ضريبة الإصلاح

إقرار قانون جد?د للضر?بة، ھو أحد متطلبات صندوق النقد الدولي المستعجلة. لذلك، عكف مجلس الوزراء على مناقشتھ على مدىاضافة اعلان

جلست?ن ?قراره، ل?كون مشروع القانون ب?د الوفد المتجھ إلى واشنطن ?وم غد للمشاركة في ا?جتماعات السنو?ة للصندوق، د?لة على
س?ر الحكومة في تنف?ذ ا?تفاق مع المؤسسة الدول?ة.
لقانون الضر?بة أھم?ة خاصة أ?ضا كونھ مطلب القوى ا?ص?ح?ة ا?ردن?ة التي تنشد قانونا عاد?ً لضر?بة الدخل، ?ؤدي دور ال?عب
ا?ساسي في إعادة توز?ع مكتسبات التنم?ة والثروات.
المطالب المحل?ة انصبت على انسجام التشر?ع الجد?د للضر?بة مع الدستور، بما ?كفل التصاعد?ة في فرض النسب، على اعتبار أن جزءا
من القانون النافذ حال?ا مخالف للدستور بھذه الجزئ?ة، خصوصا ما ھو مفروض على القطاعات ا?قتصاد?ة.
الرأي الرسمي ال?وم ?ؤمن بإمكان?ة تطب?ق 'التصاعد?ة' على ا?فراد، لكنھ ?تحفظ على تطب?قھا على القطاعات، اعتمادا على تجارب
الدول ا?خرى.
مشروع القانون الموجود ال?وم ب?ن ?دي الحكومة ھو الثالث خ?ل أقل من عام، والتردد ?بدو واضحا في إقراره ?كثر من اعتبار، أھمھا:
المخاوف من تشو?ھ القانون بعد تسل?مھ لمجلس النواب ?قراره وفق المراحل الدستور?ة. ف?ما ?تمثل ا?عتبار الثاني في الخش?ة من أن ?
?حظى بالرضا الشعبي، ف?فشل في تغ??ر قناعة رأي عام ?ؤمن أن أكثر صفة ت?زم حكومة د. عبدا? النسور ھي الجبا?ة، وھي فكرة
تؤرق الحكومة بعد كل قرارات رفع ا?سعار.
البنود الخ?ف?ة في القانون متعددة، أبرزھا فرض ضر?بة دخل على ا?رباح الرأسمال?ة المتأت?ة من تجارة ا?سھم وا?راضي، وھي
خطوة طالما كانت صعبة، لتأث?رھا المباشر على مؤشر البورصة.
لكن ضمن منطق ضر?بة الدخل والھدف منھا، فإن العدل ?قتضي فرض ھذا النوع من الضرائب. إذ طالما أن الفرد ?حقق دخ? وأرباحا
من ھذا النشاط ا?قتصادي، فلماذا ?ظل مستثنى من تسد?د الضر?بة؟
الرأي السابق س?لقى كث?را من ردود الفعل السلب?ة، كون القائم?ن على ھذه القطاعات ?رفضون ذلك، وطالما صعّدوا ضده، ولم ?سددوا
للخز?نة فلسا واحدا؛ ف?ما أصحاب المداخ?ل المحدودة ?دفعون كل ما ?ترتب عل?ھم.
ا?عفاءات ل?فراد والقطاعات، مسألة مركز?ة في ھذا القانون.
ھنا، ثمة آثار سلب?ة كب?رة لتلك التي تتعلق با?فراد. إذ تذھب الحكومة باتجاه تخف?ض ا?عفاء الممنوح لھم ول?سرة؛ من 12 ألفاً للفرد
و24 ألفاً ل?سرة، ل?بلغ 9 آ?ف و18 ألفا للفرد وا?سرة على التوالي، بنسب ضر?بة متدرجة على المبالغ التي تز?د على ا?عفاء
الممنوح. وفي ذلك أخذ بروح الدستور، ومحاولة للحد من التھرب الضر?بي.
تخف?ض ا?عفاء ل?فراد، على خ?ف ما ترغب ف?ھ الحكومة س?ُلصق بھا صفة الجبا?ة، كونھا توجھ ضربة جد?دة للطبقات المتوسطة،
وحتى العل?ا من أصحاب المداخ?ل الثابتة المرتفعة. في مقابل ذلك، ? تحقق ھذه الخطوة إ?رادا ?عتبر ثمنا مناسبا لتھم?ش الطبقة الوسطى
أو ما تبقى منھا، إ? إذا كان الھم ا?ول وا?خ?ر إرضاء 'الصندوق' والدول المانحة.
قطاع?ا، ?نصب التفك?ر على فرض نسبة واحدة من الضر?بة، مع عدم ا?خذ بمبدأ التصاعد?ة، إلى جانب منح إعفاء لبعض القطاعات
ول?س كلھا، وھي تحد?داً الزراعة والصناعة وتكنولوج?ا المعلومات.
أھم?ة قانون الضر?بة تنبع من دوره في دعم نشاطات استرات?ج?ة للبلد، مع تأث?ر ذلك، إن استخدم بشكل صح?ح، في التخف?ف من مشاكل
البلد المستعص?ة، مثل البطالة، بربط ا?عفاء مث? بتشغ?ل ا?ردن??ن؛ إذ ما النفع ا?جتماعي ?ي قطاع اقتصادي إن لم ?ساھم في حل
مشكلة البطالة؟
ما من شك أن الھدف الرئ?س للحكومات ?تمثل في ز?ادة ا??رادات. لكن دورھا ?فرض عل?ھا وضع قانون ضر?بة ?قلص الفجوة ب?ن
الطبقات ا?جتماع?ة، و?رتبھا وفق سلم صحي وسل?م بعد أن تخلخلت، ما ?ساھم في إعادة بناء الطبقة الوسطى التي دمرتھا سنوات من
ا?زمات ا?قتصاد?ة المتتال?ة.