على هدير جلسات الثقة (3-3) ثقة نصف زائد واحد تكفي!

حصلت حكومة دولة عبد السلام المجالي على ثقة مجلس النواب الثاني عشر، بواقع 41 نائبا من اصل 80 نائبا، وذلك في شهر كانون الأول عام 1993. وبموجب تلك الثقة النيابية، اصبح الدكتور المجالي رئيس وزراء كامل الدسم ووقّع عام 1994 اهم واكبر واخطر قانون في تاريخ الأردن هو قانون اتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل.اضافة اعلان


تعرّضت حكومة المجالي إلى وابل من الخطابات الهادرة المعارضة الناقدة للبيان وللتشكيل الوزاري. كانت خطابات سياسية قوية عاصفة، جاءت ردا على الأقاويل الماسة التي انتشرت وأضرت بسمعة مجلس النواب، حين وصمته بأنه «في الجيبة» وان الأعضاء مضمونون.

في تلك اللحظة الفارقة، حال تدخل الملك الحسين، يرحمه الله ويحسن اليه، وضغط المرحوم الأمير زيد بن شاكر رئيس الديوان الملكي وتدخل طويل العمر مصطفى باشا القيسي مدير المخابرات، اللذين «عسكرا» في مجلس النواب طيلة ايام الثقة، دون سقوط الحكومة. يضاف الى كل ذلك خشية النواب الواقعية من حل المجلس.

وتعبيرًا عن اهتمامه الكبير، وانقاذا للحكومة، التقى الملك الحسين الساعة السابعة صباحا بأربعة عشر نائبا على افطار في منزل الأمير زيد اذكر منهم عبد الكريم الكباريتي وعلي ابو الراغب وعوض خليفات وصالح ارشيدات وسمير قعوار وعبد الرزاق طبيشات ومحمود الهويمل وجمال الصرايرة وسعد هايل السرور وعارف البطاينة وانور الحديد وحماد ابو جاموس. تحدث الملك في ذلك اللقاء واللقمة في يده دقائق طويلة، عن كل شيء الا طلب الثقة التي طوف حولها بترفعه المعهود. الإشارة الوحيدة الى دولة الرئيس عبدالسلام المجالي جاءت حين قال نحن العسكر لا نتقن السياسة مثلكم ونقصر احيانا في شرح انفسنا.

لم يكن قصفا لطيفا ولا قصفا عنيفا. بل كان فعلا سياسيا راقيا، أدى إلى هبوط حاد في حركة السير والمرور في مختلف المحافظات، هو بالطبع ادنى كثيرا من هبوط حركة السير والمرور في المملكة العربية السعودية، في موعد بث مسلسلات الممثلة المصرية المزيونة ليلى علوي، التي ما يزال موديل سيارات يسمى باسمها في السعودية.

وحالة العنف اللفظي الوحيدة، التي كادت ان تتحول الى عنف جسدي، التي تمت في تلك المناقشات السياسية المراثونية، كانت ضد النواب حاجبي الثقة حين تعرضوا إلى شتائم مقذعة (مثل كلاب، انذال، زعران !!) صدرت من شرفة النظارة، لا لتطاول النواب على شخص الرئيس وشخوص وزراء حكومته، بل كانت محاولة بغيضة من بعض النظارة، لإظهار الولاء والتأييد السوقي للرئيس، الذي كان كبيرا شهما، فأمسك من فوره بالميكروفون واعتذر للنواب المشتومين الذين لم يردوا بل طالبوا دولة طاهر المصري رئيس مجلس النواب بحمايتهم ووقف الاساءات المقذعة الموجهة اليهم.

ثقة 41 من 80 هي ثقة تجعل الرئيس المكلف رئيسا كامل الأوصاف. لا توجد ثقة هزيلة ولا توجد ثقة تخينة. توجد ثقة او لا ثقة.
ومعروف أن الحكومات الاردنية تحصل على الثقة من مجالس النواب، رغم حجم القوة والقسوة والشدة والحدة التي تقال تحت القبة. فكل الحكومات الاردنية حصلت على الثقة ما عدا حكومة المرحوم سمير الرفاعي التي لم تجتز اختبار الثقة بعد تسع ساعات من النقاشات في 20 آذار 1963.

لا حاجة لثقة نيابية من العيار الثقيل اذا اقترنت بالخضوع لشروط وطلبات خاصة. وحتى انه لا حاجة لثقة أكثر من ثقة نصف زائد واحد.