عقوبات رادعة للمتلاعبين بسلامة غذاء المواطن

الوكيل - علي عبيدات - ازدادت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين على الأغذية الفاسدة مطالبين بتكثيف الرقابة وردع من يتلاعب بأرواح الناس، ويصل 'الوكيل' عشرات الملاحظات اليومية بهذا الخصوص.

اتصل الوكيل في برنامجه الصباحي وعلى أثير راديو هلا 'اذاعة القوات المسلحة' برئيس لجنة الصحة النيابية بمجلس النواب رائد حجازين وبمدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات للحديث عن قانون الغذاء والدواء الجديد وعن تحديات الرقابة على الغذاء في الأردن.

وقال حجازين أن قانون الرقابة على الغذاء عبارة عن 3 قوانين مؤقتة يعمل بها منذ عام 1973 ، وقد قمنا بدمج هذه القوانين بقانون واحد بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء لكن التعديلات الدستورية لم تتح لنا إكمال دراسة القانون وأجلناه للدورة العادية.

وأضاف حجازين أن القوانين المعنيّة بالغذاء والدواء تخول البلدية والأمانة والصحة لمراقبة الغذاء والدواء لكن القانون الجديد سيجعل هذه المهام من نصيب مؤسسة الغذاء والدواء فقط مما سيجنبنا اختلاط المهام.

وقال حجازين أن عقوبة المتلاعب بجودة الغذاء والدواء ستكون أكبر على غرار القانون الجديد فسابقاً كان المخالف يدفع غرامة مالية ويعود لبيع منتجاته لكن القانون الجديد سيجعل العقوبة أشد فأقل عقوبة هي الحبس 6 شهور بالاضافة للغرامة المالية وإن تكررت المخالفة ستتضاعف مدة الحبس والغرامة، كما سيتم اعلام الناس باسم المؤسسة او الشركة الغذائية التي خالفت عبر وسائل الإعلام ليعرفها الناس.

وبدوره طالب مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات من الحكومة أن تكون صلاحيات المؤسسة أكبر لتضبط المخالفات وتردع المخالفين، كما أشاد بدور شركات القطاع الخاص وقال أن التجاوزات التي تحدث بين صفوف هذه الشركات هي حالات فردية وأن الأردن أفضل من دول كثيرة في مجال الرقابة على الغذاء والدواء بسبب تضافر جهود العاملين في الغذاء والدواء وحرصهم على سلامة المواطن.

وأكد عبيدات على ضرورة تغليظ العقوبات لردع كل من يتلاعب بسلامة الناس، لنكون أمام مجتمع خالٍ من التجاوزات والتسمم الغذائي.