" صور" الباحثان الاقتصاديان "الكتوت وشريم " الاصلاح السياسي بوابة الاصلاح الاقتصادي

الوكيل الا خباري - ممدوح النعيم: قا ل الخبير والمحلل الاقتصادي فهمي الكتوت ان المديونية وصلت الى 24 مليار دينار أردني وأصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني فقد بلغت فوائد المديونية وحدها مليار دينار أردني تقتطع من قوت الفقراء وتشكل خطرا على الاقتصاد الوطني كما تجاوزت قانون الدين العام بشكل كبير حيث تقدر المديونية بحوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي '

وأضاف الكتوت 'خلال محاضرة نظمها نادي الغور للخريجين في قاعة بلدية معدي الجديدة مساء اليوم الخميس , بلغت المديونية في العام 2008 حوالي 8,2لامليار دينار وأقدمت الحكومة على شراء جانب من ديون نادي باريس في شهر آذار عام 2008 من أموال التخاصية حيث أظهرت البيانات المتعلقة برصيد الدين العام الخارجي في نهاية شهر أيار 2008 انخفاض الرصيد العام بحوالي 1579 مليون دينار ليبلغ حوالي 3674,3 مليون دينار علما ان الحكومة أقدمت في شهر شباط 2008 على تعويم أسعار المشتقات النفطية وتوقف الدعم ولم تبرز بعد مشكلة الغاز المصري الذي اتخذ ذريعة لزيادة الدين العام '.اضافة اعلان

ولفت 'كما واصلت المديونية بالارتفاع خلال السنوات 2009/2010/2011 قبل انقطاع الغاز المصري حيث وصلت المديونية الى 13,401 مليار دينار بزيادة قدرها 4,851 مليار دينار خلال السنوات الثلاث ما يعادل 1,617 مليار دينار سنويا '.
وفي عهد الحكومة الحالية يضيف الكتوت ' ارتفعت المديونية من 16,581 مليار دينار الى حوالي 24 مليار دينار بما يعادل 7,4 مليار دينار ما يعادل 1,850 ليا دينار سنويا '.
وأقدمت الحكومة على فرض ضرائب على المشتقات النفطية وصلت نسبتها الى حوالي 40,6%على البنزين اوكتان و22,6% اكتان 90 اضافة الى نسبة 6,6%على الديزل والكاز وبالتالي قيمة الضريبة المضافة على المشتقات يفترض ان تغطي خسائر شركة الكهرباء الوطنية '.
ارتفعت الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة والرسوم خلال الأعوام 2012 – 2015 من 3,694 مليار دينار الى 5,139 مليار دينار بزيادة قدرها 1,444 مليار دينار ومن المتوقع ان ترتفع في العام 2016 حوالي 500 مليون دينار لتصبح الزيادة الضريبية في عهد الحكومة الحالية 1944 مليون دينار في حال تحققها بالعام الحالي , كما حصلت الحكومة على منحة من دول مجلس التعاون الخليجي قيمتها 3,75 مليار دولار خلال السنوات الأربعة الماضية بهدف استثمارها بمشاريع تنموية وأنفقت دون انجاز مشروع واحد '.
ان زيادة الإيرادات الضريبية والبالغة 1,444 مليار دينار والمنحة الخليجية 2,656 مليار دينار وبقيمة إجمالية 4,1 مليار دينار تغطي خسائر شركة الكهرباء الوطنية علما بان الحكومة رفعت تعرفه الكهرباء أكثر من مرة وان القول ان المديونية ناجمة عن انقطاع الغاز المصري وارتفاع فاتورة الكهرباء ليس بمكانه علما ان الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير أنشاء رصيف في ميناء العقبة لاستقبال الغاز المسال رغم المطالبات المتكررة عدا عن تأخير تنفيذ المشروع بعد الإحالة الحق أضرار بالخزينة '.
الخبير الاقتصادي سامي شريم قال 'السؤال الذي يدور في ذهن المواطن الأردني من أين تأتي المديونية وهل الاستمرار في رفع الأسعار إجراء سليم , إن مقولة ان الأردن بلد قليل الإمكانيات كلام ليس دقيق لدينا الكثير من الإمكانات ولا نقل عن أي بلد في العالم لدينا عناصر الإنتاج الأساسية, الأرض, والإنسان, والتكنولوجية لكن أكثر من نصف المجتمع الأردني معطل عن الإنتاج بسبب الإجراءات والتشريعات والفساد الذي لا يراعي المصلحة الوطنية تتحدث الحكومة عن عجز الموازنة ولا تتحدث عن أسباب العجز الحقيقية والحكومة فالمهم معالجة العجز دون معالجة الاختلالات الرئيسية التي أوجدت العجز وهي اسباب اقتصادية , وهنا علينا ان نفرق بين رجال المال ورجال الاقتصاد الذين يسعون الى تنفيذ المشاريع ويجب الفصل بين مفهوم رجال المال ورجال الاقتصاد في ادارة الشان العام الاقتصادي, الحكومة عندما ذهبت الى مؤتمر باريس قالت انها سوف تؤمن 200 الف فرصة عمل هذا يعني ان جميع المشاكل الاقتصادية قد حلت مع الإشارة هنا الى رواتب ال 200 الف اقل من 2 مليار '
مضيفا نحن من اكثر الدول استقرارا ومع ذلك نعاني من وضع اقتصادي يحتاج الى معالجة لدينا المؤسسات المستقلة التي تكلف الدولة المليارات دون ان تحقق أي عائد على الخزينة إضافة الى الإدارات والنهج الاقتصادي الذي لم يتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بروح المسؤولية فتم رهن قرارانا الى صندوق النقد والبنك الدولي وتم فرض المزيد من الديون مع الاشارة هنا ان الديون الخارجية لا تجدول ولا تؤجل '.
رئيس نادي الغور الأوسط للخريجين احمد السالم قال ' المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المجتمع الأردني المديونية والعجز التجاري والبطالة والفقر , وضعف الاستثمار وعدم توليد فرص العمل ومشكلة الطاقة وهي تتضخم بمرور الزمن مما يؤكد وجود مشكلة بالتعامل مع هذه التحديات '.
لافتا الى ان المدخل في الإصلاح الاقتصادي هو الإصلاح السياسي وهما متلازمين'.