شركات مريضة في البورصة

سوق الاسهم اليوم .. مرتبك , تظلله سحب من الشكوك والسؤال الذي يدور على كل لسان متورط أو مهتم في السوق هو .. الى أين يذهب , بينما تكاد الإجابات عن هذا السؤال محدودة .اضافة اعلان

كما كشف تراجع أسعار الاسهم عن ضعف في هيكلية كثير من الشركات فإنه قد كشف عن عيوب عميقة في أسلوب إدارة بعض الشركات , وبعض هذه العيوب نجم عن فساد وسوء إدارة إنتهت الى ملاحقات قانونية وتوقيفات لرجال أعمال على ذمة بعض القضايا ومنع سفر وحجوزات تحفظية على أموال منقولة وغير منقولة وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن توصف بحملة تنظيف مست شركات تستحقها لكنها أخذت في الطريق أخرى كان الحل فيها ممكنا دون تشويهها .
هذه البيئة كانت ولا تزال خصبة لتذهب فيها البورصة الى الدرك الأسفل أسعارا وتداول , فما يجري في البورصة ليس تصحيحا سعريا تقليديا يعقب كل موجة صعود , إنه خليط بين أسباب إقتصادية تتمثل بالأوضاع الإقتصادية السيئة ومخاوف تجاه مستقبل الإقتصاد الذي يكاد يفقد الثقة , ليس فقط بسبب تراجع المؤشرات وبروز الأزمة كما هي على حقيقتها , بل ما زاد في هذا السوء هو ما نشهده من إشاعة عدم الثقة والطمأنينة بين أوساط العامة قبل أوساط المستثمرين , ويتمثل ذلك في « تكفير « المستثمرين وتحويلهم في نظر المجتمع من نماذج نجاح الى لصوص نهبوا الأموال واستغلوا الثغرات لبناء ثروات غير مشروعة ما يستدعي تجريدهم إياها دون سؤال .
قبل عام الأزمة 2008 , أشعل توفر السيولة حمى تأسيس شركات جديدة ( الطرح العام الأولي ) وتوسع القائمة عبر الاكتتابات بأسهم الزيادة , ما أدى الى سحب أكثر من ملياري دينار من السوق معظمها مدخرات صغار المستثمرين , بينما عزز الصعود التضخمي في أسعار الأسهم هذه الظاهرة , فما أن إندلعت الأزمة حتى أفاق الإقتصاد على وهم تمثل في مجموعة من الشركات الورقية التي حملت إسم الإستثمارية مما لا تمتلك أية أصول تقابل حجم المال الضخم الذي جمعته , فكانت النتيجة ليس إنهيارها فحسب , بل سقوط مر لأسعار أسهمها في السوق , الى أن أتت الضربة القاضية بإنحسار الغطاء عن قضايا فساد .
في السوق اليوم أسهم تراجعت الى ما دون قيمتها الدفترية , وبعضها بلغ 8 قروش , ما يعني أن أموال المساهمين فيها قد تبخرت تماما , و ما هو معروف للقاصي والداني أن تراجعها الى هذا المستوى المؤلم سببه سوء الإدارة والفساد المالي والإداري , والأنباء السيئة حول إداراتها , وهو ما جرى التغاضي عنه فترة طويلة من الوقت الى أن اصبح السكوت عما يجري فيها تواطؤ .
قضايا التجاوزات في بعض الشركات أمام القضاء اليوم وقد أخذت طريقها الى الحلول القانونية فماذا عن الحلول الإقتصادية ؟. لا يجوز إرجاء الحلول الإقتصادية التي يجب أن تترافق مع الحلول القانونية , بحجج أن تأثير إجراءات تصويب أوضاعها , سيكون سلبيا على المساهمين وهم شركاء ورقباء لم يمارسوا حقوقهم القانونية وعلى العاملين فيها , فتأثير الحل وإن كان مؤلما هو تأثير مؤقت فهذه الإجراءات وإن تأخرت سيكون لها تأثير إيجابي على المدى القريب .
ليس صحيحا أن إخراج شركات بعينها من السوق سيقود الى مزيد من تراجع البورصة , الصحيح هو أن إستمرار وجود هذه الشركات هو السبب في إستمرار البورصة عليلة وان المعالجة المبكرة بوقف نزيف أموال المساهمين فيها بالتصفية ستوقف نزيفها وإنهيارها المستمر فمن قال أن إفلاس الشركات ليست ظاهرة تصحيحية , و أن مثل هذه الإفلاسات إن تمت في شركات اردنية ستترك أثرا مدمرا على الإقتصاد وأن إنقاذ هذه الشركات يهدف الى منع إنهيار قطاعات إقتصادية كاملة .