شركات ومستوردي الاجهزة الخلوية يهددون بنقل استثمارات بملايين الدنانير الى الخارج !

الوكيل- لوح اصحاب شركات ومستوردي الاجهزة الخلوي في اتخاذ اجراءات احتجاجية قريبا بعد توجهات الحكومة لفرض ضرائب بنسب مرتفعة عليهم.اضافة اعلان


وحذروا من ازدياد نشاط تهريب الاجهزة الخلوية ومعداتها الى الاسواق المحلية ناهيك عن تلويحهم في انتقال استثمارات بملايين الدنانير الى بعض الدول المجاورة بعد تسرب انباء نية الحكومة فرض رسوم ستؤدي الى انهيار الاستثمارات بهذا القطاع الحيوى الذي يعمل فية اكثر من عشرة الاف مواطن .

وقال عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي ' محمد انيس ' القلم ان هناك اجتماع للمئات من العاملين في القطاع لاتخاذ اجراءات احتجاجية تصل الى اغلاق الشركات وانهم ينوون ارسال احتجاجات الى الديوان الملكي ورئيس الوزراء فايز الطراونة ووزير المالية توجهات وزارة المالية في فرض رسوم وضرائب على اجهزة الخلوي التي تدخل السوق المحلية .

وبحسب القلم ان مبرارات هذا القرارت سيكون ضمن حزمة قرارات تسعى الحكومة بها لزيادة الايرادات المحلية بعدة امور منها زيادة الضرائب على بعض السلع التي تعتبرها بنظر بعض المسؤولين ' كمالية' علما بان الاجهزة الخليوي اصبحت احدى السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن

وقال رئيس لجنة متضرري ان صحاب ومستوردي الاجهزة الخلوي ان قطاع الاتصالات لم يعد قادر على تحمل اية ضرائب واعباء جديدة حيث ان ضريبة الدخل التي تدفعها شركات الاتصالات في المملكة تعد الاعلى على مستوى الدول العربية وان الضريبة التي يدفعها مستخدم خدمات الاتصلات تعد الاعلى على مستوى الدول العربية وعلى مستوى العالم .

واضاف ان ذلك يأتي من الدعم المتواصل للحكومات المتعاقبة لهذا القطاع الذي تمثل مؤخرا إعفاء جميع أنواع أجهزة الهواتف الخلوية بغض النظر عن نوعيتها من ضريبة المبيعات المفروضة عليها بنسبة 16% .

إن هذا القرار الذي أقره مجلس الوزراء و تم نشره في الجريدة الرسمية في الأشهر الأخيرة من عام 2011 جاء لتعميم الاعفاء من ضريبة المبيعات على كافة أنواع الأجهزة الخلوية ، بعد أن كان يطبق على أنواع معينة من الاجهزة الخلوية الذكية التي كانت تعامل معاملة الأجهزة تيراد الاجهزة الخلوية بشكل عام .

تخفيض قيمة المستوردات لتنحصر في الاستهلاك المحلي الأردني و بالتالي خسارة الحصة الأكبر من هذه المستوردات و التي يتم تصديرها وأو إعادة تصديرها و التي تنعكس سلباً في توفير ولو جزء بسيط من العملة الأجنبية .

واستعرض القلم سلبيات هذا القرار على قطاعالاتصالات الذي تصل الاستثمارات فية الى مئات الملاايين من الدنانير ومنها :ـــ

*انخفاض ايرادات الشركات العاملة في هذا القطاع و بالتالي انخفاض قيمة الضرائب المتحققة و المحصلة من هذه الشركات و انعكاسات السلبية على خزينة الدولة .

* تشجيع المستثمرين على خفض كلف التشغيل و ذلك من خلال الاستغناء عن جزء كبير من الايدي العاملة و بالتالي زيادة حجم و معدلات البطالة .

* تشجيع المستثمرين الحاليين على ايجاد أسواق بديلة للاستثمار و الهجرة اليها بحيث تعود عليهم عائد اكبر فعلى سبيل المثال لا الحصر هجرة رؤوس الأموال الى المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة للاستفادة من بعض الامتيازات الاستثمارية مثل انخفاض ضريبة الدخل لتكون 5% بدلا من 14% و عدم وجود ضريبة مبيعات على هذا القطاع و التي تنعكس سلبا على الرؤية الملكية السامية في تشجيع و جلب الاستثمار لاردننا العزيز .

*عزوف كبرى شركات تصنيع الأجهزة الخلوية عن زيادة استثماراتها بشكل عام و التسويقية بشكل خاص في السوق الاردني لا بل البحث عن أسواق جديدة لتطويرها و زيادة الاستثمار فيها علما بان هذه الشركات تعتبر السوق الاردني من اهم الاسواق في منطقة المشرق العربي .

* قيام المستهلكين و مشتركي الاتصالات المتنقلة بالمطالبة بالغاء الضريبة الخاصة على فواتير خدمات الاتصالات المتنقلة لانتفاء الغاية من هذه الضريبة كونها فرضت كبديل للضريبة العامة عى المبيعات في حينه و بالتالي فانه يتعارض مع مبدأ عدم زدواجية الضرائب .

* عزوف مشتركي الاتصالات المتنقلة عن الاستفادة من الخدمات المقدممة من مزودي خدمات الاتصالات الخلوية لارتفاع كلفة الأجهزة الخلوية و هذا ينعكس سلبا على مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة .

* انخفاض حجم مستوردات الاردن من الاجهزة الخلوية و انعكاسها سلبا على ايرادات العاملين في تجارة الاجهزة الخلوية من شركات و مؤسسات و أفراد لا بل ارتفاع كلف التشغيل مما ينعكس سلبا على أرباحهم ان لم تكن خسارات فادحة و بالتالي انخفاض قيمة الضرائب المتحصلة منهم في حال تحقيق الأرباح .

* انخفاض ايرادات الشركات المزودة لخدمات الاتصالات المتنقلة لارتفاع اسعار الاجهزة و بالتالي انخفاض قيمة الضرائب و الرسوم المتأتية من هذه الشركات لخزينة الدولة مما يؤثر سلبا على موازنة الدولة و زيادة العجز المالي الناتج عن هذا الانخفاض .

فرض اية ضرائب سينعكس سلبا على تطوير هذا القطاع و الاستثمار فيه و بالتالي انعكاسها على أحد أهم الموارد الأساسية لخزينة الدولة .

وختم القلم حديثة إن القرار السابق ينطوي على أهمية كبيرة في جانبين الاول دعم انتشار أجهزة الهواتف الخلوية الذكية التي تسيطر على أكثر من سنتين على توجهات المشتركين و المشغلين و ذلك لأن الغاء ضريبة المبيعات عن الأنواع التي كانت تفرض عليها ساهم في تخفيض الأسعار و زيادة الانتشار ، و اما الجانب الثاني فهو العدالة و إزالة التشوهات في السوق حيث كانت تعتبر بعض اجهزة الهواتف الذكية من نوعيات معينة على أنها أجهزة عادية رغم احتوائها على خصائص الهواتف الذكية ، و كانت أجهزة الهواتف الخلوية اعفيت من ضريبة المبيعات منذ عام 2003 و التي تم استبدالها بالضريبة الخاصة على كافة اشتراكات الخدمة الخلوية ، حيث بلغت 4% و تم زيادتها لتصل إلى 12% في سنة 2010 علما بأن هذه الضريبة عملت على رفد خزينة الدولة بأضعاف ضريبة المبيعات حيث يتم تحصيل الضريبة الخاصة بشكل شهري في حين يتم تحصيل ضريبة المبيعات لو تم استيفائها مرة واحدة