عشرات اللبنانيين يقفلون مدخل وزارة الطاقة احتجاجاً على فساد قطاع الكهرباء

الوكيل الاخباري - اقفلت مجموعة من الناشطين اللبنانيين امس الثلاثاء بالقوة وبشكل مباغت احد مداخل وزارة الطاقة والمياه في بيروت، احتجاجا على الفساد المستشري في قطاع الكهرباء منذ عقود وعدم توفر الخدمة بشكل دائم.اضافة اعلان

وتجمع العشرات من ناشطي حملة «بدنا نحاسب» وهي احدى مجموعات الحراك المدني التي شاركت في التظاهرات على خلفية ازمة النفايات في الشهرين الاخيرين، عند الثامنة صباحا بشكل مفاجئ امام وزارة الطاقة في منطقة كورنيش النهر في بيروت في محاولة لمنع الموظفين من الدخول الى مكاتبهم رافعين لافتة كبيرة كتب عليها «بدنا نحاسب».
ولدى اقفال الناشطين مدخل الوزارة بالقوة، عملت القوى الامنية التي حضرت سريعا على منعهم وحدث تدافع بين الطرفين ادى الى تحطيم زجاج احد ابواب الوزارة، قبل ان يتمكن الموظفون من الدخول الى الوزارة مع استمرار تجمع الناشطين خارجها. كما اشتبك عدد من الموظفين مع المتظاهرين، ظنا منهم انهم يريدون اقتحام الوزارة.




واعتبرت ناشطة مشاركة في التحرك ان «هذه الوزارة شانها شان اي وزارة اخرى تسرق اموال اللبنانيين منذ ثلاثين عاما» مؤكدة ان هدف التحرك ايصال رسالة وليس اقتحام الوزارة.
وقال ناشط اخر «سنفاجئ السلطة في كل مرة في اماكن الفساد وسنستمر في المطالبة بمحاسبة المسؤولين والفاسدين» معلنا عن تنظيم تحركات مماثلة وبشكل مباغت امام الوزارات.
ورفع محتجون خلال التحرك لافتة كتب عليها «فاتورة مش فاتورتين» في اشارة الى تحمل المواطن اللبناني فاتورة مزدوجة، الاولى يسددها لحساب شركة الكهرباء الوطنية والثانية لصالح اصحاب المولدات الخاصة.
وتصل معدلات التغذية بالكهرباء خصوصا خلال فترة الصيف الى حدود ثلاث ساعات يوميا في المناطق كافة باستثناء بيروت الكبرى، حيث مقار الادارات الرسمية والمؤسسات. ويدفع هذا التقنين المواطن الى تأمين الكهرباء على حسابه من خلال الاشتراك في خدمات المولدات الخاصة، متحملا بدل تعرفتين.
ويعد قطاع الكهرباء الاسوا في لبنان مع عدم توفر الخدمة بشكل دائم، وفشل الحكومات المتعاقبة منذ مطلع التسعينيات في تطبيق اصلاحات للنهوض بهذا القطاع على الرغم من الاموال الضخمة التي رصدت لهذه الغاية. ويقدر خبراء كلفة العجز السنوي في قطاع الكهرباء بنحو ملياري دولار سنويا.
وتشهد بيروت منذ نهاية تموزتحركات احتجاجية على خلفية ازمة النفايات التي تكدست في شوارع العاصمة ومحافظة جبل لبنان بعد اقفال مواطنين مطمرا رئيسيا كانت تنقل اليه النفايات. ومنذ ذلك الحين يتم جمع النفايات بشكل متقطع وترمى في اماكن عشوائية من دون معالجة وفي شروط تفتقر الى ادنى معايير السلامة الصحية.
من جهة اخرى التقى وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق امس، المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة UNEP أياد أبو مغلي ، وعرض معه عددا من الملفات البيئية وعلى رأسها أزمة النفايات في لبنان.
وأبدى أبو مغلي «استعداد برنامج الامم المتحدة للبيئة للتعاون مع لبنان في حل الازمة، ووضع خطة استراتيجية مستقبلية لادارة النفايات وتحفيز الشركاء من مؤسسات خارجية ودول لها باع طويل في موضوع النفايات لتقديم المساعدة».
وإعتبر ان النفايات ليست مشكلة بل هي عنصر اقتصادي هام للبلاد ومن المفترض أن يتم تحديد أفضل الطرق لدخول المنظمة على خط المعالجة بمشاركة الدولة وجميع فئات المجتمع.
من جهة ثانية أعلنت قوى الامن اللبنانية انها ضبطت مستودع أسلحة ومتفجرات لإحدى المجموعات التابعة لاحمد الاسير الذي يحاكم امام القضاء بتهمة الاعتداء على الجيش اللبناني وتشكيل مجموعات مسلحة خلال احداث جرت في مدينة صيدا قبل نحو عامين.
واشار الامن اللبناني في بيان صدر مساء امس الثلاثاء، الى «انه في اطار متابعة الشبكات الارهابية وبنتيجة الإستعلام والرصد المكثف تمكنت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد مكان مستودع أسلحة ومتفجرات لإحدى مجموعات «الأسير» وقامت بمداهمته في محلة البستان الكبير في صيدا، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر والرمانات اليدوية والقذائف الصاروخية ومدفع هاون إضافة إلى عشر عبوات ناسفة مجهزة ومعدة لتنفيذ عمليات إغتيال بواسطة أجهزة تفجير عن بعد، تتراوح زنة كل منها ما بين خمسة إلى عشرة كيلوغرامات من المواد المتفجرة».
واشار البيان الى توقيف احد المتهمين في العملية وهو لبناني الجنسية .
وكان الامن العام اللبناني أوقف الأسير قبل نحو شهر في مطار بيروت خلال محاولته الهروب الى الخارج متخفيا بجواز سفر مزور وقد غير ملامح وجهه. أ ف ب