سوق العمل وانفجار الجمرك!

ما لم تذكره النقاشات حول إنفجار الألعاب النارية في حاوية الجمرك هو أن العمال الوافدين من الضحايا هم عمال مياومة غير مصرح لهم بالعمل ولا يحملون رقم ضمان إجتماعي فقد حلوا في محل أكثر من 200 عامل أردني بقصد التوفير والتهرب من إستحقاق إستخدامهم .اضافة اعلان

الإلتفاف على قانون العمل في هذه الحالة يثبت دائما أن هناك خللا في ذات القانون وآخر قصة سمعناها كانت في إقتراح طرحته وزارة العمل لإنشاء مكاتب لإستقدام عمال زراعة من مصر على غرار مكاتب إستقدام عمالة المنازل , فأي منفعة في هذا ومن المستفيد من إنشاء سوق يجري فيه ما يحدث في سوق عمالة المنازل من مشاكل وتجارة .
تصر الحكومة على برامج الإحلال رغم أنها لم تحرز تقدما يذكر فالبطالة ترتفع كلما كان الحديث عن الإحلال زخما , وحكاية قطف العمالة السورية للفرص التي توفرت , غير مقنعة لأسباب عدة منها خرافة الحد الأدنى للأجور والتدريب والتأهيل , ولو أن الأردن سوق عمل مفتوح يقوم على معادلة العرض والطلب , لأجبرت المنافسة العمالة المحلية على التعلم وإلتقاط الفرص والقبول بها بدلا من الإنتقائية وعدم الإلتزام والتهرب وما يتبع ذلك من إعتصامات وإضرابات تطلب في معظمها حقوقا ليست واقعية .
لا يمكن لسياسات فرض العمالة الأردنية بالقوة والإجبار أن تحل مشكلة البطالة , ولا يمكن أن يكون في الاحلال غير الكفؤ حلول اقتصادية ولا مهنية لحاجات أصحاب العمل من المصانع والشركات , وإلا فما قيمة الانتاج الذي نتغنى به , وإلا ما هو تفسير الزيادة في حجم القوى العاملة غير الأردنية طالما أن الاحلال يحرز نجاحات باهرة !! ( أعداد العمالة الوافدة للمملكة تشكل 5ر28% من مجمل حجم القوى العاملة الأردنية في المملكة).
رغم تغليظ العقوبات التي تصل الى السجن والتوقيف والابعاد لمدد تناهز الثلاث سنوات للعامل المخالف بغض النظر عن جنسيته , فإن معظم هؤلاء يعاود الكرة مرة ثانية وثالثة , فهو مقتنع أن ثمة فرص عمل وفيرة وثمة دخلا جيدا يمكن أن يحصل عليه في الأردن برغم المخاطر .
تقارير دولية عديدة وجهت إنتقادات لنظام الكفيل في الأردن والى ما يسمى بالاحتجاز الإداري للعمال أو لمخالفي قوانين الاقامة وهو المخالف لحقوق الانسان على إعتبار أن المخالفة التي يرتكبها العامل الوافد هي مخالفة إدارية لا تستحق الحبس , وفي ذلك ثمة سؤال مطروح , لماذا يتم توقيف العامل المخالف ولا يتم توقيف صاحب المنشأة الذي إستغله !! مع أن الاجراء بمجمله ليس صحيحا.
عدة دول في الخليج بدأت تتخلى عن نظام الكفيل تحت ضغط المنظمات الدولية وشرعت تبحث عن بديل وجدته في تنظيم عقود يلتزم بها العامل وصاحب العمل , لكنها في ذات الوقت توثق حقوق العامل بدرجة أكثر وضوحا .