طوارئ .. مياه!

الوكيل - الملك ليس بديلاً للمؤسسات ولا يجوز أن يكون، واذا كان قد استجاب لنداء إحدى القرى الأردنية التي اصابها العطش فإن هذه الحساسية يجب ان تنتقل الى المسؤولين على مختلف مستوياتهم وقد تزودوا بالمسؤولية وأدركوا معناها وخرجوا لنداءات المواطنين في يوم قائظ!اضافة اعلان

العطش لا يضرب الطيبة في الجنوب فقط وانما يضرب قرى وأريافا ومخيمات وحتى مدنا.. هل زرتم الرصيفة؟ مثلاً وهل سألتم كم يوما ينقطع عنها الماء؟ وكم ساعة في الأسبوع يحضر؟
لماذا علينا ان ننتظر حتى يزور الملك المنكوبين من سوء المعاملة من أصحاب الحاجات الخاصة أو الأيتام أو ممن لا يملكون مأوى أو الذين ضربهم العطش أو وقعت لهم حوادث حتى نستفيق وندب الصوت ونراجع الواقع ونطرح الأسئلة وندعو الى الفزعة..
متى نغادر هذه الحالة ومتى يتحول عملنا الى عمل مؤسسي تقوم به المؤسسات تلقائياً أو تطرح المشاكل الوطنية العامة كالماء والكهرباء والطاقة والطرق وارتفاع الاسعار وتراجع التعليم وانحسار الخدمات الصحية تحت قبة البرلمان فلا تخرج الحكومة الا وهي ناجحة او راسبة ولا يغادر النائب مقعده الا ويستقبله ناخبوه لحسن ما أنجز او لا يعيدون انتخابه مهما وعد.. متى نكون في هذا ونتأهل الى هذا..
لماذا يضربنا العطش مبكراً ونحن الذين لم يغادرنا المطر الا قبل بضعة أشهر وقد توفر منه الكثير..أين التوعية العامة؟..أي الاستعدادات واذا كنا نسينا حفر الخنادق لابتعادنا عن زمنها والوعي بها ولم نوفر الملاجئ لاعتمادنا على حسن نوايا اعدائنا..فلماذا لا نحفر في الارض وفي كل منزل يتوفر له ذلك خزان كبير نربطه بسطح البناء في الشتاء ليخزن فيه الماء الذي يستعمل لحاجات المنزل ونحن نعلم أننا من أفقر بلدان العالم في الماء..
ماذا يفيد «العليق حين الغارة» وبدء الفزعات والملاومة..المطلوب أن نأخذ باسلوب الحصاد المائي.. أن نبني سدوداً صغيرة غير مكلفة تنتشر في البادية والصحراء والريف وأن نربط سطوح منازلنا وعماراتنا بحفر كبيرة معدة لتخزين الماء.. وأن لا نقول هذا الكلام في الصيف حين الحاجة وننساه في الشتاء حين يتدفق الماء فلا نحتاط ولا نفكر الا في اللحظة المعاشة.. نحن في حالة طوارئ مياه وسنبقى الى حين والا كيف نفهم ما قامت به القوات المسلحة وأجهزة الدفاع المدني من التقاط التوجيه الملكي واعلان الاستنفار من أجل ارواء بلدة الطيبة وهل يمكن ان يمتد هذا العمل في المنطقة الوسطى والشمالية وان يتفرع وينتشر ليشمل المملكة وان تتحول حالة الطوارئ الجزئية هذه الى حالة عامة عادية تلعب القوات المسلحة دوراً أساسياً فيها في اعادة رسم خريطة المياه والتزويد بها واقامة المشاريع غير المكلفة منها من سدود وحصاد مائي واستمطار وحتى تحلية..لماذا لا يكون عمل القوات المسلحة في هذا المجال مستمراً ومؤسسياً يسجل لها كمؤسسة وطنية وكذراع للتنمية المستدامة التي تهم حياة كل المواطنين..
موضوع المياه يحتاج الى معالجات جادة وعلمية وما يجري هي مؤشرات على خطورة الوضع المائي الذي يجب أن يقرأ بصورة مختلفة وان لا ننتظر حتى تتفاقم المشكلة لاسيما واننا الان نعيش تحديات وتهديدات في هذا المجال..
الحمولة المائية تزداد وحاجتنا للماء تتعاظم بسبب التطور الاجتماعي وبسبب زيادة عدد السكان وبسبب الهجرات والنزوح الجماعي الى المملكة وآخره قدوم اللاجئين السوريين الى شمال المملكة والى مخيمات تبنى وما زالت وقد وصل عدد اللاجئين أكثر من (140) ألف وما زال العدد مرشح للزيادة..
حان الوقت لينخرط كل المجتمع من خلال كل قواه القادرة على توفير الماء وعدالة توزيعه وضمان مصادره وأن تنخرط الجامعات ببحوثها حيث تتسرب طاقات الشباب بشكل سلبي في عنف جامعي مدمر.. ولماذا لا تتقدم الاحزاب والمعارضة بأوراق وتصورات ومساهمات في هذا المجال بدل الانهماك الكامل في قانون الانتخاب الذي لن يسقي ماء اذا ما استمر الحال على ما هو عليه..