شهادة براءة بريطانية للإخوان

في الأخبار، و وفق مصادر دبلوماسية بريطانية في القاهرة، تحدثت لصحيفة «العربي الجديد» اللندنية، فإنّ الحكومة البريطانية «لن تصدر أية بيانات رسمية أو موقفاً رسمياً بشأن التحقيق، الذي أجرته اللجنة التي ترأسها السفير البريطاني في السعودية، جون جنكينز، بشأن جماعة الإخوان المسلمين وعلاقتها بالإرهاب». وعليه فإنّ «بريطانيا لن تصنف الإخوان كمنظمة إرهابية، إلا أنها في المقابل ستضع بعض الشخصيات والمنظمات الإسلامية المحسوبة على الجماعة تحت المراقبة، ولا سيما في ظل الهوس الذي يضرب أوروبا بالكامل خشية تعرض العواصم الأوروبية لأية هجمات إرهابية كالتي شهدتها فرنسا»، على حد تعبير الفائل.اضافة اعلان

وهكذا يبدو أن «الحكومة البريطانية طوت صفحة التقرير، على أنها كانت خطوة وانتهت، ووصلت إلى ما تريد الوصول إليه من وراء ذلك التحقيق».
ويعقب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للإخوان في مصر، محمد سودان، على هذا الشأن من العاصمة البريطانية لندن قائلا إنه «لم يتصل بنا أي مسؤول رسمي في حكومة كاميرون لإبلاغنا بأية خطوات أو إجراءات ضد أفراد أو أنشطة الجماعة كما أنه لم نتعرض لأية مضايقات من جانب السلطات هناك». بل إن بعض المسؤولين الأوروبيين يبدون تعاطفا كبيرا مع ما يجري للمعارضين المصريين، إلا أنهم في النهاية تحكمهم السياسات الرسمية لبلادهم!
ومن المعروف أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان أمر بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في بريطانيا، بسبب المخاوف من قيامها بأنشطة إرهابية، فضلاً عن التحقيق في فلسفة وأنشطة هذه الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها، وقد ترأس لجنة التحقيق، السفير البريطاني لدى السعودية، وشارك في عضويتها السير، جون سوريز، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (إم آي-6) والذي عمل سفيراً في القاهرة من العام 2001 حتى 2003.
والتقى جنكينز، خلال التحقيقات عددا من رموز جماعة الإخوان في عدد من البلدان العربية، مثل زعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، المراقب العام للجماعة في الأردن، همام سعيد، وقيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، إضافة إلى محمود حسين، الأمين العام الجماعة في مصر، وأمين سر مكتب الإرشاد الدولي للإخوان، إبراهيم منير. ودارت نقاشات بشأن موقف الجماعة من عدد من القضايا، منها نظرتها للمرأة والأقباط والأجانب، إضافة إلى المناهج التربوية التي يتداولها أعضاء الإخوان في البلدان المختلفة.
موقف الحكومة البريطانية قد يثير جملة من المسائل، خاصة لدى أصحاب نظرية المؤامرة الشهيرة التي تقول أن بريطانيا هي الراعية الأساسية للإخوان، فيما سيعتمد آخرون على شهادة البراءة البريطانية للتأكيد على صوابية موقفهم بعدم إخراج الجماعة عن القانون، كبعض البلاد العربية، فيما سيعتبر نكسة لمن وسمها بالإرهاب، وفي كل الأحوال، فشهادة البريطانيين لا تعفي الجماعة من مسؤوليتها التاريخية عما حدث لثورات الربيع، وإرسالها إلى المصير الذي آل إليه، والتهديدات الجدية التي لحقت بمشروع النهضة الإسلامي، الذي تعلقت به قلوب الملايين، نتيجة جملة من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحركيون المسلمون، وغالبيتهم من هذه الجماعة، ما تسبب بانتكاسة غير مسبوق لهذا المشروع!