سوق العمل .. التنظيم في ظل الاستثناء

كتب : عصام قضماني

بقرار مفاجئ أوقف وزير العمل استقدام العمالة الوافدة والسبب تنظيم السوق لكنه منح إستثناءات لقطاعات غير مفيدة كثيرا للاقتصاد مثل عاملات المنازل والمناطق الصناعية المؤهلة والزراعة.

تعالوا نقرأ مزايا القطاعات المستثناة حتى نتعرف على ضرورات تمييزها، ففي الزراعة، معروف أن الأردن ليس بلدا زراعيا بدليل أن المساحة المستغلة في الإنتاج الزراعي حوالي (2.4) مليون دونم، بما فيها مزارع الترفيه الخاصة أي ما نسبته 60% من إجمالي المساحة القابلة للزراعة ومساحتها 8.9 مليون دونم،10% من مساحة المملكة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 2.8% وتستقطب 3.5% من مجموع القوى العاملة، فلماذا تستحق الإستثناء !!.

صحيح أن المناطق المؤهلة رفعت قيمة الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة من 13 مليون دولار عام 1999 الى أكثر من مليار دولار حاليا بفضل إمتيازات لا تحصى لكن الصحيح أيضا أن كل ما تنتجه هو الملابس وموادها الأولية مستوردة بقيمة تتجاوز 645 مليون دولار، وبإستثناء مكاسب معنوية تتمثل بموطئ قدم لمنتج أردني «مختلط « في أكبر أسواق العالم فإن العائد هو صفر.

كان شرط إستخدام عمالة أجنبية في المناطق المؤهلة هو نقل الخبرة والمعرفة وأسباب أخرى تتعلق بالإتفاقية فإن لم تستطع هذه المناطق خلال 16 سنة على قيامها تأهيل عمالة أردنية تحل في محل الأجنبية فمتى ستستطيع ؟

43 % من العمالة في هذه المناطق وافدة قادمة من الصين، الهند، بنغلادش والباكستان وهي عمالة تتزايد وتتغير، وهي تتفوق في إمتيازاتها على نظيرتها الأردنية. التي تشكو تدني الرواتب وسوء ظروف العمل، فلماذا قد تستحق الإستثناء ؟.

لا توفر أية مصادر معلومات عن حصة (49444) عاملة منزل من الحوالات الخارجية، لكن هناك ما يكفي من المعلومات عن مشاكل لا تحصى بدءا من “خرجت ولم تعد”، وأخبار الانتحار أو السقوط من المنازل وأسطح العمارات، عدا عن تجارة نشأت وترعرعت على أكتاف هذه المهنة بما فيها من تساهل وتواطؤ، فهل كان الأجدر حل هذه المشاكل قبل منح إستثناءات ؟.

وقف الإستقدام للعمالة طاول قطاعات الإنشاءات والخدمات السياحية والطبية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة والأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي والتي تحسب العوائد فيها بقدر الإنتاجية وهي القطاعات التي تعاني نقصا كبيرا في توفر العمالة المحلية وهي أيضا القطاعات التي ملأ مقاعدها التبطل فيها لاجئين سوريين ممن لا يخضعون للضمان الإجتماعي ولا لضريبة الدخل.

بلا خطة واضحة، وقف الإستقدام قرار جرب كثيرا نمت في ظله العمالة السائبة غير المرخصة، فهل من حلول مبتكرة ؟