صور ووثائق::الفحيص:مقلع يثير رعب السكان ويتسبب بازعاجهم

الوكيل- شكا مواطنون من اهالي مدينة الفحيص وجود مقلع بجانب نادي شباب الفحيص وفي منطقة سكنية مخالف للقوانيين والانظمة ويتسبب بازعاج المجاورين .

وتقول الشكوى ان هذا المقلع يعمل على مدار الساعه بتكسير الحجارة ويصدر اصوات عالية بالاضافه لتطاير الحجارة على المارة والمجاورين بالرغم من عدم حصوله الترخيص من قبل الجهات المعنيه المعني’

ووجه المواطنون كتاب مفتوحا الى محافظ البلقاء و متصرف لواء ماحص والفحيص ورئيس بلدية الفحيص ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادنورئيس جمعية الحمايه من التلوث البيئي في الفحيص كتابا يدعو الى تطبيق القانون على هذا المقلع .

وجاء في الكتاب ان هذا المقلع يعمل دون اي ترخيص من اي جهه معنية , و مخالف لأبسط شروط المقالع , وبالتالي هو حالة ماثلة للعيان لضرب التشريعات والقوانين بعرض الحائط ...انه المقلع الكائن قرب محطة محروقات الحمر في مدينة الفحيص .

واوضح 'اطراف رسمية عدة تم اللجوء اليها بناءً على الشكوى الجماعية المقدمه من اصحاب المنازل والاراضي المحيطه بشارع الحمر وشارع نادي شباب الفحيص , وعليه صدر كتاب بتاريخ 2-4-2015 من بلدية الفحيص بحق المؤسسة صاحبة العلاقة, يقضي بضرورة تصويب الاوضاع في غضون ثلاث ايام ,باعتبار ان العمل يجري دون الحصول على اي ترخيص او أذن او موافقه .

واشار المواطنون في الشكوى'عندما لم تتم الاستجابه وذهب كتاب البلديه ادراج الرياح تم ايصال الامر الى متصرف لواء ماحص والفحيص ومحافظ البلقاء دون ان يتخذ اي اجراء لوقف هذه المخالفة, بل أخذ الامر على الغالب طابع التسويف والمماطلة ,الى ان تم اللجوء الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باعتبارها المرجعية في الفصل في مثل هذا الامر ,وبالفعل فقد صدر من الهيئة كتاب واضح وصريح وموجه الى محافظ البلقاء بتاريخ 29-04-2015 يقضي بظرورة الايعاز لمن يلزم بوقف الاعتداءات الجائرة لهذا المقلع , لأنه يعمل دون ترخيص قانوني , من قبل الهيئة و ما يشكله من خطورة على السلامه العامه وتشويه للمنطقة, وبالتالي ضرورة اغلاق المقلع وأتخاذ الاجراءات القانونيه والاداريه بحق القائمين عليه .

ومع ذلك لم يحرك هذا الكتاب ساكناً ولم يتأثر العمل بالمقلع وكأن شيئاً لم يكن . اذاً هناك موقف رسمي من قبل جهات رسمية معنية لوقف العمل بهذا المقلع , غير ان هذا الموقف عجز عن ثني شركة مقاولات من ان تستجيب له , ... فهل نحن امام حالة من وهن أصاب هذه المؤسسات ...؟, ام ان هذه المؤسسات رغم اقرارها خطيا وصراحه بهذه المخالفه الا انها تمتلك رغبة دفينة بعدم توقف العمل , الامر الذي يفقد الكتب الصادرة عنها اي قوة قرار فلا تتعدى هذه الكتب اكثر من كونها دغدغة للعواطف للايهام بانها مع القرار الصحيح ...!!؟؟

واضافوا هل المطلوب من جموع المواطنين المتضررين تجاوز مرجع وبالتالي رفع سقف المرجعيات المختصه الى مستوى وزارة البيئة ووزارة البلديات ووزارة الداخلية او قد يصل الامر الى رئاسة الوزراء لأتخاذ قرار معني بأيقاف الضرر ...!!؟؟. أسئلة كثيرة يحار المواطن بها لكنا توصله الى قناعة مفادها ان الكتب الصادرة لا قيمةً لها اي ان مشيئة المتعهد فوق مشيئة المؤسسة الرسميه وهذا امر يمس هيبة الدولة ويعمق من الخلل ويفقد القرار تصويبه وقدرة تنفيذه كما يؤول في البعد النهائي الى تعثر الاصلاح الاداري ويجعل ما هو مطروح من شعار الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجرد شعار لا يطبق الا عندما يكون القطاع الخاص مستفيداً.

وقالوا هي حاله تستوقف كل مواطن ... وهي تجاوزات لا زالت قائمة ومستمرة , ولم يستطع الحاكم الاداري او البلديه او هيئة تنضيم قطاع الطاقة والمعادن على ايقافها ... انها صرخة نطلقها علها تخترق جدار الصمت الرسمي فتستفيق هذه المؤسسات من سباتها فتمارس صلاحياتها وتفرض ضرورة وواجب التقيد بالانظمه والتعليمات الصادرة ,... ففي هذه البداية يكمن الاصلاح وتكون اولى بذار و بشائر اللامركزية المنشودة.

بدورنا في موقع الوكيل نضع هذه الشكوى امام الجهات المعنية لتطبيق القانون واحقاق الحق .