صناعة الأردن تثمن قرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعة المحلية

ثمنت غرفة صناعة الاردن قرار مجلس الوزراء المتضمن تمديد العمل بقرار حصر مشتريات الحكومة من الصناعات الوطنية الاردنية وخاصة في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها القطاع.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأرردن عدنان أبو الراغب في بيان صحافي 'إن القرار يأتي في وقت مهم للغاية بالنسبة للصناعة الوطنية التي تعاني كثيرا من التحديات على المستويين الداخلي والخارجي، وتحتاج إلى الدعم والمساندة حتى تتمكن من الاستمرار بعملها وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي'

وقال 'إن دعم الصناعة الوطنية مصلحة عليا للوطن لابد من مراعاتها باستمرار حيث أن الصناعة تعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة الأردنية وأكثر من 90% من الصادرات الأردنية هي عبارة عن سلع صناعية فيما تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 25%'.

وكان مجلس الوزراء أكد أخيرا أن على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الأقل.

واشترط القرار أن يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

وثمن ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة صناعة الأردن المهندس محمد الخرابشة القرار الحكومي بتمديد العمل بإعفاء رسوم تسجيل الشقق أو المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد على 150 مترا مربعا ولمدة عام كامل من رسوم التسجيل وتوابعها، واستجابتها لمطالب القطاع الصناعي وغرفة صناعة الأردن.