صناعيون يشكون الاتفاقية الحرة مع تركيا و"الصناعة" تدعوهم لاثبات الضرر

الوكيل- دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الصناعيين الذين يشتكون من منافسة غير عادلة مع المنتجات التركية في السوق المحلية، إلى تقديم ما يثبت الضرر نتيجة تطبيق الأتفاقية.اضافة اعلان

وكان مستثمرون في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة حذروا من المصاعب التي تواجه منتجاتهم جراء منافسة نظيرتها التركية التي زاحمتها بالاسواق بعد التنفيذ التدريجي لاتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
واكدوا لـ (بترا) ضرورة إعادة تقييم جدوى الاتفاقية التي مر على العمل بها قرابة الاربع سنوات، متسائلين عن الفائدة التي حققتها للصناعات الاردنية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة والمعتمد عليها الاقتصاد الوطني في عملية النمو وتوفير فرص العمل.
وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ان الاتفاقية التركية ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الاتفاقيات الموقعة مع مختلف دول العالم في حماية المنتج الوطني وضمان تنافسيته، داعية القطاعات الصناعية المتضررة الى تقديم شروحات حول الضرر الذي لحق ويلحق بمنتجاتها إلى الدوائر المتخصصة في الوزارة لدراسة حجم الاضرار واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية تلك المنتجات.
وبحسب الاحصاءات الرسمية، فقد بلغ حجم التجارة بين الاردن وتركيا خلال العام 2013 حوالي 600 مليون دينار، حصة المستوردات التركية للسوق الاردني منها 533 مليون دينار، مقابل 70 مليون دينار قيمة الصادرات الاردنية.
فيما اشارت دراسة سابقة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية إلى أن تطبيق الاتفاقية سيؤدي إلى زيادة حدة المنافسة في السوق المحلية ما سيزيد من معاناة بعض الصناعات في الأجل القصير، لكن على المدى الطويل يتوقع تحسن كفاءة الصناعات المحلية وتحقيقها وفورات اقتصادية ايجابية.
ويرى رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين الأردنية المهندس نعيم الخطيب أن ميزات اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تصب لمصلحة الجانب التركي وستزيد من مصاعب القطاع الصناعي الذي يعاني حاليا من مشكلات متراكمة أدخلت الصناعة المحلية في طريق مسدود، موضحا ان الاتفاقية اثرت سلبيا على القطاع الصناعي بخاصة أن معظم الصناعة الوطنية عبارة عن صناعات صغيرة ومتوسطة لا تملك قدرات عالية على منافسة نظيرتها التركية التي تمتاز بكبر حجمها وتعتبر صناعات عابرة لمعظم الأسواق العالمية.
وأضاف الخطيب أن تأثيرها بدأ يشكل عبئا على بعض القطاعات بخاصة المعدنية والغذائية والتعبئة والتغليف، كون الجانب التركي ينتج ذات السلع وبكلفة قليلة ولديهم فائض في المواد الأولية وسوق كبيرة الحجم ومتعددة وحوافز للتصدير.
وأبدى رئيس جمعية المستثمرين تخوفا كبيرا على الصناعات المعدنية الأردنية نظرا لما وصفه بالمنافسة غير العادلة التي تتعرض لها من نظيرتها التركية، لافتا الى أن منافسة الصناعة المعدنية التركية للصناعة المحلية قطعت مراحل وبات لها حصة كبيرة في أسواق المملكة حيث بلغت المستوردات منها خلال العام الماضي حوالي 185 مليون دينار مقابل 42 مليون دينار للصادرات.
بدوره، أبدى رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير، والذي يملك مصنعا لإنتاج الشكولاته إن تأثير الاتفاقية على الصناعة المحلية بات واضحا كون تركيا دولة متقدمة صناعيا، وصناعتها مدعومة حكوميا وإنتاجها الصناعي متنوع ولديها قدرات في البحث العلمي، مقابل صغر حجم الصناعة الوطنية وارتفاع كلفة الطاقة وقلة الموارد الطبيعية.
وأكد ضرورة اعادة تقييم الاتفاقية، خصوصا بعد مرور اربع سنوات على سريانها، لافتا الى ان حجم مستوردات السوق الاردني من السكاكر والشوكلاته التركية خلال العام 2013 بلغ 27 مليونا مقابل 80 الف دينار فقط للصادرات.
من جانبه، رأى عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت أن ابرز تحد سيواجه الصناعة الوطنية من تبعات اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يتمثل بالمنافسة في الأسعار، لافتا إلى أن المنتجات التركية جودتها عالية وتدخل الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعة الوطنية تواجه حاليا تحديات كبيرة في مقدمها ارتفاع أسعار الوقود الصناعي الذي يزيد ثلاثة أضعاف عن الدول المجاورة وقلة العمالة المدربة وعدم استقرار التشريعات والأنظمة وارتفاع فوائد التمويل التي تصل إلى نحو 10 بالمئة مقارنة مع 3 بالمئة في الدول الأخرى.
وقدم الساكت مقترحات لمواجهة منافسة المنتجات التركية المصدرة إلى الأردن منها الاستفادة من إحكام قانون ونظام حماية الإنتاج الوطني في حال وجود تزايد في الاستيراد، إضافة إلى الاستفادة من قانون ونظام مكافحة الإغراق.
وأشار إلى ضرورة تطوير الجودة والمواصفات الفنية للصناعة المحلية وتطوير التغليف والابتكار وتطوير المنتجات وزيادة فعالية آليات التسويق والتوزيع بهدف مواجهة المنافسة السعرية للمنتجات التركية.
ودعا الساكت إلى تأسيس علاقات شراكة مع الشركات التركية النظيرة بهدف اقامة استثمارات صناعية في الأردن والاستفادة من ميزات اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها الأردن مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا.