"صور " رئيس الوزراء من اربد يمهد لرفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية

اربد – احمد الهامي- كشف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة ستبدأ برفع الدعم عن المشتقات النفطية مشيرا الى ان ذلك سيكون بمثابة 'القرار المر' غير انه لا مفر منه .

واضاف النسور ان الحكومة ستعمل على إيصال الدعم النقدي للمواطنين عن ارتفاع هذه السلع.اضافة اعلان

واستعرض النسور خلال لقائه بالفعاليات الشعبية والرسمية في اربد بتنظيم من نادي خريجي جامعة اليرموك بالجامعة اليوم الاثنين المشاكل التي تعصف بالاقتصاد الوطني في ظل انقطاع الغاز المصري وارتفاع فاتورة الطاقة، والعجز المزمن والمتصاعد في الموازنة العامة جراء الاستمرار في دعم المشتقات النفطية.

وأكد أن الحكومة لن تقوم باتخاذ أي قرار مفاجئ إلا بعد التشاور والتوصل إلى قبول عام بشأنه، لافتا إلى أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء ومستعدة للأخذ بأي حلول عملية قابلة للتطبيق بشأن تخفيض عجز الموازنة وإزالة التشوهات الاقتصادية الموجودة.

كما استعرض رئيس الوزراء الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في المملكة والعجز في الموازنة العامة الذي قد يتجاوز 5ر2 مليار دينار مع نهاية العام كفرق سعر (دعم) للمشتقات النفطية بمقدار 800 مليون دينار والكهرباء بمقدار 1700 مليون دينار ليضاف إلى العجز في العام الماضي الذي بلغ 3ر2 مليار دينار أردني ليصل الرقم إلى نحو 5 مليارات دينار أردني.

وقال النسور إذا ما جمعنا دين الحكومة المركزية والمؤسسات المستقلة فغن الدين العام للدولة يرتفع إلى 100 % من الناتج الإجمالي.
وشدد الرئيس على أن الحكومة تستورد النفط بالأسعار العالمية، وليس كما يردد البعض بأنها تحصل على نفط مدعوم، مؤكدا على أنه لم يصل من المساعدات الخارجية إلا المنحة الكويتية ومقدارها 250 مليون دينار فقط، وأن الحكومة لم تعد قادرة على استيراد النفط بالدولار لعدم توفر السيولة النقدية.

وبين أن الحكومة أعدت آلية سهلة التطبيق لتوجيه الدعم النقدي للمواطنين، لكنه لم يوضح ما هي تلك الآلية وتوقيت تطبيق المشروع، مشددا في الوقت ذاته ان الفقراء ومحدودي الدخل لن يتأثروا برفع الدعم.
وابدى النسور استغرابه من انقطاع الغاز المصري عن الأردن، لافتا إلى أن الحكومة المصرية عدلت الاتفاقية مع الأردن بعد ثورة 25 يناير ورفعت الأسعار بمقدار الضعف، حيث كانت مصر تتقاضى 2.5 دينار عن كل مليون وحدة حرارية ثم ارتفعت إلى 5 دنانير عن كل وحدة.

وقال إن الاتفاقية تتضمن ضخ 250 مليون قدم مكعب من الغاز المصري إلى الأردن، بيد أن ما تم إيصاله لم يتجاوز 60 مليون قدم وهذا لا يكفي لتشغيل التوربينات والتوليد الطاقة الكهربائية، ولم يخف الرئيس عتبه على مصر.

وعرض النسور للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وكيفية بيعها في السوق المحلي بأقل من ثمنها الحقيقي ما فرض فرقا يسمى الدعم الذي يظهر كعجز في الموازنة العامة.
وبين أن الاعتماد على 'الفيول أويل'، و'الديزل' ضاعف كلفة توليد الكهرباء بمقدار 5 ملايين دولار يوميا، مشيرا الى أن انقطاع إمدادات الغاز المصري رفعت من سقف المديونية لمستويات غير آمنة تقارب 72 %.

وأشار النسور الى أن القضية الاقتصادية في الأردن كبيرة وعميقة وتحتاج الى وقفة وطنية من الجميع لتخفيض عجز الموازنة وإزالة التشوهات الاقتصادية الموجودة.

ونوه النسور الى ان الفساد يمتلك 'طاقية اخفاء' ولديه من الذكاء الكثير للافلات من الاثباتات مشيرا الى ان حكومته ستتصدى للفساد بكل اشكاله مهما كلف الامر ضمن حقائق واثباتات وليس شبهات تتجنى على الاخرين .