طبق البيض يرتفع إلى (4) دنانير

هذا العنوان يلخص مأساة المواطن الأردني ومعاناته القاسية على الصعيد المعيشي والحياة اليومية، فعندما يصل سعر طبق البيض أربعة دنانير و'جرّة' الغاز إلى عشرة دنانير، و'تنكة' البنزين خمسة عشر دينارا فهذا يعني أن الأزمة وصلت إلى الحلاقيم، وتكاليف المعيشة فوق طاقة التحمل، فالموظف أو المدرس المحترم الذي يأخذ راتباً شهرياً بحدود (300) دينار، كيف سيُجيب على أسئلة الامتحان الشهري، المتعقلة بأطباق البيض و'جرار الغاز' والخبز واللبن وحليب الأطفال و'فوط' الصغار، وأجرة البيت وفاتورة الكهرباء والمياه والتلفون، وتكلفة المواصلات، وسائل الجلي والمنظفات وساندويشات الفلافل، ولا نريد التعرض لأسئلة الامتحانات الفصلية والسنوية التي تتعلق بأقساط الجامعات والمدارس والملابس الشتوية والصيفية ومخالفات السير للكامرات المخفية، وباقي أبيات المعلقة الطويلة وفصول المسرحيّة الأبدية.اضافة اعلان

أنا مواطن عادي لست خبيراً اقتصادياً، ولكني اقرأ وأتابع الأخبار والتنبؤات التي تشير إلى توقع ارتفاع أرقام النمو خلال السنة المقبلة، وأن صندوق النقد الدولي قدم شهادة جيدة بالأداء الاقتصادي الأردني، خلال الفترة السابقة، وأنه تم تجاوز أزمة رفع الأسعار بسلام وأقل الخسائر، وهناك خبر يبشّر الشعب الأردني بأن منتدى الاقتصاد العالمي حول الشرق الأوسط سوف ينعقد في الفترة 24-26/أيار(مايو) المقبل في البحر الميت برعاية أردنية!!
لقد اصبنا بالتخمة نتيجة كثرة استعمال المصطلحات الاقتصادية الكبيرة التي تتحدث عن الشفافية والنزاهة، والخصخصة، والشريك الاستراتيجي، والحاجة الملحة للاستجابة إلى التغيرات الاستراتيجية والبحث عن الحلول الابداعية، ومواجهة التحديات، وتشجيع الشباب وخلق الفرص، والحد من البطالة، وخطط مواجهة الفقر، وجذب الاستثمار، وتشجيع السياحة والعناية بالبنية التحتية..!!
وفي نهاية الأمر ها نحن نصطدم بصخرة الواقع المر، ونصحو على كابوس طبق البيض وجرة الغاز، ونعلم أن المديونية بلغت (25) مليار دولار، وتسير صعداً، والعجز يكبر ويكبر..
إلى أين نحن سائرون، وهل ما أقدمت عليه الحكومة من رفع الأسعار يخلق الطمأنينة لدى الشعب الأردني بأن الأزمة قد حلت، والحكومة القادمة تريد أن ترفع سعر الكهرباء 40% فهل هذه الخطوة المتوقعة حتماً ستزيد منسوب الطمأنينة بأننا نسير بالاتجاه الصحيح، وهل هذه الخطوات كفيلة بزيادة الانتاج القومي، وكفيلة بمعالجة العجز المتراكم والدين المتزايد.
إذا كان انتاجنا من القمح في تناقص وتراجع مذهل، وإذا كان اسهام الانتاج الزراعي في الدخل القومي في تراجع شديد، وإذا كانت الرقعة الزراعية في تناقص وأزمة المياه تتفاقم، وإنتاج الأردن من بيض المائدة يتراجع ويتدهور، وإذا كان القطاع الصناعي يشكو ويعاني، ولم يستطع النمو بطريقة مرضية، فكيف يكون خطاب الطمأنة للأغلبية الساحقة التي لا تملك القدرة على سماع المزيد من المصطلحات الاقتصادية وهي تقف في طابور الانتظار للمحاسبة على صندوق المؤسسة، ودفع ثمن أطباق البيض في نهاية اليوم.