علاوة الانتقال لموظفي بلدية إربد ستمنح حال تصديق الموازنة

الوكيل - قال وزير البلديات المهندس وليد المصري، ان صرف علاوة بدل تنقلات لموظفي بلدية اربد، مرتبطة بموازنات البلديات واقرارها ومنح العلاوة اتساقا مع نظام الخدمة المدنية وانظمة البلديات وهي تمنح للوظائف وفق الاسس بمعنى انها لا تمنح للجميع وسيحصل العاملون عليها اتساقا مع البلديات الاخرى.اضافة اعلان


وقال الوزير في رد على سؤال الى «الرأي» بخصوص اعتصام العشرات من موظفي البلدية امس، انه التقى في وقت سابق من العام الماضي المعتصمين ووعد بصرف علاوة الانتقال كما هو معمول في البلديات كافة ، ووفق الاسس الموضوعة لها بموجب الانظمة والقوانين.

وكان العشرات من موظفي بلدية اربد الكبرى اعتصموا امس، للمطالبة بصرف علاوة بدل تنقلات وتحويل 300 موظف لنظام المقطوع بدلا من المياومة ، مشيرين الى ما اسموه « تسويف ومماطلة» ادارة البلدية ومجلسها ووزارة البلديات في اتخاذ قرار بهذا الشأن في وقت اكد فيه الوزير المهندس وليد المصري ان العلاوة ستصرف كما هو معمول به في البلديات وان الامر منوط باقرار موازناتها وما هو مرصود لها.

وبدا واضحا ان عدد المعتصمين كان ضئيلا مقارنة بالعدد الكلي للموظفين في خطوة فسرت على انها محاولة تلافي اية اجراءات عقابية لوح بها رئيس البلدية مساء امس الاول بحق المعتصمين.

واصدر المعتصمون بيانا حمل اسم « النقابة المستقلة للعاملين في بلديات الشمال « اوضحوا فيه ان اربعة اشهر مضت على وعود حكومية بصرف علاوة بدل انتقال للعاملين بداية العام الحالي وهو ما لم يتم للان ما يعكس ( وفق البيان ) ان المجلس البلدي والادارة المالية تستخدم الوعود والقرارات كنوع من انواع المماطلة لثني العاملين عن تحصيل حقوقهم.

وقال البيان الذي حمل توقيع رئيس المجلس التاسيسي للنقابة صالح محافظة « ان الصبر في الفترة السابقة لم يكن الا بداعي الحب والانتماء والرغبة الجامحة ان تلبى الطلبات على طاولة الحوار الا اننا نقف امام ادارة لم تقدم أي دلائل واثباتات انها تنوي تحقيق المطالب «.

واكد البيان استمرارية تنفيذ الاعتصامات حتى تتحقق الحقوق الوظيفية للعاملين.

وكان رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني لوح باتخاذ اجراءات قانونية عقابية في حال نفذ العاملون بالبلدية اعتصامهم.

وقال بني هاني إن أي اعتصام ينفذ بمثابة « امتناع عن العمل وغير قانوني ولا اسباب موجبة لتنفيذه « مهددا كل من يشارك فيه باتخاذ اجراءات عقابية قانونية.

وكان العاملون في البلدية قرروا تنفيذ الاعتصام للمطالبة بـ « حقوق وظيفية ونقابية « محرومون منها ومتصلة باوضاع معيشية يعاني منها العاملون.

وبحسب بني هاني ان اتفاقا عقد مع لجنة منبثقة عن الموظفين الذين نفذوا اعتصامات العام الماضي، وان المجلس البلدي أخذ بغالبية المطالب واتخذ الإجراءات اللازمة من جانب البلدية الا ان قضايا متصلة بموافقات وزارة البلديات تطلبت عقد لقاءات مع الوزير الذي تدارس امكانية تنفيذها.

وقال ان الدعوة للاعتصام التي اعلنت تحت مسمى « نقابة موظفي بلديات الشمال « مخالفة للقانون كونه لا توجد صفة قانونية لهذه النقابة ما يعرض القائمين على الدعوة لاجراءات قانونية.

ولفت الى انه تم صياغة نظام خاص بصناديق الادخار والإسكان والتكافل الاجتماعي وتم رفعه الى الوزارة كاجراء مبدأي يتطلب السير بتنفيذه خطوات قانونية موضحا ان البلدية من جانبها سعت وفق امكاناتها الى تحسين اوضاع العاملين بموجب الصلاحيات الممنوحة لمجلسها.

وذكّر بني هاني بدور المجلس البلدي في تحويل 781 موظفا من المياومة اعتبارا من بداية العام الحالي بالنسبة ل 300 موظف و 481 موظفا اعتبارا من بداية نيسان وان الوزارة صادقت على القرار لافتا الى ان هذا الاجراء غير مسبوق منذ سنوات ويصب في صالح العاملين.

وقال ان التحويل تم للشواغر المصادق عليها من الوزارة وان المحولين اعتبارا من بداية نيسان تم بدلا من إحداث تحويل بالعقد من نهاية العام وحسب نظام الخدمة المدنية سيتم توقيع عقد مفصل ، هو بمثابة وظائف دائمة على جدول التشكيلات كون النظام على مستوى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية يتم التحويل والتعيين عليها بعقود مفصلة ذات وظائف دائمة ، ومزايا العقد هي نفس مزايا الراتب المقطوع ولا تؤثر على حوقهم المكتسبة.

وأشار الى انه تم صرف مكافآت الطوارئ وعمل إضافي لجميع الموظفين الذين يتقاضونها خلال عام 2014. أما فيما يتعلق بعلاوة بدل التنقلات، فإن البلدية ستقوم برفع هذا الموضوع لوزارة الشؤون البلدية من خلال اتخاذ قرار مجلس بلدي بعد تصديق الموازنة.

الراي