سياسيون: توزير النواب محكوم بالفشل والتجربة "الكتلوية" لم تنضج بعد

الوكيل- أكد مراقبون سياسيون وحزبيون أن توزير النواب في هذه المرحلة 'محكوم بالفشل'، عازين السبب إلى حداثة التجربة الديمقراطية البرلمانية الأردنية، التي رأوا أنها لم تنطلق وفق برامج حزبية تمكن هؤلاء النواب من تحقيق تلك البرامج، والنجاح في المزاوجة بين دوري الرقابة والتشريع معا.اضافة اعلان


وأشاروا إلى ضرورة أن يكتفي النواب بالدور الرقابي والتشريعي على أعمال الحكومة، بخاصة في ظل تجارب سابقة وصفوها بـ'السيئة' للمجلسين النيابيين السابقين.

ولفتوا إلى أن توزير النواب وفق برامج حزبية، يمكن أن ينجح، مشيرين إلى تخوفات من أن يتحول دور الوزير النائب من خدمة البرامج إلى خدمة المصالح الضيقة الفردية والمناطقية.

ويؤكد أمين عام حزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري، أنه لا يوجد ما يمنع توزير النواب ديمقراطيا ودستوريا، وأن هذا الأمر معمول به في جميع الديمقراطيات، لكن المزاج العام الأردني يرفض أن يكون النواب وزراء في هذه المرحلة، بسبب المشاكل التي أحاطت بآخر مجلسين نيابيين، حيث يطلب الناس من النواب القيام بالدور الرقابي والتشريعي على أكمل وجه والتفرغ لهما. وأضاف الفاعوري: 'إن الناس يرغبون في أن يتولى النائب فقط دور الرقابة على أداء الحكومة والتشريع، وأن يبتعد عن الوزارة'، لافتا إلى أن النواب لم يأتوا أساسا من تكتلات قبل الانتخابات، بل تم تشكيل الكتل بعد الانتخابات، وهذه ليست لها برامج معدة مسبقا للإصلاح في جوانب الحياة العامة.

بدوره، يلفت وزير الصحة الأسبق عضو المجلس المركزي في حزب الجبهة الأردنية الموحدة الدكتور ياسين الحسبان، إلى أن البرلمان الأردني لم يأت وفق تحالفات حزبية أو من خلال أحزاب وبرامج أو كتل حزبية، مشيرا إلى أن الأردن ما يزال حديث العهد في التجربة الديمقراطية البرلمانية وإنشاء الكتل.

وأضاف 'ما يزال الوقت مبكرا على توزير النواب، بخاصة في ظل الوضع الاقتصادي والإقليمي الصعب، ومرحلة الحكومات البرلمانية الحقيقية لم تحن بعد، وهذه التجربة فشلت سابقا وستؤثر على المجلس النيابي ودوره الرقابي والتشريعي'.

ونصح الحسبان بعدم توزير النواب إلا بعد نضوج التجربة البرلمانية الديمقراطية وتأسيس كتل وتفاهمات نيابية، وفقا للبرامج الحزبية والسياسية، وبعد ذلك يكون المناخ ملائما لمثل هذه الخطوة.

من جانبه، يؤكد وزير الزراعة الأسبق المهندس مازن الخصاونة أن توزير النواب حاليا، وبشكل فردي بدون برامج سياسية أو حزبية، يمثل 'معضلة' كبيرة، مشيرا إلى أن التجربة السابقة لتوزير النواب كانت 'فاشلة'.

وقال الخصاونة إنه إذا كان النواب حسموا أمرهم للدخول في الحكومة بعد اتفاق ائتلافات نيابية، فيمكن ذلك، ولكن الأمر سيتم بدون وجود برامج أو سياسات حقيقية، مطالبا بأن تكون مهمة النواب الرقابة على أعمال الحكومة ومحاسبتها بحيث يتحول النواب غير المشاركين في الائتلافات إلى صف المعارضة، وهم من يتولون تلك الرقابة.

أما وزير التخطيط وتطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة، فرفض بشدة توزير النواب بالصورة الحالية، مشيرا إلى أنه إذا كان النواب ينخرطون وفق تمثيل حزبي أو قوائم، فلا ضير أن يكون النائب وزيرا، مبررا رأيه بالقول إن النائب الوزير الحزبي ينطلق بعمله من رؤية وبرامج، أما النواب الفرديون فيفتقرون إلى الرؤية الشمولية والبرنامج الوطني الواضح، وسسيخر منصبه لخدمة مصالحه.

وأضاف المدادحة: 'هذه التجربة لم تنجح في السابق، لأن الحكومة البرلمانية والحزبية تتم إعادة تقييم عملها وبرنامجها من خلال مجلس النواب، الذي يفترض أن يحظى بثقة ناخبيه بالأساس'.

وقال: 'أنا ضد توزير النواب في المرحلة الحالية، لأن سلطات الحكومة ستنتقل للنواب الوزراء، والذين سيسخرونها لخدمة مصالحهم الفردية والمناطقية'، موضحا 'إذا كانت النية تتجه لوجود حكومة من النواب فيجب أن تكون حزبية تحظى بثقة مجلس النواب'.

وفي المقابل، أشار وزير تطوير القطاع العام والزراعة الأسبق تيسير الصمادي، إلى أنه ليس هناك ما يمنع من توزير النواب بعد دراسة عملية الازدواجية والمواءمة بين دور السلطتين التشريعية والتنفيذية والتنوع بينهما، بحيث لا تؤثر إحداهما على الأخرى.

ولفت الصمادي إلى أن الدول الغربية توزر النواب، بحيث يشكل حزب الأغلبية الحكومة، وتبقى الأحزاب الأخرى ممثلة لدور المعارضة.

وأشار إلى أنه يجب النظر إن كان هذا الإجراء سيسهم في استقرار مجلس النواب أو يفتح شهية النواب من غير الوزراء على 'المناكفة'.

وأضاف: 'عموما هذه التجربة ليست جديدة على الأردن، ولكن قبل القيام بها يجب تقييم التجربة السابقة تقييما صحيحا، بخاصة وأن كثيرا من النواب لم يأتوا وفقا لبرامج حزبية وسياسية'.

الغد