شورى الاخوان يرفض بالاجماع قانون الانتخاب

الوكيل- رفض مجلس شورى الاخوان المسلمين بالاجماع قانون الانتخاب 'الصوت الواحد' الذي اقره مجلسا النواب والاعيان وفوض مكتب تنفيذي الجماعة التنسيق مع قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي لإدارة حوار معمّق،مع مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية والحراكات الشعبية لتحديد الموقف من الانتخابات النيابية القادمة.اضافة اعلان


وقال بيان صدر عن المجلس عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها اليوم الخميس أن الموقف من الانتخابات النيابية لا يتوقف فقط على شكل وجودة القانون الانتخابي فحسب، ولكنه مرتبط بتوفير بيئة مناسبة تسمح بالمشاركة السياسية، تقوم بالإضافة إلى قانون الانتخاب وضمانات نزاهة الانتخابات؛ على ضرورة إجراء تعديلات دستورية تعطي العملية السياسية صدقيتها ومصداقيتها بعيداً عن الاجتزاء والترقيع.

وشدد رئيس المجلس الدكتور نواف عبيدات على إن القانون بصورته المصادق عليها لا يلبي التطلعات الشعبية، ويشكل ردة عن المسار الإصلاحي والوعود الرسمية المتكررة بإنتاج قانون انتخاب عصري يفرز مجلساً نيابياً ممثلاً للإرادة الشعبية،مشيراً الى ان هذا القانون هو إعادة إنتاج لقانون الصوت الواحد المجزوء والمرفوض شعبياً، كما أن العودة له تمثل استخفافاً بإرادة الشعب الأردني.

ولفت عبيدات الى عدم دستورية هذا القانون من حيث تفاوت قوة الصوت الانتخابي من دائرة لأخرى، وتكريسه للآثار الخطيرة المترتبة على تطبيقه منذ عام 1993م، منوها الى تشويه المجالس النيابية التي تم انتخابها على أساسه، علاوة على تغييب المساءلة والمحاسبة والتستر على الفساد.

وفيما يلي نص البيان:

بيــان صحفي صادر عن مجلس الشورى

حول جلسته الطارئة بتاريخ 28/6/2012م

عقد مجلس شورى الجماعة جلسة طارئة يوم الخميس 8/شعبان/1433هـ الموافق 28/6/2012م، وفي جو سادته روح المسؤولية العالية تدارس المجلس الموقف من قانون الانتخابات ، حيث قرر المجلس بالإجماع رفضه لهذا القانون للأسباب التالية:

أولاً: إن القانون بصورته المصادق عليها لا يلبي التطلعات الشعبية، ويشكل ردة عن المسار الإصلاحي والوعود الرسمية المتكررة بإنتاج قانون انتخاب عصري يفرز مجلساً نيابياً ممثلاً للإرادة الشعبية، وهذا القانون هو إعادة إنتاج لقانون الصوت الواحد المجزوء والمرفوض شعبياً، كما أن العودة له تمثل استخفافاً بإرادة الشعب الأردني.

ثانياً: عدم دستورية هذا القانون من حيث تفاوت قوة الصوت الانتخابي من دائرة لأخرى، وتكريسه للآثار الخطيرة المترتبة على تطبيقه منذ عام 1993م، حيث تم تشويه المجالس النيابية التي تم انتخابها على أساسه، علاوة على تغييب المساءلة والمحاسبة والتستر على الفساد.

كما طلب مجلس الشورى من المكتب التنفيذي للجماعة التنسيق مع قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي لإدارة حوار معمّق، والتشاور مع مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية والحراكات الشعبية لتحديد الموقف من الانتخابات النيابية القادمة.

ويؤكد المجلس أن الموقف من الانتخابات النيابية لا يتوقف فقط على شكل وجودة القانون الانتخابي فحسب، ولكنه مرتبط بتوفير بيئة مناسبة تسمح بالمشاركة السياسية، تقوم بالإضافة إلى قانون الانتخاب وضمانات نزاهة الانتخابات؛ على ضرورة إجراء تعديلات دستورية تعطي العملية السياسية صدقيتها ومصداقيتها بعيداً عن الاجتزاء والترقيع.

والله أكبر ولله الحمد

رئيس مجلس الشورى

نواف عبيـدات