ضغوط لتغيير السياسة النقدية الأميركية

الوكيل - تشهد أروقة مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة ترمي إلى حث مسؤولي المصرف على الإقرار بوجود تحسن في اقتصاد البلاد، وبالتالي وضع الأساس لأول رفع لأسعار الفائدة في نحو 10 سنوات.اضافة اعلان


وقال مسؤولون ومستشارون في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) إن مؤشرات تحسن الاقتصاد وتنامي القلق بشأن مخاطر إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، مهدا لمناقشات بخصوص إعادة صياغة بيان السياسة النقدية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مسؤولو المركزي سيتجهون في اجتماعهم القادم يومي 16 و17 سبتمبر إلى حذف أجزاء أساسية من لغة البيان، التي يستخدمونها لكبح توقعات رفع الفائدة أم لا. وإذا لم يفعلوا ذلك فإن شهر أكتوبر يبدو رهانا جيدا.

وقال رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الاتحادي، دينيس لوكهارت، 'هناك بعض التغيير في اللغة مطروح على الطاولة ويجب أن يكون كذلك في الاجتماعات القادمة'.

ورغم مطالبة عدد قليل من المسؤولين بإحداث تغييرات، فإن لوكهارت يعتقد أن القيام بذلك في سبتمبر 'لازال سابقا لأوانه'.