عطلة الخميس تشمل مؤسسات القطاع الخاص

 الوكيل - مجدي الباطية - بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية اعمالها ليوم غد الخميس، وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة في المملكة، باستثناء الدوائر والمؤسسات التي يقتضي عملها غير ذلك.اضافة اعلان


ورد موقع الوكيل الاخباري العديد من الاتصالات تسأل اذا كان القرار يشمل مؤسسات القطاع الخاص ، وللأجابة على السؤال ينشر موقع الوكيل البيان الذي عممته وزارة العمل قبل ايام على وسائل الاعلام والذي يؤكد ان العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص

حيث دعت وزارة العمل مؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بالبلاغات الحكومية الصادرة عن رئاسة الوزراء خلال الظروف الجوية الاستثنائية، وفقا لما ينص عليه قانون العمل والعمال، والتشريعات النافذة.

واستعرضت الوزارة في بيانها ضوابط العمل والعمال ضمن الظروف المذكورة، وفقا لما ينص عليه القانون، حيث أشارت إلى أن 'البلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء، والتي تقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، تنطبق على مؤسسات القطاع الخاص حتى وإن لم يجر ذكر هذه المؤسسات في البلاغ، وفي حال ارتأى صاحب العمل تشغيل أي من العاملين خلال الإجازات الرسمية، فإن عليه الالتزام بدفع أجر إضافي للعامل عن ذلك اليوم، بما لا يقل عن 150% من أجره المعتاد'.

وأضاف البيان 'إن وزارة العمل تلقت شكاوى من موظفين يعملون في القطاع الخاص عقب العاصفة الثلجية الماضية، بشأن قيام بعض أرباب العمل بحسم أيام الإجازات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، من رصيد الإجازات السنوية للموظف، أوإلزام الموظف بالدوام عوضا عنها خلال أيام إجازاته الأسبوعية، وإن جميع هذه القرارات غير قانونية عن الإطلاق، وتتعارض مع نصوص التشريعات النافذة'.

وأشارت الوزارة في بيانها 'إلى أن البلاغات الصادرة عن الحكومة خلال الظروف الجوية الاستثنائية أو غيرها، والتي تدعو المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل لغير الضرورة القصوى، تنطبق أيضا على العاملين في القطاعين العام والخاص، في حال تزامن عملهم الطبيعي أو الإضافي مع فترة الحظر الرسمي للخروج، باستثناء موظفي القطاع العام الذين تقتضي طبيعة عملهم الدوام في مثل هذه الظروف، والذين غالبا ما يتم استثناؤهم في البلاغات الحكومية'.

أما بالنسبة لتأخير دوام موظفي القطاع العام وفق المعطيات التي قد تصدر عن رئاسة الوزراء للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، فإنه لا ينطبق على مؤسسات القطاع الخاص، إذ أن الأخيرة لها الحق في تحديد ساعة بداية دوام موظفيها.