صور :: حملة مداهمات أمنية تكشف العديد من " المفاجآت " داخل المنازل

الوكيل الاخباري - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك حملة مداهمة لعدد من المناطق بصورة مفاجئة في مناطق الرمثا شمال المملكة ومنطقة وادي السير / العاصمة.


وبحسب بيان صادر عن الوزارة فقد تم ضبط احدى الحفارات المخالفة اثناء قيامها بالحفر المخالف لبئر مياه في احدى مناطق الرمثا وكذلك ردم عددا من الأبار المخالفة والبرك لبيع المياه غير الصالحة للشرب للمواطنين بواسطة الصهاريج بطريقة مخالفة في منطقة وادي السير تضخ مئات الامتار من المياه على مدار الساعة والتي تقع داخل حرم المنازل حيث تم ضبط احد المعتدين وايداعه السجن صباح الاربعاء .


وبالتفاصيل بينت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري انه ضمن الخطة التي أقرتها الوزارة مؤخرا بتطبيق حملتها المشددة والمكثفة على جميع المناطق من خلال عمليات المراقبة والمتابعة والتفتيش وباستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة توفر المراقبة الدقيقة للمواقع المشتبه بها تم التنسيق مع وزارة الداخلية مشكورة التي سارعت لاتخاذ الاجراءات الفاعلة الكفيلة بالتنسيق مع الحكام الاداريين في المناطق ومديرية الامن العام وقوات الدرك لتجهيز قوة امنية وكذلك التنسيق مع النائب العام الذي اوعز للمدعين العامين لاصدار اوامر تفتيشية ومداهمة المواقع المشتبه بها لاتخاذ الاجراءات المتبعة بضبط الاعتداءات والادلة .


واضاف المصدر انه تم تحديد ساعة مداهمة المواقع المعنية في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2016 حيث انطلقت قوة مختصة محمولة بأليات الى منطقة الرمثا بالقرب من المنطقة الصناعية وتم مشاهدة مجموعة من العمال والموجودين بالعمل على حفارة محملة على سيارة غير مرخصة ولاتحمل اية أرقام بحفر بئر مخالف، حيث لاذوا بالفرار بواسطة سيارات دبل كابين الى مناطق سكنية قريبة وباشرت فرق الصيانة والطوارى في سلطة المياه ومديرية المشاغل المركزية بايقاف الحفر واخراج الحفار وردم البئر وتحميل الحفارة على الية تابعة للوزارة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ومصادرة الحفارة وايداعها لدى مديرية المشاغل التابعة لسلطة المياه ومباشرة التحقيق من قبل الجهات ذات العلاقة لجلب المعتدين وصاحب الارض وايداعهم للجهات القضائية لتطبيق أحكام القانون .


وفي منطقة وادي السير وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومدعي عام غرب عمان الذي اصدر مذكرة تفتيشية قامت قوة امنية من الامن العام و8 مصفحات جواد تابعة لقوات الدرك في صبيحة نفس اليوم الثلاثاء بمداهمة منطقة حي القيسية في وادي السير حيث تم ضبط 4 آبار مخالفة تعود لمعتدين داخل حرم منازلهم الذين فروا من الموقع حيث تم اكتشاف اعمال لاتخطر على بال احد من خلال حفر بئر اسفل الغرفة وعمل اخدود مغطى بطبقة اسمنتية تقوم ماتورات ضخ قطر 3 أنش عدد 2 بسحب المياه بطاقة تزيد على 200 م3 / ساعة من الغرفة الى بركة مغلقة محاذية للمنزل بسعة كبيرة ويوجد خطوط تنقل المياه الى الطرف الأخر من المنزل من الجهة الأخرى حيث يقوم بتعبئة الصهاريج وبيعها للمواطنين .


وعلى الفور باشرت الكوادر الفنية العاملة بردم البئر ومصادرة المضخات واعداد الضبوطات القانونية الخاصة وايداع الاوراق لدى المدعي العام لجلب المعتدي واحالته للقضاء .


وفي منزل اخر في المنطقة تم ضبط بئرين مخالفين احداهما داخل المنزل والاخر في الحديقة الخارجية حيث قام المعتدي بتركيب مضخات غاطسة في البئرين ويقوم بتشغيلها مباشرة وسحب المياه لتعبئة الصهاريج بواسطة خطوط تمتد لمسافة تزيد على 200 م حيث تم ردم الابار وعمل الضبط القانوني في الموقع .


وفي موقع مجاور واثناء حملة التفتيش تبين وجود محطة غيار زيوت السيارات بحفر بئر مخالف في الاخدود المخصص لغيار الزيت ، حيث اثناء عملية التفتيش تبين وجود خطوط تنقل المياه من اسفل المحطة الى مواقع أخرى وتم تتبعها بالحفر وتبين قيام المعتدي بحفر بئر مياه وتركيب مضخات غاطسة وعمل اخدود بعمل 1,5 م وبطول 3 م وفي وسطها فتحة البئر مغطاة بطريقة فنية لايمكن كشفها وفي وقت لاحق من صباح يوم الاربعاء تم ضبط المعتدي وتوقيفه ومازال التحقيق جاريا.



وقامت اليات وزارة المياه والري / المشاغل المركزية بردم البئر وازالة الخطوط الناقلة واعداد الضبوطات بالواقعة واحالتها للجهات صاحبة الاختصاص لتطبيق احكام قانون سلطة المياه بحق المعتدين مشددة ان حملات امنية ستنفذ في مناطق اخرى حال التأكد من وجود اية اعتداءات على آبار المياه او خطوطها .


واوضح المصدر ان الاعتداء الرابع في نفس المنطقة تمثل بقيام المعتدي بعمل مجرى مائي من احدى الينابيع التي تبعد مسافة بعيدة وعمل قنوات مائية مغطاة لتجري المياه الى داخل المنزل وتجميعها داخل بركة كبيرة مسقوفة بالاسمنت المسلح حيث تم ازالة الاعتداء واعداد الضبط الخاص بالواقعة .


وعبرت وزارة المياه والري عن اعتزازها وتقديرها العالي والكبير لوزارة الداخلية وكوادرها وكذلك لمديرية الامن العام وقوات الدرك وللنائب العام والمدعين العامين في المناطق على وقفتهم ومساندتهم لانجاح الجهود التي تبذله وزارة المياه والري وكذلك للمجلس القضائي وكافة هيئات المحاكم التي تبذل جهودا استثنائية للوصول الى الردع العام ولكافة الاخوة المواطنين الذي يقومون بالابلاغ عن ضعاف النفوس التي سولت لهم أنفسهم المساس بحقوق الوطن والمواطنين المائية مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة ان الاجهزة المختصة تقوم بالبحث عن المعتدين .


ونص القانون على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة او الرئيسية للمياه وكذلك على محطات المياه والصرف الصحي او احدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها او حفر آبار للمياه دون ترخيص ، واكدت المادة (ب) من القانون انه يعاقب بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي او التي تقع تحت ادارتها او الحق الضرر او التلف بها او الياتها او أجهزتها والمواد التابعة لها او تعطيلها .


واوضح المصدر ان القانون شمل كذلك كل من حاول القيام باي عمل من أعمال سلطة المياه ودون الحصول على موافقة وفق الاصول الخطية المرعية والقانونية وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام القانون او بيع المياه او هبتها او حتى نقلها او استعمالها او استغلالها بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة تصل الى 3 آلاف دينار مؤكدا ان ذلك من شانه وقف اي عمليات غير قانونية سواء الربط على شبكات المياه او الصرف الصحي او استعملها دون الرجوع الى سلطة المياه داعيا جميع المخالفين الى المبادرة بتصويب اوضاعهم حتى لايتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات التي الزم القانون الجديد بتطبيقها وكذلك عمليات بيع المياه من الآبار المخالفة سواء لمن يبيعها او لأصحاب الصهاريج التي تنقلها او العاملين عليها او حتى من يقوم بشراء هذه المياه او حتى شجع على ذلك .

الغد -