سوق سوداء جديدة لتدبير العملة الصعبة في مصر

الوكيل - أدى تهافت على تحويل حيازات الجنيه المصري إلى نقص في امدادات العملة الصعبة ودفع بعض المتعاملين إلى الشارع بحثا عمن يريدون بيع الدولار الأمريكي ما أدى لظهور سوق سوداء جديدة.اضافة اعلان


الجنيه المصري سجل أدنى مستوياته عند حوالي 7.5 جنيه للدولار في أواخر يناير
وبدأ الجنيه المصري في التراجع بفعل انتفاضة سياسية أطاحت بحسني مبارك من السلطة في 2011 وفقدت العملة المصرية الآن ثمانية في المئة من قيمتها منذ 30 ديسمبر كانون الأول الماضي.
وسعر الجنيه أقل في السوق السوداء وهي علامة على أنه بالرغم من أن البنك المركزي تمكن من وقف تراجع العملة في السوق الرسمية الأسبوع الماضي، فإن المصريين يخشون الاحتفاظ بحيازاتهم بالجنيه.
ويتجول بعض المتعاملين بحذر خارج مكاتب الصرافة المعتمدة والبنوك في القاهرة ويعرضون سعرا أفضل لمن يريدون بيع العملة الصعبة وهي طريقة غير قانونية.
وأخذ البنك المركزي خطوات الأسبوع الماضي لادارة سعر الصرف من بينها تقليص نطاق تداول الجنيه. وبلغ سعر الجنيه في أحدث عروض الشراء 6.71 جنيه للدولار في سوق ما بين البنوك الأحد.
ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 13.4 في المئة عن مستوى الجنيه عشية الانتفاضة التي أدت لسقوط مبارك ودفعت بمصر إلى عامين من الاضطرابات التي أبعدت السياح والمستثمرين.
وفي أحد شوارع القاهرة عرض تاجر بيع الدولار مقابل 6.95 جنيه يوم الخميس أي أعلى من السعر الرسمي بنسبة 3.5 في المئة. وطلب آخر 6.89 جنيه للدولار.
وانعكس تراجع الجنيه في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي هبطت إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني لتنزل عن مستوى 15 مليار دولار اللازم لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وعشية الانتفاضة على مبارك كان مستوى الاحتياطيات 36 مليار دولار.
ويقول بعض المستوردين إنهم يضطرون لتدبير احتياجاتهم من العملة الأجنبية مما يسمونها السوق الموازية أو المفتوحة مما يؤدي لتعقيد مناخ الأعمال المتضرر بالفعل بسبب الاضطرابات السياسية.
وقال مسؤول تنفيذي كبير بشركة استيراد مصرية إن الشركات تستطيع الآن تدبير احتياجاتها من الدولار من السوق السوداء لكنه توقع أن تقل الامدادات أكثر في الأسابيع المقبلة.
وتوقع المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته لأنه يناقش سوقا غير مسموح بها قانونا أن تشح الامدادات بسبب عوامل مثل الاضطرابات السياسية.
وقال “ماذا سيحدث؟ من المرجح أننا سنلاحظ اختفاء بعض المنتجات من أرفف السوبر ماركت. التحديات التي نواجهها الآن لا تقارن بما قد نكون في طريقنا إليه.”
وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إنه ليس قلقا من ظهور سوق سوداء للعملة.
وقال مصرفي له عملاء من الشركات الكبيرة إن المصرفيين الذين يسعون للوفاء باحتياجات عملائهم من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية يضطرون للانتظار أسابيع أو اشهر.
ودفع تراجع الاحتياطيات الأجنبية البنك المركزي لاستحداث عطاءات منتظمة للدولار الأمريكي في أواخر ديسمبر كانون الأول لتفادي أزمة عملة.
ويقول متعاملون إن العملة تعافت بعض الشيء منذ سجلت أدنى مستوياتها في السوق السوداء عند حوالي 7.5 جنيه للدولار في أواخر يناير كانون الثاني حينما تفجرت أعمال عنف في الشوارع أثناء الذكرى الثانية للثورة على مبارك.
لكن البعض يتوقع أن يتعرض الجنيه لمزيد من الضغوط إذ أن الاضطرابات السياسية تؤجل فرص مصر في التوصل لاتفاق مهم مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار.