عزايزة:نتائج التحقيق باساءات «مراكز الرعاية» ستعـرض بشفافيـة

الوكيل- أكد وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة ان اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة التحقيقات في الاساءة لذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز التابعة للوزارة باشرت عملها منذ أن زار جلالة الملك هذه المراكز واطلع على أحوالها حيث سيتم وضع نتائج التحقيق أمام الرأي العام وبكل شفافية.اضافة اعلان


واشار الى أن الوزارة تقوم بتقديم كل ما يلزم لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل التخفيف عنهم وأن عملية الاساءة التي تمت هي عمليات فردية وسنتعامل معها بكل حزم، مشيرا الى ان توجيهات جلالة الملك هي توفير السكن الملائم للجميع وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عزايزة خلال لقائه رؤساء الجمعيات الخيرية وعددا من مواطني قضاء مؤاب في محافظة الكرك، ان معظم الدراسات الاجتماعية للحالات الإنسانية دقيقة جدا وخاصة في مجال صندوق المعونة الوطنية إلا أن بعض الحالات قد تكون خارج إطار هذه الدراسات، مبينا أن صندوق المعونة الوطنية حقق انتشارا واسعا في كافة أنحاء المملكة وان الوزارة تقوم على رعاية 157 مؤسسة إلا إن الأوضاع الاقتصادية تحد من عملية الطلب لشراء ما تحتاجه هذه المؤسسات وخاصة في مجال الآليات.

وأشاد عزايزة بالجهود المبذولة في سبيل تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الكرك للرعاية والتأهيل ومؤتة للتربية الخاصة، مؤكدا حاجة بعض هذه المراكز إلى الدعم خاصة في مجال التدريب والتأهيل وأهمية الشراكة الحقيقية الفاعلة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسة لاعتماد خطة سنوية للمساعدات العاجلة للجمعيات الخيرية والمديريات وتمويل المشاريع الإنتاجية التي تنفذها، لافتا إلى انه سيتم اتباع إلية لتخصيص مبالغ لكل محافظة معده لهذه الغاية وحسب الأولويات وخاصة الجمعيات الناجحة في مشاريعها.

وأضاف أن الوزارة تدرس إمكانية تقديم دعم للقائمين على العمل التطوعي بمختلف أنحاء المملكة بهدف تحفيزهم لبذل جهود متميزة في هذا المجال وصولا إلى التنمية الشاملة لكل المجتمعات المحلية، مؤكدا أهمية استخدام النفقات بشكل مؤسسي وعقد مؤتمر للجمعيات الخيرية البالغ عددها 1050 جمعية على مستوى المملكة لتدارس الأفكار والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل التطوعي الاجتماعي.

وركز الوزير على دعم المشاريع المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة خاصة وان مشكلة الفقر بحاجة إلى تكاتف جميع الجهود ويتعذر على وزارة أو مؤسسة واحده معالجتها.

وبين الوزير انه ستتم دراسة دعم العاملين في مراكز التأهيل للقيام بواجباتهم تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه المراكز وعلى مستوى المملكة.

واستعرض النائب محمود النعيمات واقع العمل الاجتماعي التطوعي في المحافظة وما يعترضه من عقبات، مشيدا بدور الوزارة في رعاية الأسر الفقيرة وتنفيذ البرامج الرعائية والوقائية لخدمتهم، مشيرا إلى ضرورة دعم الجمعيات الخيرية في المحافظة للقيام بواجباتها تجاه المجتمعات المحلية.

وأشار النعيمات الى عدد من المطالب التي تساهم في رفع سوية العمل التطوعي والجمعيات الخيرية في المحافظة وسبل النهوض بهذه الجمعيات للوصول بها إلى مؤسسات شريكة في تقديم الخدمات اللازمة لأبناء المجتمع المحلي.

الدستور