شباب ، جامعات ، شغل

المهرجانات الصيفية في الاردن ثلاث : احتفالات الخريجين من الجامعات والناجحون في التوجيهي ومهرجان جرش ، واذا كان الأخير لم يعد له البريق الوطني كما في الثمانينات والتسعينات فان الاحتفالين بالنجاح يستمدان كل عام مظهرا فلوكورياً جديدا يفرض نفسه على الشوارع وراحة الناس بعد منتصف الليل . اضافة اعلان

وحسب المثل الشعبي(اجت الفكرة وراحت السكرة ) عندما تهدأ العواطف وتصمت الأفراح وتبدأ الأسرة بالعض على الأصابع وتجميع الواسطات والمدخرات من اجل حصول الناجحين في التوجيهي على مقعد جامعي ، أما الخريجون فمشكلتهم أصعب امام ندرة وجود فرص للعمل في القطاعين العام والخاص ، ومحظوظ من يجد له فرصة في الخليج في سوق هو أيضاً يفرض القيود عاما بعد آخر على استقدام الاردنيين وغيرهم .
وكلما زاد ضغط البطالة بين صفوف الشباب نسمع من مسؤلين وغير مسؤلين بان الاردنيين لا يحبون العمل وان فرص العمل كثيرة ومتوفرة ، ضاربين المثل بالوافدين واللاجئين ، المصريون لم يعودوا فقط عمال خدمات وإنما أصحاب مهن ومصالح وهناك مصريون يعملون في المقاولات والمكاتب بالقطاع الخاص واليوم تنتشر العمالة من اللاجئين السوريين في جميع القطاعات .
هذه الأقوال اصبحت حقائق في واقع سوق العمل لكن الوجه الآخر لها ، انه من غير الصحيح بان الشباب يرفض العمل وحتى ( ثقافة العيب من العمل غير المكتبي ) التي كانت سائدة في التسعينيات لم تعد قائمة اليوم ، الاف الشباب يتواجدون في أعمال مختلفة ويقومون بمبادرات بجرأة ، لقد غير الشباب موقفهم من العمل ، الذي لم يتغير هي الخطط الحكومية التي لا تساعدهم على إيجاد الوظائف وتتركهم وحيدين امام منافسة غير متكافئة مع الوافدين واللاجئين ، لان أصحاب العمل يستغلون تدني راتب العامل الوافد وعدم الالتزام بالضمان والتأمين الصحي له من اجل تفضيله على الأردنيين .
حتى في دول الخليج الثرية هناك قوانين وأنظمة بدأت تطبيقها لتقييد أشغال الأجنبي للوظائف من اجل توفير فرص العمل لمواطنيها فيما يترك الحبل على الغارب في بلادنا ولقد سمعنا من كل وزير عمل جاء الى المنصب عن خطط وإجراءات لتوفير البيئة للأردنيين لكي يشغلوا فرص العمل المتوفرة لكن هذه الخطط عادة ما تذهب مع وزيرها.
تنظيم سوق العمل هو عقدة حل ازمة البطالة وتنشيط الاقتصاد . والخطوة الجديدة التي أعلنها وزير العمل بوقف استقدام العمالة الوافدة والخادمات الى ان يتم تصويب هذا القطاع هي خطوة مهمة و بداية جيدة لما يجب ان يتم . لم يعد خافيا وجود فساد كبير في تصاريح العمل التي تباع من قبل أصحاب أملاك ، كما ان السوق السوداء للخادمات اصبح واسعاًمن اللواتي يهربن من المنازل .
غير ان كل إجراء يستهدف تنظيم سوق العمل وتوفير الوظائف يكون قاصراً عن حل المشكلة ان لم يأت في إطار خطة شاملة لا تطير مع الوزير ، خطة تبدأ بتجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص . لا يعقل ان نطلب من القطاع الخاص توفير فرص العمل بينما هو يعاني ويدب الصوت من ارتفاع الضرائب وأسعار الطاقة ، لكن يعقل تفعيل الشراكة بين القطاعين باجراءات وسياسة مالية حكومية تساعد الشركات على النمو يقابلها التزام القطاع الخاص بفتح الوظائف للأردنيين وتحسين رواتبهم وتأميناتهم .