سياسيون ومستثمرون عراقيون بدؤوا نقل اموالهم من عمان الى دبي

الوكيل- كشفت مصادر مطلعة في العاصمة الاردنية عمان ان عددا من السياسيين والمستثمرين والتجار المقربين من القائمة العراقية المقيمين في الاردن بدأوا بنقل اعمالهم التجارية الى دبي بدولة الامارات العربية المتحدة بعد ان بدأت السلطات هناك بالتدقيق في مصادر الاموال الداخلة والخارجة للبلاد .اضافة اعلان


واوضحت المصادر، التي لم ترغب كشف هويتها ، في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة(إيبا) ، ان اهم الاسباب التي جعلت هؤلاء ينقلون اعمالهم المالية هو ان الاردن أصبح ساحة مكشوفة وضيقة امام اعمالهم التي سرعان ماتتكشف فيها اية صفقات او نشاطات مالية مشبوهة تعقد هنا او هناك وتتداولها مجالس للجالية العراقية في الاردن حتى ساعات متأخرة من الليل.

واكدت المصادر ان بعضا من هؤلاء قضوا فترة عيد الاضحى في افخم فنادق دبي ،والتي يتجاوز سعر المبيت لليوم الواحد فيه الاف الدولارات ، ومن بينهم سياسيون وبرلمانيون أثروا بشكل مثير للدهشة بعد استغلوا مناصبهم وعلاقاتهم للكسب غير المشروع بواسطة تمرير صفقات حكومية توسطوا فيها وتقاضوا مقابلها نسب كبيرة أو هدايا قيمة كالسيارات المصفحة او الشقق السكنية والفلل الواقعة في أرقى مناطق عمان مثل دابوق وعبدون وام السماق أو شيكات ومبالغ نقدية بالعملة الصعبة ذهبت الى حساباتهم في البنوك الاردنية والاجنبية.

واضافت المصادر ان كل ذلك تم بعد ان تقربوا بكل دهاء وخبث ،بوسائل شتى، من مصادر القرار في بغداد وتقاسموا قيمة صفقاتهم مع وزراء من كتلهم السياسية وبالاتفاق معهم ، الامر الذي شكل صدمة كبيرة لجمهور الناخبين الذي أيدوهم وصوتوا لهم في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، معتبرين ذلك خيانة للامانة التي أوكلوهم اياها ، وعدم احترام لارادتهم الوطنية التي جاءت بهم الى سدة الحكم .

واكدت المصادر ان حجم الارقام التي يتم تداولها لهؤلاء تتجاوز مئات الملايين من الدولارات وفي فترة وجيزة لم تتجاوز العام والنصف الامر الذي يؤكد وجود شبهة في تفاقم ثرواتهم وعدم مشروعيتها في ظل تعثر وظبابيةعمل هيئة النزاهة وافتقادها الاليات اللازمة لمتابعة هؤلاء والاقتصاص منهم لسرقتهم المال العام .

.واشارت المصادر الى ان واحدا من الاسباب التي دعت هؤلاء لنقل نشاطاتهم الى دبي هو نبذهم من قبل العراقيين المقيمين في الاردن وفضح ممارساتهم فضلا عن امتناعهم عن مد يد العون لعراقيين يحتاجون القليل من المساعدات المالية لاسباب انسانية او صحية وبينهم مرضى عاجزون او راقدون في المستشفيات بانتظار اجراء عمليات قد لاتتم بسب العجز المالي .

وكان القضاء الاردني قد اوقف رجل اعمال عراقي وشريكيه إثر قيامهم بالاحتيال عن طريق تحويلات مالية مشبوهة تجاوزت 760 مليون دولار تمت عبر شركة للصرافة من بغداد الى عمان .

ايبا