شركات اتصالات: الأردني يدفع أعلى ضريبة بالعالم على الاتصالات والقضاء وجهتنا

الوكيل - هددت شركات الاتصالات العاملة في مجال الخلوي بالأردن الحكومة باللجوء إلى القضاء الأردني أو الدولي لأبطال قرار رفع الضريبة الذي اتخذ نهاية الأسبوع الماضي.اضافة اعلان

وقال مدير عام شركة زين أحمد الهناندة في مؤتمر صحفي “اننا سنلجأ إلى القضاء لأن قرار الرفع الذي اتخذته الحكومة يعتبر مخالفة صريحة للاتفاقيات الموقعة”، مضيفاً “بعد هذا القرار سيصبح المواطن الاردني يدفع أعلى ضريبة بالعالم على الاتصالات”.
وقال الهناندة أن قرار الرفع الذي حصل يصنف تحت بند الأحكام العرفية الاقتصادية، مضيفاً “لا ندري من هو صاحب الفكرة، وما هي الفائدة التي سوف تعود على المواطنين او الشركات “.
وأشار الهناندة “حجة الحكومة هي الوضع الاقتصادي، لكن نحن شركات الاتصال لا نشكل أي مصدر للعجز ولا يقدم لنا اي دعم يذكر”.
وأوضح أن قطاع الاتصالات في الأردن يعد من أكبر القطاعات التي تعمل على توظيف الموارد البشرية، وهو أكبر القطاعات التي تستثمر بالبنية التحتية ومن أعلى القطاعات التي تدفع الضرائب وتدر دخلا على خزينة الدولة، ومع إضافة هذه الضريبة سيصبح المواطن الأردني يدفع أعلى ضريبة بالعالم.
وأكد الهناندة “أننا كشركات لا نسعى لأذية البلد وملتزمين بدفع كافة الضرائب ولا نتهرب منها” مشيرا إلى أن هناك علامة استفام كبير على البيئة الاستثمارية في الأردن بعد القرارات التي نراها وهي اجتهادات شخصية، وهم لا يدركون حجم الضرر الذي سوف يلحقوه بالبلد.
وفي نهاية حديثه تمنى الهناندة مراجعة هذه القرارات والعودة عنها، مستغربا كيف تقوم الحكومة باتخاذ مثل هكذا قرارت دون الرجوع الى الشركات ومشاورتها.
بدوره قال المدير التفيذي لشركة اورانج جان فرنسوا توماس أن الجميع تفاجئ من هذا القرار، موضحا ان مثل هذه القرارت لها على اثر على الشركات كما لها اثر على المواطنين خصوصا الفقراء.
وأضاف ” نشعر أن هذا الرفع هو معاقبة للشركات في الأردن الشركات الناجحة تعاقب”.
وطالب فرنسوا من الحكومة أن تلغي فورا هذا الاجراءات.
المدير التنفيذي لشركة أمنية ايهاب حناوي قال “اننا نريد ان نوصل رسالة للشعب الاردني،, نحن بريئون من هذه الزيادة, تم الرفع عن طريق الحكومة ولم يتم مشاورتنا”.
وأوضح حناوي أن هذه الضريبة كانت 4 % فقط ولتغطية الاعفاءات الجمركية التي منحت للهواتف المتنقلة، وبعد ذلك تم رفعها إلى 8% ثم إلى 12% بعد ذلك تم إزالة الاعفاءات عن الهواتف ثم تم رفعها إلى 24%.
وحذر الحناوي الحكومة من القرارات غير المدروسة لأنها سوف تدمر قطاع الاتصالات، وإذا تم تدمير هذا القطاع فإن الجميع سوف يتأثر.