صندوق النقد: السعودية تملك الامكانيات لتقليص بطالة الشباب وزيادة التنافسية

الوكيل - أكد صندوق النقد الدولي قدرة السعودية في تقليل معدلات البطالة من خلال رفع فرص التوظيف في القطاع الخاص وزيادة معدلات التنافسية في هذا القطاع.اضافة اعلان

وفي ذات السياق تبحث وزارة العمل السعودية عن إمكانية ابتكار برامج جديدة من شأنها زيادة معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وسط توقعات بأن تكون البرامج الجديدة المتوقع ابتكارها على غرار برنامج نطاقات الذي نجحت الوزارة في تطبيقه خلال العامين الماضيين وذلك بحسب معلومات جديدة حصلت عليها صحيفة الشرق الأوسط.
وافاد تقرير صندوق النقد الدولي بإمكانية تقليل معدل البطالة في السعودية إذا ما تناقص الاعتماد على وظائف القطاع العام ورفعت تنافسية اليد السعودية العاملة في القطاع الخاص.
والجدير بالذكر ان ما نسبته 50% من التعداد السكاني في السعودية دون سن 25 عاما، وهو معدل مؤهل للزيادة في المستقبل فيما يختلف الاقتصاديون حول تأثير هذا التزايد في شريحة الشباب على الاقتصاد السعودي، حيث سيكون بإمكان هذا العدد الكبير من الشباب جلب فرص هائلة للنمو من خلال ابتكار أفكار جديدة وتطوير قوة عاملة كبيرة كافية لتحويل هذه الأفكار إلى واقع عملي.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن عددا كبيرا من الشباب سيدخلون سوق العمل على مدار العقد المقبل، مما يجعل فرص إيجاد شواغر مجزية لهم تحديا حقيقيا، يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه إيجاد ما يقارب مليوني فرصة عمل جديدة بين عاميي 2008 و2012 في السعودية، ذهبت ثلاثة أرباعها إلى غير السعوديين في المملكة.
من ناحية اخرى أدركت السعودية أهمية تعزيز القطاع التعليمي حيث تم توجيه أكثر من 204 مليارات ريال من ميزانية عام 2013 إلى قطاع التعليم، وهو ما يعكس نسبة 25% من الإنفاق السنوي الحكومي أي ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تحتل البلاد حاليا أعلى معدل إنفاق على قطاع التعليم في العالم.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة بيرسون فقد ساعدت هذه المبادرات على التأثير إيجابا في نتائج تعليم الأفراد في الدولة، حيث بلغت نسبة المتعلمين البالغين في البلاد نحو 97% وفقا لبيانات البنك الدولي بعدما كانت 30% في عام 1970، كما أن عدد الأفراد الذين ينهون تعليمهم المدرسي والثانوي بارتفاع أيضا.
واكد مدير المؤهلات لمؤسسة بيرسون الشرق الأوسط مارك آندروز أن من الضروري أن تكون التحسينات للنظام التعليمي السعودي منضبطة بشكل يسد حاجة السوق المحليى.
واضاف ان الزيادة في أعداد الشباب في السعودية ستوفر فرصا هائلة للمملكة والمنطقة ككل، موضحا أنها ستساعد زيادة النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة وتحقيق هدف الحكومة لزيادة التنويع الاقتصادي، ولكن كما يوضح تقرير صندوق النقد الدولي، فإن تجهيز الشباب بالمؤهل التعليمي والتدريبي الفعال أمر بالغ الأهمية، وذلك لكي تصبح هذه الطفرة الشبابية داعمة وليست عبئا، ويحتاج التعليم والتدريب إلى التركيز على إعداد الشباب لسوق العمل.
واشار الى ان الابحاث في منطقة الخليج تبين أن غالبية أصحاب الأعمال المحليين يعتقدون أن النظام التعليمي غير كاف لتأهيل الموظفين الجدد لسوق العمل، مضيفا بفشل الخريجين الجدد في إبراز المهارات التي يطلبها أصحاب الأعمال في القرن الـ21، كمهارات التواصل والتعاون وتحمّل المسؤولية وإيجاد حلول للمشكلات. وتوضح دراسة بيرسون الدولية لعام 2009 الخاصة بالربط بين التعليم والتوظيف، إلى أن فجوة المهارات موجودة في كل الموظفين الجدد والذين يمتلكون خبرة في مجالاتهم.
وتتمثل هذه الفجوات في القيادة والعمل الجماعي والإبداع والابتكار، وتعد مشكلة دولية لا توجد فقط في السعودية وإنما في جميع أنحاء العالم.