيرة عادة بين الشركات الخاصة في أسواق الائتمان. حيث قال: 'البنوك مترددة للأسف حول التجارة بالصكوك. ولكن، مع ذلك، ربما يشجع إصدار ناجح منها الشركات الخاصة على أن تلقي نظرة فاحصة على زيادة رأس المال من خلال سوق الائتمان'.

الغد