صندوق النقد: بصدق لا مفر

على عكس ما ميّز سنوات سابقة، لا يبدو مزاج المسؤولين لدينا واضحاً تجاه العلاقة المستقبلية مع صندوق النقد الدولي. إذ حتى اللحظة، ليس ثمة حسم بشأن توقيع برنامج جديد مع المؤسسة الدولية، يحدد ماهية العلاقة معها خلال السنوات المقبلة.اضافة اعلان

فبعثة 'الصندوق' موجودة في عمان منذ أسبوع تقريبا؛ لكن إلى اليوم، تؤكد المعلومات المتوافرة عدم التوصل إلى صيغة للتعاون معه.
التعديل الحكومي الذي أجري الإثنين الماضي، سيلقي بظلاله على النقاشات. فرحيل وزير المالية أمية طوقان، بعد سنوات قضاها في المنصب، وأشرف خلالها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخير، لا بد أن يكون له تأثير؛ كون طوقان عرف مفاصل العلاقة مع 'الصندوق'، وله باع طويل فيها ورأي. أما الوزير الجديد عمر ملحس، فلا تُعرف بعد ماهية مواقفه من المؤسسة الدولية، وتحديداً شروط برامجها التي يعتبرها البعض قاسية.
بالنتيجة، فإن موقف الوزير الجديد سيكون له أثر أيضاً. إذ صحيح أن الوزير ملحس سيطبّق موازنة سلفه، والتي أُقر مشروع قانونها من الحكومة، قبل يوم واحد من تعيينه، بيد أن ذلك لا يعني أنه لا يمتلك هامش مناورة لتغيير بعض قواعد اللعبة مع 'الصندوق'، أو البناء على ما أنجزه طوقان.
الملاحظ هو أن لدى المفاوض الأردني ثقة لم تتوفر قبلاً؛ ربما نتيجة التحسن في المؤشرات والنسب والأرقام المطلقة. لكن الحال تستدعي دراسة الأسباب الفعلية لهذه الثقة إن كانت حقيقية، بغية التوصل إلى اتفاق عادل مع 'الصندوق'، يضمن تحقيق منافع مالية ونقدية للأردن.
الموعد النهائي لمغادرة البعثة الدولية المملكة هو الأسبوع المقبل. وليس هناك ما يدلل، حتى الآن، على وجود فرص لتوقيع اتفاق في هذه الجولة من المفاوضات. ما يعني أن رئيسة البعثة كريستينا كوستال، قد تغادر موقعها كمسؤولة عن ملف الأردن في 'الصندوق'، من دون حصول اتفاق مع الحكومة.
المشاورات ما تزال أولية. وعلى كل مسؤول إدراك أن التحديات كبيرة، كما أن مصادر التهديد لم تختف، بل على العكس؛ هي تكبر بمرور الوقت، وتحديدا حجم المديونية الذي قفز عن 22 مليار دينار، مع كونه مؤهلا لمزيد من الارتفاع، وبمقدار ملياري دينار في العام المقبل.
مسألة إيجابية أن يتحلى مسؤولونا بثقة بالنفس، شخصياً وعلى صعيد الوضع الاقتصادي. لكن الأهم أن تعطيهم هذه الثقة الدافع لمعالجة الاختلالات، وليس التهرب من قبضة 'الصندوق' فقط.
العمل طويل وشاق، ويحتاج إلى إرادة ورغبة في تغيير الواقع، لاسيما أن الإصلاح المطلوب لم يبدأ بعد. فأهم الأهداف الواجب تحقيقها، سواء عبر برامج صندوق النقد الدولي أم من دونها، هو تخفيض الإنفاق، لا زيادته على نحو ما تضمنه مشروع موازنة 2016، حيث زاد بمقدار 400 مليون دينار. وكذلك زيادة الإيرادات بما لا يضر بمحدودي ومتوسطي الدخل. فيما الأهم من كل ذلك وضع خطة زمنية محددة المواقيت والأهداف لتخفيض الدين.
لا بد مما ليس منه بد. وبصدق، لا مفر من الاتفاق مع 'الصندوق'. والقصد هو أن الاتفاق مع هذا الأخير على برنامج جديد للإصلاح ضرورة، ولأكثر من سبب؛ أولها، أن عدم تحقق هكذا اتفاق يعني عدم الالتزام بالمؤشرات والأرقام، الأمر الذي سيوصل بالنتيجة إلى زيادة الإنفاق، والعجز عن ضبطه.
وترتبط بما سبق، وكسبب آخر لاستمرار العلاقة مع المؤسسة الدولية، حقيقة أن شهادة التقييم التي يعطيها 'الصندوق' من فترة لأخرى، باتت -وللأسف- ضرورية لكسب ثقة الآخرين بالاقتصاد الأردني! خصوصا -وكما نقول دائماً- أن الحكومات فشلت في إدارة شأننا الاقتصادي بعيدا عن رقابة هذه المؤسسة الدولية.