صور:: افتتاح المعرض الدولي للبناء والانشاءات

الوكيل- تصوير- ليث حنيني- قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة انه جرى ادراج قطاع الانشاءات ضمن خطة الحكومة للاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية لعام 2025.
واضاف خلال افتتاحة اليوم الاثنين، المعرض الدولي الثامن للبناء والانشاءات والصناعات الهندسية، الذي تنظمه نقابة المقاولين الاردنيين، انه بناء على ذلك سيتم وضع الخطة التنفيذية لتطوير هذا القطاع لضمان الاستمرارية والمؤسسية والمنظومة التشريعية للعاملين فيه.
وقال نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد الطراونة، ان قطاع الانشاءات الاردني بشقيه الهندسي والمقاولات، يسير بخطى حثيثة نحو العالمية خاصة وان هذا القطاع الواعد استطاع بجهود منتسبه والراعين والداعمين له، تسجيل نجاحات كبيرة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
واضاف شهدت الاعوام الماضية حالة من الكساد وتراجعا هائلا في حجم العمل بسبب الاحداث في بعض الدول العربية الشقيقة وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية التي ضربت العالم، وقد ترك ذلك اثره السلبي على معظم اقتصاديات دول العالم ومنها اقتصادنا الوطني وقطاع الانشاءات، الامر الذي استدعى ضرورة البحث عن حلول سريعة وتوفير فرص عمل جديدة لهذا القطاع.
وقال ان هذا المعرض يشكل فرصة للالتقاء بالهيئات الرسمية والخاصة من الدول العربية والاجنبية ذات العلاقة، للتداول والتدارس حول أنجع السبل التي من شأنها تسويق وتشجيع الاستثمار في قطاع الانشاءات وفتح آفاق واسواق عمل جديدة.
وقال رئيس اتحاد المقاولين العرب رئيس هيئة المقاولين السعوديين فهد بن محمد الحمادي، إن الاتجاه نحو تعزيز علاقتنا الثنائية بين الاردن والسعودية خاصة في مجالات المقاولات سيؤتي ثماره وأكله لدى الطرفين مشيرا الى ان الكثير من الفرص الجديدة والقائمة في هذا المجال يمكن استغلالها والمضي بها نحو أكبر مستقبل ثنائي يحظى بدعم من القيادتين.
واضاف ان موافقة مجلس الوزراء السعودي على السماح لشركات المقاولات من خارج المملكة العربية السعودية بالعمل بالسعودية، دون الحاجة لاخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، ستجعل من الاستثمار المشترك إضافة ومعززا لسوق المقاولات والشركات الوطنية، لا خصما لها، وسيكون له الأثر الإيجابي على عجلة التنمية بالبلاد و تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال ان قطاع المقاولات على مستوى الوطن العربي يعاني من شح التمويل وتهرب البنوك من تمويله، مع العمل على رفعها سقف الضمانات بشأنه لدى بعض المصارف التي تحاول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه التحديات أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة والبحث عن خيارات أخرى ربما تتسبب في تأخير أو تعثر الكثير من المشاريع وتعرضها بالتالي للغرامات، ومن المؤكد أن أكبر التحديات التي تواجه القطاع في المنطقة العربية، هو ضعف التدفقات النقدية، الأمر الذي يحتم ضرورة اتباع سياسة دمج الشركات العاملة في هذا المجال لخلق كيانات أكبر قادرة على المنافسة، خصوصا مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية.
وشدد على ضرورة توفير مصادر تمويل عربية، مقترحا إنشاء بنك عربي خاص بالقطاع، مع فتح قنوات تمويل دولية والاستفادة من الخبرات العالمية، فضلا عن صندوق الاستثمارات والهيئات الحكومية، وذلك لدعم وتطوير وتمويل القطاع بشكل أفضل مما هو عليه حاليا.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة، ان حجم التداول العقاري في المملكة بلغ خلال العشرة أشهر الاولى من العام 2014 الجاري، بلغ نحو 5ر6 مليار دينار، ويتوقع ان يبلغ حتى نهاية العام الحالي نحو 7مليارات دينار، وبلغت المعاملات المسجلة في دائرة الاراضي 88 الف معاملة، منها 58 الف معاملة اراضي و30 الف شقة سكنية.
واضاف ان القطاع الخاص ينتج ما نسبته اكثر من 80 بالمئة من الشقق السكنية اي نحو 30 الف شقة سكنية سنوياً، وهو يزيد بنسبة 20 بالمئة عن معدل انتاج العام الماضي، وهذا الانتاج يمكن مضاعفته بقرارات ادارية وتنظيمية تساهم في تسريع الانجاز، وتسريع دوران رأس المال، وانتاج المزيد من الشقق السكنية التي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة وخاصة ان 46 بالمئة من سكان الاردن تحت سن 18 عاماً وبالتأكيد سيكونّون عائلات جديدة خلال السنوات الخمس القادمة، وسيحتاجون الى وحدات سكنية.