صندوق النقد يشيد بإدارة الاقتصاد الأردني

الوكيل - أشاد صندوق النقد الدولي بإدار الاقتصاد الأردني لاسيما في مواجهة الصدمات وذلك في نهاية عملية المراجعة لاداء الاقتصاد الوطني في ظل برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الذي تنفذه المملكة مع الصندوق.اضافة اعلان


وقالت رئيسة بعثة الصندوق على المملكة كريستينا كوستيال في تقرير المراجعة الخامسة والسادسة لأداء الالقتصاد الأردني ' لقد أثبت الاقتصاد الأردني صلابته في مواجهة بيئة إقليمية متزايدة الصعوبة، ولا سيما في سياق انقطاعات تدفق الغاز من مصر، والصراع الدائر في سوريا وما تمخض عنه من تدفقات اللاجئين، والتطورات في العراق وغزة'.

وتوقعت كوسيتال في تقرير المراجعة في نهاية عمل اللجنة الذي استمر للفترة من 9 إلى 21 أيلول الحالي، أن يصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3ر3 بالمئة ارتفاعا منت 8ر2 بالمئة للعام الماض، وذلك بدعم من التعافي الذي حققته عدة قطاعات، بما في ذلك الزراعة والتعدين.

كما توقعت أن يتراجع التضخم إلى أقل من 3 بالمئة مع نهاية عام 2014 بعد أن بلغ 3ر3 بالمئة في عام 2013، ولا يزال التحسن انحسار عجز الحساب الجاري مستمرا إذ من المتوقع أن يصل إلى أقل 5ر7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام .

وقالت إن أداء البرنامج 'يسير على المسار المقرر بوجه عام؛ فضبط ألاوضاع المالية العامة مستمر، حيث يتوقع أن تظل موارد الحكومة المركزية متوافقة مع المستوى المستهدف حتى نهاية 2014، وأن يظل مستوى الاحتياطيات الأجنبية أعلى من الأداء المستهدف'.

واضافت أنه نظرا لنقص إمدادات الغاز التي تصل من مصر، فقد تكبدت شركة الكهرباء خسائر إضافية سيتم تمويل معظمها من المنح.

ولفتت إلى أن الحكومة والسلطات المعنية عقدت مناقشات بناءة مع أعضاء بعثة الصندوق بشأن مجموعة شاملة من السياسات لعام 2015، ولا يزال التركيز منصبا على تخفيض عجز الميزانية والدين العام، مع زيادة النمو وخلق فرص العمل لتحسين المستويات المعيشية والظروف الاجتماعية للمواطنين الأردنيين في المستقبل .

وأشارت إلى ان البرلمان يناقش حاليا مشروع قانون ضريبة الدخل، وهي مبادرة من شأنها المساعدة في توزيع عبء التصحيح بصورة أكثر عدالة إلى جانب ما تحققه من زيادة في الإيرادات، مؤكدة أن الصندوق يواصل مناقشاته البناءة مع السلطات من مقر الصندوق، ويتطلع إلى استمرار الحوار مع السلطات الأردنية ويؤكد دعمه للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه المملكة.