عصام قضماني

أخيرا التفت المجتمع الدولي الى جدية مخاطر اللجوء السوري، وبدأ ينظر الى الحاجات الاردنية بواقعية والسبب « داعش « واتساع رقعة مخاطر تمددها في ظل أنظمة منهارة وأخرى هشة أمنيا وإقتصاديا، وطول أمد الأزمة في سوريا والتفكك الأمني في العراق يرفعان من جدية هذه المخاطراضافة اعلان

هذا الأسبوع حددت وزارة التخطيط سقفا لدعم خارجي تطلبه لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين عند. 4.5 مليار دولار.
في المقابل بلغ حجم المساعدات التي قُدمت فعليا 777 مليون دولار مع نهاية العام الماضي، بعجز بلغ 2ر1 مليار دولار عن تقديرات أردنية لتكلفة الاستضافة بلغت نحو ملياري دولار، وبعجز بلغ نحو 300 مليون دولار عن تقديرات دولية لذات الكلفة بلغت نحو 1.2 مليار دولار .
واضح أن هناك فروقات بين تقديرات الأردن لحاجاته وبين التقديرات الدولية، وهو ما لا يعكس مبالغة عند طرف وواقعية لدى الطرف الآخر، بقدر ما يعكس استخفافا دوليا بحجم الأزمة فالتعهدات الدولية وعدت بالكثير لكن ما وصل لم يبلغ 40%، لأن التعامل مع الأزمة ينحصر في حدود المخيمات فقط، دون اعتبار الى أن ما نسبته 80% من اللاجئين السوريين يقيمون في المدن والقرى الأردنية و20% فقط في مخيمات اللاجئين. وهو ما يفرض مراجعة آليات الدعم الدولي شكلا وحجما.
بينما يستمر الأردن في التعامل مع تداعيات الأزمة السورية في ظل مساندة باهتة من المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات العاملة في هذا المجال تتواصل وعود الدعم التي لا تتحقق وهو لا يستطيع إغلاق حدوده في وجه أكبر لجوء إنساني يواجهه لكنه في مرحلة ما سيضطر الى ذلك خصوصا مع تصاعد وتيرة التهديد الأمني.
عدد اللاجئين السوريين في المملكة وصل إلى أكثر من مليون و420 ألف لاجئ، ما يشكل نحو 20 % من عدد السكان وتقول المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين ان عددهم سيتجاوز حاجز الثلاثة ملايين بسبب ما يتعرض له السكان في بعض المدن من حصار وجوع و قتل دون تمييز.
الحكومة كانت أعلنت مدن شمال المملكة مناطق منكوبة، لكن المجتمع الدولي لم يستجب كفاية مع مثل هذا الاعلان الذي يوازي في أثره وتداعياته حدة الكوارث الطبيعية، فلم تعد التقديرات السابقة للاحتياجات الملحة والطارئة كما هي عليه وهناك حاجة لمراجعة سنوية لهذه التقديرات، وإن لم يهب المجتمع الدولي فان على الأردن أن يفكر جديا في إغلاق الحدود، لوضع المجتمع الدولي في مواجهة مباشرة مع الأزمة حتى لو تطلب ذلك إنشاء مناطق إيواء داخل الأراضي السورية.
في ملف اللاجئين ظل تعامل المجتمع الدولي في حدود الحسابات الرقمية، لكنه اليوم يتجاوزها الى المخاطر الأمنية والسياسية، فالنقمة على الأوضاع تتسع لتتجاوز الضغوط الاقتصادية المجردة والحسابات يبدو أنها تتبدل من يوم لآخر.