صور::على طريق السلط .. حادث مروع والسائق ينجو باعجوبة

الوكيل - انور الزيادات- تحطمت مركبة صغيرة في منطقة السرو على طريق (عمان - السلط ) مساء امس بعد ان انقلبت ثلاث مرات على حافة الطريق بعد انفجار اطار المركبة فيما نجا السائق باعجوبة . .
وقال احد اقارب السائق لـ ' الوكيل' ان الحادث وقع نتيجة غش وخداع صاحب محل اطارات مشيرا ان السائق قام باستبدال الاطار قبل الحادثة بيوم واحد والحمدلله نجى سائق المركبة باعجوبة دون ان يصاب باضرار .
وتعتبر قضية استخدام الإطارات المستعملة في الأردن بـ'الخطرة جدا'، وتؤدي الى حوادث سير قاتلة.
وتكمن الخطورة في جانبين؛ الأول مشكلة التصنيع، ورفض استقبالها من البلد المصدر فور دخولها للحدود الأردنية، فيما تكمن الثانية في التخزين عبر ظروف غير سليمة لفترة طويلة.
وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن في تصريحات سابقة أن المؤسسة تراقب سلامة الإطارات عبر علامات تمنحها المفوضية الأوروبية، وهي (الاي مارك) وعلامة (الدوت)، بحيث يشترط وجود كليهما أو واحدة منهما، مبينا أنها توضع على الإطار، ووجودها بمنزلة شهادة مطابقة، منحت للمصنع المصدر لها.
في الأردن، أبرز المشاكل في هذا النطاق، هي السماح بإبقاء إطار عمره يتراوح بين 5 و6 أعوام، وفق الزبن، من دون التأكد من ظروف التخزين السليمة.
ولفت الى أنه لا توجد لدينا طريقة للتأكد من ظروف عمليات التخزين، مع أن أكثر الدول حاليا تشترط عند قبول الإطارات بأن يكون عمرها للسيارات الصغيرة 24 شهرا وللكبيرة 30 شهرا، وملاءمتها لظروف التخزين.
ولفت الى أن هناك إشكالا لا يلتفت اليه، خصوصا في منطقتنا وشمال أفريقيا، مفاده أن الدول الغربية تصنع إطارات خاصة بفصل الشتاء وأخرى للصيف، وهذا بدوره يحتاج الى تدقيق عند استيراد أي إطارات منها، ومعرفة الفصل الذي يناسبه.
وعن آلية مراقبة الإطارات، أشار الى أن المؤسسة تقوم بمراقبة المراكز الحدودية، بحيث تؤخذ عينات من الإطارات التي تصل، والتأكد من عام التصنيع ووجود العلامات عليها، وتتصل عبر البريد الالكتروني بالمصانع المنتجة لها، للتحقق ما اذا كانت هي منتجتها أم لا.
كذلك تقوم المؤسسة بمسح الأسواق، بناء على شكاوى يقدمها مواطنون، منوها الى معوقات ذلك؛ اذ يتنصل بائعو الإطارات المهترئة من مسؤولياتهم، ويعزون الاهتراء لسوء استخدام السائق نفسه.
ومن ضمن المعوقات أيضا، يبين الزبن أن المشتكين وبسبب التكلفة العالية، يرفضون إرسال إطاراتهم المهترئة للمصنع المنتج والمصدر، للتأكد من سبب ومصدر اهترائه، وهل هو بسبب التصنيع أم جراء عامل بشري، مؤكدا 'أن الأردن يفتقر لمختبرات مؤهلة للكشف عن سلامة الإطارات المهترئة'.