صورة رئيس الوزراء الكندي تهتز مجددا.. نائبة تفضح ترودو

اتهمت نائبة كندية رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بالتصرف بعدائية معها، الأمر الذي دفع الأخير إلى إصدار بيان ينفي هذه الاتهامات، السبت.

وأفادت النائبة الليبرالية من تورونتو سيلينا سيزار-تشافنيس، في مقابلة مع صحيفة "ذي غلوب آند ميل"، أن ترودو صب غضبه عليها، عندما قالت إنها لن تترشح في انتخابات أكتوبر.

اضافة اعلان

وقالت سيزار-تشافنيس إن رئيس رئيس الوزراء "كان يصرخ. كان يصرخ ولم أقدّره". وبينما اعتذر لاحقا، إلا أنها أشارت إلى أن ترودو كان عدائيا في مناسبات أخرى.

اظهار أخبار متعلقة

ونفى مكتب ترودو، الذي تأثّرت صورته سلبا في الآونة الأخيرة على خلفية فضيحة فساد، أن يكون تصرف بعدائية حيال نائبة من حزبه.

وقال المكتب إن "رئيس الوزراء يحترم سيلينا سيزار-تشافنيس بشكل كبير. كانت النقاشات التي جرت في فبراير مباشرة لكنها لم تكن عدائية".

 

وجاءت تصريحات النائبة في وقت تتأثر صورة ترودو كشخصية تقدمية سلبا، باستقالة وزيرتي العدل والموازنة من حكومته.

وذكرت سيزار-تشافنيس أن رئيس الوزراء طلب منها تأخير الإعلان عن قرارها بعدما استقالت وزيرة العدل جودي ويلسون-رايبولد.

وتسببت الاستقالة بأزمة في الحكومة الكندية على خلفية الاشتباه بتدخل ترودو والمقربين منه في القضاء، قبل أن تتزايد مشكلات رئيس الوزراء باستقالة وزيرة الموازنة جاين فيلبوت.

وأضافت سيزار-تشافنيس أن رئيس الوزراء، الذي يروّج لنفسه كمدافع عن النساء وحقوق السكان الأصليين، يرغب بتجنب خلق صورة عنه كشخص استقالت في ظل حكمه سيدتان إحداهما من السكان الأصليين وهي ويلسون-رايبولد.
وأفادت وزير العدل السابقة، عقب استقالتها، أنها تعرضت لضغوط من ترودو والمقربين منه، الذين طالبوها بمحاولة تجنيب شركة "إس إن سي-لافالين" الهندسية العملاقة المحاكمة.
أخبار ذات صلة

"الشفافية المزعومة" تهدد مستقبل ترودو السياسي
 ووُجهت اتهامات في 2015 للشركة بالفساد، للاشتباه بأنها دفعت عشرات ملايين الدولارات كرشى بين العامين 2001 و2011، لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي.

ومارست شركة "إس إن سي-لافالان" ضغوطا على الحكومة الكندية من أجل التوصل الى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على تحديد اجراءات امتثال، باعتبار أن إدانتها داخل المحكمة تعني تعريض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.

اظهار أخبار متعلقة

ورفضت ويلسون-رايبولد الطلب من المدعين العامين الموافقة على التسوية، ومن المتوقع أن تستمر إجراءات المحاكمة.

وأقر ترودو السبت بالأخطاء التي ارتُكبت، لكنه نفى أن يكون تم خرق أي قوانين.
وقال "كان هناك خلاف بشأن الطريقة الأمثل للمضي قدما وكان هناك تلاشيا للثقة بمكتبي وهو أمر علي التعلم منه والتعامل معه والقيام بأداء أفضل مستقبلا، وهذه أمور آخذها بشكل جدي للغاية".