ظلم لا يليق بأصحابه

غالبا ما يتناول السياسيون والإعلاميون ملف المتقاعدين العسكريين من زاوية المكاسب والامتيازات الممنوحة لهذه الفئة؛ قوائم القبول الجامعي، والاعفاءات الجمركية، وسواها من المزايا التي يتمتع بها العسكريون في دول كثيرة في العالم. لكن وسط هذا السجال الذي لا ينقطع، نتجاهل ما يتعرض له متقاعدون عسكريون من ظلم وإجحاف، فيما يخص حقوقا أصيلة لهم.اضافة اعلان

وأعني هنا فئة الأكاديميين المتقاعدين من القوات المسلحة. هؤلاء، وبمجرد أن يلتحقوا بإحدى الجامعات الرسمية للتدريس فيها، يفقدوا على الفور ما نسبته 80 % من رواتبهم التقاعدية، التي حصلوا عليها بعد سنوات الخدمة الطويلة في الجيش العربي. في المقابل يحتفظ أقرانهم ممن يلتحقون للعمل في الجامعات الخاصة برواتبهم التقاعدية كاملة.
العلة في قانون الجامعات الحكومية 'الرسمية'، الذي يتضمن نصوصا تحرم هذه الفئة من حقوقها، فيما يجيز قانون الجامعات الخاصة هذا الحق.
عديد المتقاعدين من الأكاديميين يفضلون العمل في الجامعات الحكومية على الخاصة لاعتبارات كثيرة، ربما لأن العمل فيها يشعرهم بأنهم يؤدون واجبا وطنيا، كما كانوا في القوات المسلحة.
إن من مصلحة الجامعات الحكومية استقطاب هذه الفئة المتميزة من الأساتذة، بما يحوزون من خبرة أكاديمية وعملية، تراكمت خلال سنوات خدمتهم بالقوات المسلحة. جلهم تلقوا تعليمهم بمعاهد غربية مميزة، وشاركوا بعشرات الدورات في الإدارة والعلوم، تؤهلهم للعمل في أرقى الجامعات.
ومنهم من أعد دراسات متميزة، أشرف عليها أساتذة كبار في الأكاديميات العسكرية الأميركية والبريطانية. وبعد أن عادوا إلى وطنهم انخرطوا في العمل بمراكز ومؤسسات تابعة للقوات المسلحة، فيها من المعرفة والخبرة، ما يفوق تجربة العشرات من خريجي الدراسات العليا من جامعات 'نص كم' تعرفونها جميعا.
إن وجود مثل هؤلاء ضمن الهيئات الأكاديمية في الجامعات الرسمية، إضافة نوعية، جامعاتنا بأمس الحاجة إليها. وفي دول متقدمة، تفخر الجامعات العريقة بضم كبار المتقاعدين من القيادات العسكرية والسياسية إلى نخبتها الأكاديمية.
مثل هذا التقليد غير موجود في بلداننا، لابل إننا نمارس ظلما مقوننا بحقهم، كما الحال مع فئة المتقاعدين العسكريين، بحرمانهم من حقهم بالراتب التقاعدي، مقابل منحهم فرصة التدريس بالجامعات الرسمية.
على المستوى الشخصي، أعرف شخصيات أردنية مرموقة من أصحاب الخبرة في المؤسستين العسكرية والسياسية، يحاضرون في جامعات غربية عريقة. كما تلقى عديدون عروضا للعمل في مراكز دراسات عربية وأجنبية، فيما طلاب جامعاتنا الرسمية يجهلون وجودهم بيننا.
ينبغي العمل سريعا لرفع الظلم عن هذه الفئة من المتقاعدين العسكريين، وذلك بتعديل قانون الجامعات الرسمية، وعدم مصادرة حقهم في الجمع بين راتب تقاعدي نالوه بعد سنوات الخدمة المشرفة في القوات المسلحة، وعملهم في حقل التدريس بالجامعات الرسمية. على الأقل مساواتهم بزملائهم في الجامعات الخاصة.
القوات المسلحة الأردنية لم تبخل علينا يوما بالتضحيات، فلا تبخلوا على متقاعديها بما يستحقون من حقوق.