(طلبة الخارج) .. أزمات متتابعة وحلول وقتية عاجزة عن تطويقها!

الوكيل - تلوح في الافق بين الحين والاخر «ازمة» الطلبة الاردنيين بالخارج، ترتبط تلك «الازمة» بحالة عدم الاستقرار التي شهدتها وتشهدها بلدان عربية واجنبية.اضافة اعلان


التأكيد على ضرورة حماية هؤلاء الطلبة في تلك البلدان التي تشهد حالة عدم استقرار امني، وضمان سلامتهم، هو واجب على الحكومة بجميع اذرعها من وزارة خارجية وتعليم عالي.

بالمقابل، يكشف هذا الواقع عن «ازمة» في التعليم العالي، يتم التعاطي معها منذ أكثر من عشر سنوات بحلول «وقتية» عاجزة عن التماشي مع اي مستجدات، وتتناقض مع اهداف التعليم العالي نحو النوعية والجودة وكذلك مع تحقيق اسس العدالة.

في التفاصيل، فإن هؤلاء الطلبة لا تنطبق عليهم اسس القبول بالجامعات الاردنية سواء الرسمية او الخاصة، ومنهم من تنطبق عليه الاسس إلا أن العملية التنافسية للقبول بالجامعات الاردنية حالت دون التحاقهم بالتخصصات التي يريدونها، فكان خيارهم «الجامعات الاجنبية».

هذه النافذة التي يلجأ لها الطلبة للالتحاق بالتخصص الذي يريدونه او للحصول على فرصة تعليم جامعي، تكشف عن ازدواجية في التعامل، عند معادلة تلك الشهادات، فالحدود الدنيا المطلوبة لمعادلة الشهادات الاجنبية اقل من تلك للقبول في الجامعات الاردنية، ما يولد «أزمة» في التعاطي مع مشكلة الطلبة الملتحقين بجامعات في دول تشهد حالة عدم استقرار.

وتتمثل الحلول الوقتية، بقرارات تقضي بقبول هؤلاء الطلبة بجامعات اردنية، بغض النظر عن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية، ما وجد فيها طلبة فرصة، بحيث يسجل ويلتحق بجامعات دول تشهد حالة عدم استقرار، بهدف ان تمكنه الحلول الوقتية من الحصول على فرصة الالتحاق بجامعات اردنية استثناء.

ورغم الاعلان عن توجهات بمساواة الحدود الدنيا لمعدلات القبول بالجامعات الاردنية، مع الحدود الدنيا للمعدلات المطلوبة لغايات المعادلة، إلا ان واقع الامر ما يزال كما هو.

وتشترط تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهادتها رقم (4) لسنة 2011 والمنشورة على موقع الوزارة الالكتروني ان يكون معدل الطالب في تخصصات الطب وطب الاسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والهندسة (70%) فما فوق في شهادة الثانوية العامة او ما يعادلة و(60%) فما فوق لباقي التخصصات.

بالمقابل، يكون الحد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الأردنية على النحو التالي: كليات: الطب، وطب الأسنان(85%) ولكليات: الهندسة، والصيدلة، والطب البيطري وهندسة الحاسوب (80%) ولكليات:العلوم الطبية المساندة، وعلوم التأهيل (75%) ولكليات: الشريعة، والتمريض، والحقوق، والقانون، والزراعة، والصحافة والإعلام (70%) ولباقي التخصصات (65%) للجامعات الرسمية و(60%) للجامعات الخاصة.

هذه الازدواجية بين القبول بالجامعات الاردنية ومعادلة الشهادات الاجنبية، يجعل معالجة وتقديم حلول للطلبة الاردنيين في ظل هذه الظروف الاستثنائية، غير مقبول ومخالف لاسس القبول، ما يتطلب تعديلات شاملة على معدلات القبول والمعادلة الى جهة توحيدها، ليس فقط لمعالحة مثل هذه القضية، وإنما لضمان تحقيق اهداف التعليم العالي من حيث النوعية والمواءمة والجودة، الى جانب تحقيق العدالة.

كما أن غالبية الطلبة الملتحقين بجامعات اجنبية خارجية، ملتحقين عن طريق القبول المباشر من خلال مكاتب خدمات او بشكل شخصي، وليس ابتعاث من قبل التعليم العالي، حيث ان نسبة المبتعثين مقارنة بالدراسة على حساب النفقة الخاصة «قليلة»، ما يجعل الوقوف على عدد طلبتنا بالخارج بشكل دقيق «مغيب» عن التعليم العالي.

هذه الاشكالية تقود الى دور الملحقين الثقافيين، الذين توفدهم وزارة التعليم العالي، ومدى متابعتهم للطلبة بالخارج والوقوف على عددهم، وتزويد التعليم العالي بها بشكل دوري، إذ ان أداء الملحقين الثقافيين في غالبيتهم يكون محل نقد الطلبة واولياء امورهم.

هذه الاشكالية، تتطلب ان تكون هنالك اسس علمية وعملية واضحة لانتقاء المستشارن الثقافيين، وان لا تعتمد فقط على مدة الخدمة، بل ان يكون هنالك متطلبات مهنية، لشغل مثل هذا الموقع الوظيفي.

الخميس الماضي، وافق مجلس التعليم العالي، راسم سياسات القطاع وواضع اسس القبول، على ان يتقدم الطلبة الاردنيين الملتحقين بجامعات يمنية للطلبة الاردنيين، التقدم لامتحاناتم بالسفارة اليمنية، شريطة موافقة جامعاتهم.

وطلب حصر اعداد الطلبة الاردنيين الملتحقين بالجامعات اليمنية وتزويده بتلك الاعداد لدراسة الحلول الممكنة لحل مشكلتهم.

في وقت ينتظر هؤلاء الطلبة واولياء امورهم ان يكون الحل بالموافقة لهم على قبولهم بالجامعات الاردنية، استثناء من شرط المعدل. هذه المطالبة الطلابية، ليست مقترح «وليد اللحظة» انما استنادا لما اتبعه مجلس التعليم العالي في سنوات سابقة في التامل مع قضايا الطلبة الملتحقين بجامعات عراقية وبعدها مع طلبة الجامعات اليمنية، وكذلك طلبة الجامعات السورية وغيرهم.

ليبقى السؤال، هل سيكون هنالك حلول واجراءات شاملة تتضمنها الاسس والتعليمات، تكون قادرة على استيعاب مثل هذه «الازمات» العابرة، وتقديم الحلول، ضمن الرؤية والاهداف المنشودة لتطوير القطاع، وليس استثناء منه، أم سيكون اللجوء على الحلول «الوقتية»؟

الراي