"طلال أبو غزالة ": 12 مليون سوري مهجر

الوكيل - تشير الإحصائيات إلى أن عدد السوريين المهجرين حسب تقديرات الأمم المتحدة هي أقل من التقديرات غير الرسمية من المصادر الأخرى بنسبة تصل إلى 30%. أما التكلفة الاجمالية التي يتم تقديمها لدعم هؤلاء المهجرين فهي حوالي 54 مليار دولار أمريكي إضافة إلى العبء على البنى الاجتماعية والمالية الاقليمية .اضافة اعلان


ويُعزى هذا التعارض في التقديرات الى حقيقة أن الأرقام التي تقدمها الأمم المتحدة تقوم على حساب المهجرين المسجلين (وأولئك الذين على وشك التسجيل) حيث وصلت تقديرات لأعدادهم الى 8.7 مليون جرى تهجيرهم سواء داخل سوريه أو الدول المحيطة .

أما التقديرات التي توصلت اليها شركة طلال أبوغزاله للاستشارات فتشير الى أن الأعداد الحالية للسوريين المهجرين قد تكون أعلى، حيث هناك حوالي 3 ملايين شخص اضافي بحاجة للمساعدة، والذين لم يتم حسابهم في الوقت الحالي ضمن الاحصاءات الرسمية للأمم المتحدة، مما يرفع العدد الحالي للسوريين المهجرين الى 12 مليون بدلا من 8.7 وفقا لتقديرات الأمم المتحدة .

ومن المرجح أن تستمر الأرقام بالارتفاع نتيجة لاستمرار الأزمة وكذلك نتيجة لنسب الولادات الطبيعية بين السكان المهجرين. كما أن كلفة استضافة هؤلاء المهجرين مهمة جدا وجرى التقليل من قيمتها بشكل خطير. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فان الأرقام لم تشمل الكلف المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها الحكومات والمجتمعات المضيفة، وعوضا عن ذلك تم التركيز على كلفة المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة بالإضافة الى مبالغ محدودة من أجل تمويل مشاريع التنمية.
يشير التقدير المبدئي الى أن متوسط الكلفة الاجمالية السنوية لكل سوري مهجر تصل تقريبا الى 4500 دولار. هذا يعني أن الكلفة الاجمالية لدعم المهجرين السوريين تتجاوز 54 مليار دولار أمريكي سنويا، مما يؤدي الى تأثيرات مالية سلبية على الدول المضيفة.

من جهة أخرى، يتم تقديم المواد الغذائية (مثل الخبز وغيرها من المواد) والمواد غير الغذائية (كالكهرباء على سبيل المثال) من قبل حكومات هذه الدول، لذلك فان أي زيادة في عدد المستهلكين سيؤدي الى كلف غير مستدامة للحكومات المعنية بينما لم تستفد الايرادات الحكومية بشكل مساوٍ من الاعمال التجارية والأيدي العاملة السورية. ونتيجة لذلك، تؤدي الاختلالات التجارية السنوية المستمرة الى تأثيرات مدمرة على اقتصادات الدول المجاورة.

من جهة أخرى، يحتاج اعادة الاعمار في سوريه الى ما لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي، وهذه تقديرات أولية مؤقتة والتي يتعين دراستها بشكل كامل وذلك لاستمرار النزاع والدمار في سوريه كما وتوقع أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك.
وبناء على نتائج هذه التقديرات غير الرسمية، تسعى طلال أبوغزاله للاستشارات الى إجراء تحقيقات للتأكد من هذه التقديرات وتكشف الأعداد الكلية للسوريين المهجرين وكذلك الكلفة الاجمالية (المباشرة وغير المباشرة) لتأثير هذه الأزمة على الدول المضيفة.