عبيدات يطالب بعدم المصادقة على قانون الانتخاب

الوكيل- طالب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح، احمد عبيدات بعدم المصادقة على قانون الانتخاب لأن ذلك كما قال يعطي للناس نافذة أمل بأنه يوجد شيء من الممكن أن يدفعهم للمشاركة في الانتخابات.اضافة اعلان


وقال عبيدات في جلسة حوارية حول 'مستقبل الإصلاح في الأردن' نظمها امس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية وملتقى طلال أبو غزاله للأعمال: إن قانون الصوت الواحد المجزوء اسهم بتغيير سلبي في منظومة القيم بالمجتمع، وأنه كان قد صمم خصيصا لتمرير وادي عربة، لكن الحكومات استمرت باعتماده.

وأضاف ان قانون الأحزاب لا يختلف في جوهره عن قانون الأحزاب السابق وقال أيضا ان هذا ينطبق على قانون الانتخاب مشيرا الى ان الشعب شاهد المسرحية في مجلس النواب.

وأضاف' انه بمثل هذه الاجراءات تستمر الأزمات السياسية والاقتصادية من دون حلول، رغم انها سياسات قاصرة لا تقنع الناس'.

ورأى ان المفقود في الاصلاح في هذه المرحلة هو تحرير الأداء العام للدولة ومؤسساتها الدستورية من هيمنة أي شخص او فئة على القرار والانفراد في السلطة.

كما نريد إجراء اصلاح شامل وليس شكلا ترقيعيا.

واكد أننا نريد إصلاحا مؤسسيا ويجب ان نعترف بالخطأ الموجود ونفكر بالحل . ويجب ان يبدأ الإصلاح بالدستور ليس كله، بل أحكام فيه كقضية تشكيل الحكومات التي تحتاج إلى اصلاح بحيث تُشكل من الأغلبية البرلمانية.

وقال بأن عددا من السياسيين هم جزء من المشكلة لأنهم يعيشون على هامش من النفاق الاجتماعي، ويتحدثون بالغرف المغلقة شيء وخارجها شيء آخر.

وأشار الى 'أن دعاة الإصلاح في الأردن يريدون اتاحة الفرصة الحقيقية للشعب الأردني لممارسة حقه الطبيعي والدستوري في اختيار من يمثله واختيار حكومات قادرة على تحمل مسؤولياتها الدستورية وتحترم خيارات الشعب وتمكن من المشاركة الفعلية ومراقبة تنفيذ القرارات المتعلقة في شؤون الحياة، لكن بطريقة مؤسسية، وهذا ما نريده من الإصلاح في هذه المرحلة'.

وقال: 'نؤمن ان الاصلاح الديمقراطي الشامل هو المدخل والحل كما نؤمن بالتدرج في بعض القضايا ولا سيما القضايا المفصلية'.

وأضاف ان الاردن يعاني في شقه الاقتصادي من فساد كبير اسهم بكل تلك المديونية التي يعاني منها. وقال: الملجأ الوحيد هو في المؤسسات الدستورية التي نتفقد لدورها شكلا وموضوعا.

ودعا إلى العودة إلى الميثاق الوطني باعتباره وثيقة سياسية ومرجعية مهمة.

العرب اليوم