شباب كلنا الأردن في العقبة تطلق برنامج (محو الأمية القانونية)

الوكيل - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن / صندوق الملك عبدا لله الثاني للتنمية في محافظة العقبة ورشة عمل بعنوان ' الاتفاقيات الدولية ومقارنتها بالقوانين المعمول بها ' وذلك ضمن برنامج «محو الأمية القانونية» بالتعاون مع جمعية سما العدالة لحقوق الإنسان والتنمية السياسية بمشاركة أكثر من 30 شابة . اضافة اعلان


ويهدف البرنامج إلى توعية الشابات على مجموعة من القوانين الخاصة بالمرأة من خلال محامين وقضاة شرعيين مختصين في هذا المجال ، وإعداد قيادات نسائية شابة مؤهلة ومدربة ، والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني حول القضايا القانونية ذات العلاقة بالمرأة، وتشكيل حلقة وصل بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني، ، وإيجاد مدربات شابات في مجال الثقافة القانونية، إضافة إلى توعية المرأة العاملة بحقوقها في قانون العمل وتوعيتها بحقوقها في مختلف المجالات .

وأكد عمر حربي العشوش منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة على أهمية إثارة مثل هذه المواضيع لأهميتها في المجتمع، وهي من القضايا التي تم تجاهلها ويجب أن نقف أمامها وقفة جادة لأن انعكاسات تجاهلها لا تقتصر على فئة وإنما على المجتمع بشكل عام و ان الهيئة تسعى الى تعزيز مشاركة المرأة وتفعيل وتعزيز دورها في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات العاملة مع المرأة وتأكيد دورها وترسيخ مكانتها في عملية صنع القرار السياسي والقضايا التي تمس المجتمع بشكل عام .

وقالت هيا دمانية ضابط ارتباط ميداني أنه تم تدريب وتأهيل ضابطات الارتباط في المحافظات معرفياً ومهارياً لتنفيذ برامج توعية في المجتمعات المحلية، من خلال مجموعة شابات ناشطة في القضايا المجتمعية الاقتصادية والسياسية، للارتقاء بالفتاة الأردنية وتفعيلها مجتمعياً وسياسياً، لتكون شريكة في المجتمع لمواجهة التحديات العامة، وفي صياغة توجهات المستقبل. إضافة إلى تشكيل لجنة من الشابات من المجتمع المحلي متخصصة في وضع البرامج وصياغتها من ارض الواقع، والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية .

بدورها أكدت مديرة جمعية سما العدالة للتنمية السياسية وحقوق الإنسان كارمن الحاج ديب أهمية التعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن في تسليط الضوء على قضايا المرأة، وذلك كون الهيئة تتعامل مع فئة مهمة في المجتمع؛ وهي فئة الشباب، وقالت إن الجمعية تهدف إلى العمل على نشر مبادئ حقوق الإنسان (المرأة، الطفل، المعنفات والمعنفين) من منظور وطني ودولي، والتوعية بالقوانين المعمول بها في الأردن والدستور الأردني وتناولنا في محورنا أوراق جلالة الملك عبد الله الثاني بالتمكين الديمقراطي والسياسي وتنفيذ برامج تتضمن إطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية متعددة تهدف الى تمكين المرأة في كافة النواحي، وتعزيز احترام حقوق المرأة وإنصافها عن طريق دمجها وتمكينها في المجتمع من خلل المشاركة النسائية في القيادات.

وعبرت المشاركة سماح عبدالرحمن من منطقة وادي عربة عن سعادتها في المشاركة بالدورة والتي من شأنها تعزيز الوعي القانوني والحقوقي للمرأة بشكل كبير كون الاتفاقيات الدولية من المواضيع الهامة ولها علاقة مباشرة بالحياة اليومية .

وأكدت المشاركة شوق الشمايلة ان الدورة تناولت القوانين المعمول بها في الأردن وتأثيرها على واقع المواطن وأهمية الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في تحقيق التنمية السياسية وتمكين حقوق الإنسان .