عدم إفادة لبنان من تراجع أسعار النفط يفتح مجدداً ملف حماية الدولة للوكالات الحصرية

الوكيل الاخباري - أفاد عدد من الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط من الانخفاض الكبير لأسعار هذه المادة. إلاّ أن افادة لبنان اقتصرت على انخفاض اسعار بعض السلع، وهذا يعود وفق الخبراء الى سيطرة الاحتكارات على الاقتصاد، وحماية الدولة للوكالات الحصرية بما يحدّ من العرض والطلب والمنافسة الحرة.

بيّنت احدى الدراسات المموّلة من الاتحاد الأوروبي عام 2005، أن نحو 7 آلاف شركة مسجلة وفق أرقام تسلسليّة وتدفع ضرائب القيمة المضافة، إلا أن 6 أو 7 شركات كبرى تسيطر على 60% من الاقتصاد اللبناني. لذا ليس مستغرباً أن يعتبر العديد من الاقتصاديين أن الوكالات الحصرية تؤدي إلى الاحتكار، عدا عن هذا الامتياز الذي يتمتع به أصحاب الوكالات الحصرية في لبنان يواجه معارضة كبيرة من المُستثمرين الجدد الذي يجدون فيه معوّقاً أساسياً للمنافسة الحرّة، وتالياً خفض الأسعار.

لكن في مقابل المطالبين بإلغاء حماية الدولة عن الوكالات الحصرية، يفتح إلغاء الوكالات الحصرية في بعض ميادين التجارة التي تتطلب خدمات صيانة الباب واسعاً أمام احتكار هذه الخدمات وزيادة أسعارها، في حين يكون “التجار” الجدد عاجزين عن تقديم “خدمات الصيانة بعد البيع”.

ولكن لوزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم رأي آخر، إذ قال لـ”النهار” أن “مشكلة الاحتكار ليست في الوكالات الحصرية لأن هذه الأخيرة تشمل منتجات من ماركة محددة. وهذا يعني أن القانون لا يمنع التجار من استيراد منتجات مماثلة أو تصنيعها شرط الا تحمل الماركة عينها”، موضحاً في هذا السياق ان الوكالات الحصرية تشمل ماركات من دون ان يعني ذلك احتكاراً للمنتج. ويستند حكيم الى التعريف الاقتصادي للاحتكار، الذي يتمثل بـ “قدرة لاعب ما على التأثير على أسعار السوق. فكلما زادت هذه القدرة زاد معها الاحتكار”.

وفيما لم يأخذ المرسوم الإشتراعي 73/83 في الإعتبار عدداً من المعطيات التي تُساهم في تحفيز المنافسة، لم يُحدد عدد النقاط التجارية لتاجر معين في منطقة ما، وهذا الأمر برأي حكيم “يسمح لعدد من التجار باكتساح السوق وتالياً ضرب أي منافسة”. ويعتبر أن مبدأ الإحتكار غير موجود، خصوصاً إذا ما تمّ وضع قاعدة بيانات مُشتركة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك ووزارة المال بما يسمح لوزارة الاقتصاد بتطبيق المرسوم 73/83 بفعاليّة أكبر”.

وإذ أقر أن “مشكلة هيكلية الأسعار والإحتكار تنحصر في غياب قاعدة البيانات مع الجمارك ووزارة المال، ما يسمح للتجار بهامش تحرك بالأسعار لا نستطيع معرفته والسيطرة عليه”، اعتبر أن إقرار مثل هذه القاعدة كفيل بخفض الأسعار بشكل كبير جداً و”أنا أعني ما أقول”.

ويختم حكيم بالاشارة الى ان “الاقتصاد اللبناني إقتصاد حرّ، وهذا منصوص عليه في الدستور اللبناني، والعلاقة بين التاجر والمُستهلك تمّ تحسينها بفعل قانون حماية المُستهلك”، إلاّ أنه يشير في المقابل الى أن العلاقة بين التجار لا تزال ضبابية ويفيد منها بعض التجار على نحو مفرط”.
أمام هذ الواقع، لا بد من السؤال عن دور وزارة الاقتصاد؟ يؤكد حكيم في هذا الاطار أنه يسعى شخصياً الى تصحيح هذا الوضع، مستنداً الى الدراسات التي قامت بها الوزارة والتي تبيّن أن سبب الاحتكار يكمن في ضعف تنظيم العلاقة بين التجار، فيما تداعيات الوكالات الحصرية محدودة بسبب المنتجات البديلة.

الغاء الحماية شرط للانضمام الى WTO

بدأ لبنان مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 1999، ولكنه حتى اليوم لم يحصل على الموافقة ليصبح عضواً فيها. أما الأسباب الكامنة وراء عدم الموافقة فهي متعددة بحسب الـWTO، منها السياسية والقانونية والتنظيمية وتحديث السياسات التجارية، ولعل أهمها وفق ما يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة هو الغاء الحماية عن الوكالات الحصرية.

ويوضح أن “المشكلة ليست في الوكالات الحصرية، بل في أن الدولة تمنع استيراد السلع التي تخضع لوكالة حصرية في لبنان وتفرض عليها رسوماً ليصبح سعرها موازياً لسعر الوكيل الحصري. وهذا الامر يحد من حرية الاستيراد ومن التجارة الدولية، علماً أن هذه الحماية غير معتمدة في 90% من الدول”.

ومن المعلوم أن لبنان حاول عبر الرئيس الراحل رفيق الحريري الغاء الحماية عن الوكالات الحصرية، ولكن هذا الملف أخذ أبعاداً طائفية مع هيمنة طائفة على الوكالات ما أدّى إلى رد قانون الغائها الذي تم التصويت عليه عام 2004. فبعد الضجة التي أثارها الوكلاء الحصريون، رد رئيس الجمهورية السابق اميل لحود القانون إلى مجلس النواب، الذي حوّله بدوره إلى لجنة الإدارة والعدل وهو لا يزال قابعاً في أدراجها.

ولكن ما هي مفاعيل إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية على الاقتصاد؟ يشير حبيقة الى أن “الغاء الحماية يؤدي حتماً الى “زيادة النمو نحو 2% عبر زيادة الاستثمارات وتوسيع السوق. فلبنان يعاني حالياً من احتكارات في كل القطاعات، ولهذا السبب لاحظنا انخفاضاً بسيطاً في الاسعار. ولكن في حال الغيت حماية الدولة عن الوكالات، تتحرّر الواردات لكل الراغبين في الاستيراد بما يعني أن السوق ستكبر والاسعار ستخفض نحو 30%”.

وحضّ حبيقة على معالجة مسألة الوكالات الحصرية وأمور أخرى لا تقل اهمية عنها لتسهيل دخول لبنان الى منظمة التجارة العالمية التي تسيطر دولها على 98% من التجارة في العالم. وإذ دعا وزير الاقتصاد للمضي قدماً بمعالجة هذه الامور، أشار الى أن لبنان هو من بين 30 دولة (معظمها افريقية وعربية) لا تزال منظمة التجارة ترفض ملفاتها.
























وكالات اخبارية -