سوق العمل .. إعادة تقييم

تقدر حوالات العمالة الوافدة للعام المنصرم بحوالي 7ر1 مليار دولار تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي , هذا الرقم سيقل على الأغلب مع ختام بيانات السنة الجارية والسبب حملة « الترحيل « التي شددت قبضتها وزارة العمل .اضافة اعلان

كان سيكون هذا الاتجاه إيجابيا لو أنه لم يأت على حساب الانتاجية , وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في حجم الصادرات وفي قطاع الانشاءات حيث تتركز العمالة الوافدة المرخصة , أما حوالات العمالة غير المرخصة فأثرها هو ما سيحتاج الى توضيح .
وما سيحتاج الى توضيح أكثر هو كلفة الحملات الوطنية للتشغيل وهي في إتجاهين , الأول ما يتحمله صاحب العمل ومواءمة ذلك مع الانتاجية بالمقارنة مع العامل الوافد أما الثاني ما تتحمله الخزينة لتوفير وظائف معومة فالحملة تقوم على أساس تحمل الكلفة – الرواتب – مناصفة إضافة الى إشتراكات الضمان والتدريب وغيرها من النفقات .
وفق ما سبق يمكن الحكم على نجاح خطط وبرامج الإحلال بعيدا عن إعلانات التشغيل الناجحة إعلاميا , وربما سنحتاج الى وقت لنعرف ما اذا كانت قد حققت نجاحا على المستويين الاقتصادي وفي مؤشرات البطالة وديمومة التشغيل .
كنا أبدينا ملاحظة على قرار وزير العمل الذي أوقف استقدام العمالة الوافدة الا بحدود ضيقة تحتكم لعدم توفر البديل الأردني , لكن من يحدد واقعية هذا الشرط ؟.
كان هناك إقتراح لافت , بأن تتولى غرف الصناعة والتجارة تنظيم موضوع الحاجة الفعلية للمصانع والمنشأت التجارية والسياحية وأصحاب العمل من العمالة الوافدة وفق ألية تقوم على الثقة , وتضمن إستجابة فعالة من الوزارة , على إعتبار أن أصحاب العمل هم أدرى بحاجتهم وليس الوزارة التي تركز فقط على ضغط مؤشر البطالة عبر التشغيل واسع النطاق بصرف النظر عن الانتاجية والكفاءة .
تجفيف السوق من العمالة الوافدة وفق الية الترحيل وتصعيب تصاريح العمل قبل توفير البديل الكفؤ , خلقت بشكل أو بأخر فوضى ونقصا بالأيدي العاملة ستحتاج الى تهدئة وتقييم .
المفارقة في الإحصاءات أن العمالة الأجنبية غير المرخصة تساوي تقريبا العمالة المرخصة والعمالة الأردنية معا ( 268 الف مشتغل أردني و 279 الف عامل وافد عمالة غير مرخصة حوالي 500 الف عامل )
المفارقة الأكبر هي أن عدد المشتغلين من قوة العمل الأردنية تشكل فقط نحو 21% من إجمالي قوة العمل والبالغة 443ر1 مليون فرد أي أن الأردن يعمل بمحرك واحد من أصل ستة محركات !.
تنظيم سوق العمل يحتاج الى ما هو أكثر من تعليق إستقدام العمالة , فطالما أن العامل لا يأتي مصحوبا بعقد مسبق طالما أن العمالة غير المرخصة باقية , وطالما أن حل تجاوزات في الإقامة يتم بالغرامة فستبقى التجاوزات مسألة سهلة , بالرغم من يجب أن يتحمل الغرامات في الإقامة أو في العمل دون تصريح هو صاحب المنشأة التي سمحت بالتجاوز , وينسحب ذلك على شكل وكلفة الإبعاد الذي يجب أن يعالج بأسلوب مختلف عن الأسلوب المهين السائد حاليا .